إسبانيا: تقرير مستقل يقدر ضحايا الاعتداءات الجنسية في الكنائس بأكثر من 200 ألف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
كشفت لجنة مستقلة، معنية بالتحقيق في الجرائم الجنسية ضد الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية، الجمعة أن أكثر من 200 ألف شخص قد يكونون تعرضوا لاعتداءات جنسية منذ 1970. ولا يمثل ذلك رقما دقيقا، لكنه تقدير بناء على استطلاعات رأي شملت أكثر من ثمانية آلاف شخص. وتأتي هذه الأرقام بعد ما يزيد على عام من إنشاء البرلمان الإسباني لجنة للبحث في الجرائم الجنسية ضد الأطفال من طرف رجال الدين.
وعلى عكس فرنسا وألمانيا وايرلندا والولايات المتحدة، لم تكن إسبانيا قد أجرت بعد، وهي دولة ذات تقاليد كاثوليكية قوية، تحقيقا مستقلا في هذه الآفة.
ولذلك، أنشأ النواب الإسبان في آذار/مارس 2022 لجنة خبراء مسؤولة عن "تسليط الضوء" على "الأفعال الشخصية الدنيئة المرتكبة ضد أطفال عزل" داخل الكنيسة الإسبانية.
وأفاد التقرير بأن 0,6 بالمئة من البالغين في إسبانيا الذين يقدر عددهم الإجمالي بـ39 مليون شخص أكدوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين مارسها رجال دين مسيحيون.
إلى ذلك، قال 0,53 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين ارتكبها أشخاص عاديون يعملون في مؤسسات دينية.
وجاءت هذه التقديرات في تقرير قدمه أمين المظالم أنخيل غابيلوندو لمجلس النواب الإسباني، في ختام أعمال لجنة مستقلة هي الأولى من نوعها في إسبانيا لتقييم مدى انتشار الجرائم ضد الأطفال في كنف الكنيسة الكاثوليكية.
وينتقد التقرير موقف الكنيسة الكاثوليكية، معتبرا أن رد فعلها على حالات الجرائم ضد الأطفال داخلها "غير كاف".
ويطرح التقرير من بين توصيات أخرى إنشاء الدولة صندوقا لدفع تعويضات للضحايا.
وقال غابيلوندو في مؤتمر صحافي إن القضايا تتعلق بشكل رئيسي بالفترة الممتدة من "1970 حتى يومنا هذا".
واعتمدت اللجنة في القيام بعملها على خبراء في القانون وفي مساعدة الضحايا، وكذلك على شهادات ضحايا أنفسهم.
قليل من كثيروقبيل نشر التقرير، أعلن المؤتمر الأسقفي للكنيسة الكاثوليكية أنه سيعقد جمعية عامة استثنائية الاثنين المقبل يناقش خلالها الأساقفة التقرير.
ورفضت الكنيسة لسنوات إجراء أي تحقيق معمق، ولم ترغب بالمشاركة في عمل اللجنة، لكنها وافقت على تزويدها في آذار/مارس بمعلومات حول حالات جرائم ضد الأطفال جمعتها الأبرشيات.
وفي مواجهة ضغوط سياسية متزايدة واتهامات بالعرقلة، اتخذت الكنيسة خطوة أولى في شباط/فبراير 2022 من خلال إطلاق تدقيقها الخارجي الخاص الذي أوكلته إلى شركة كريمادس وكالفو سوتيلو للمحاماة.
ورغم طلب المؤتمر الأسقفي منذ بضعة أسابيع من مكتب المحاماة بنشر تقريره في غضون عشرة أيام، لا يتوقع نشر نتائج هذا التدقيق إلا في نهاية العام، بعد نشر ملخص عنه في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت الكنيسة في سياق دفاعها عن نفسها أنها وضعت بروتوكولات للتعامل مع العنف الجنسي، وأنشأت مكاتب لـ "حماية الطفولة" داخل الأبرشيات.
واعترفت في حزيران/يونيو بأنها جمعت شهادات من 927 ضحية.
وهذا الرقم منخفض جدا مقارنة بإحصاء أجرته صحيفة "إل باييس"الإسبانية اليومية التي أنشأت قاعدة بيانات في العام 2018 متحدثة عن وجود 2206 ضحية. وتعود الحالات الأولى إلى العام 1927.
كذلك تحدثت الصحيفة الصادرة في مدريد عن وجود 1036 شخصية دينية متهمة بالإعتداء الجنسي على قاصرين.
وكتبت صحيفة "إل باييس" الجمعة "وفقا للخبراء، هذا ليس سوى غيض من فيض". ويؤكد التقرير الذي نشر الجمعة صحة كلامها.
وللمقارنة، أحصت لجنة مستقلة 216 ألف ضحية قاصر منذ العام 1950 في فرنسا. وفي ألمانيا، أفادت دراسة بوجود 3677 حالة بين عامي 1946 و2014. وفي ايرلندا، حصل أكثر من 14500 شخص على تعويضات مالية من خلال آلية أنشأتها الحكومة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج كنيسة أطفال جرائم لجنة تحقيق إسبانيا ضد الأطفال
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تستجيب لضغوط حلف الناتو وتقرر رفع النفقات العسكرية
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عن خطة لزيادة الاستثمارات العسكرية في بلاده، بحيث تصل النفقات العسكرية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من هذا العام.
وتأتي الخطوة تماشيا مع مطالب حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدعوات المستمرة من واشنطن التي تسعى إلى تعزيز الإنفاق العسكري من دول الحلف.
كجزء من هذه الاستراتيجية، أعلن سانشيز عن استثمار يتجاوز 10 مليارات يورو، وهي مخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية في إسبانيا.
وتشير الحكومة الإسبانية إلى أن النفقات الدفاعية ستصل إلى الهدف المحدد في العام 2029، وفقا للتخطيط الذي وضعته الحكومة لتلبية التزاماتها مع الناتو.
وتتعرض إسبانيا لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو للامتثال لمتطلبات الحلف بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، على الرغم من وجود التزامات لرفع النفقات العسكرية.
كانت مدريد بحاجة إلى تنفيذ هذه الخطوة بشكل تدريجي حتى العام 2029، ومن خلال هذه الزيادة، تسعى إسبانيا إلى تعزيز قوتها العسكرية وتقوية الدفاعات الوطنية، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها داخل الحلف.
وأوضح سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستعزز الاستثمارات العسكرية دون اللجوء إلى زيادة الضرائب أو التأثير على الاستثمارات العامة في النفقات الاجتماعية.
وصرح قائلا: "سنعمل على تلبية التزاماتنا الدفاعية دون التأثير على التوازن المالي للبلاد، ودون زيادة العجز العام". وهذا يشير إلى استراتيجية الحكومة الإسبانية لتوزيع الاستثمارات بشكل يتجنب الأعباء المالية الإضافية على المواطنين.
ويتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متنوعة على الصعيدين المحلي والدولي. داخليا، قد تواجه الحكومة انتقادات من بعض الأطراف السياسية التي قد ترى أن هذه الزيادة في النفقات العسكرية تؤثر على البرامج الاجتماعية الأخرى، أو أنها قد تؤدي إلى توترات في ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، ستكون القرار موضع ترحيب من حلف "الناتو"، الذي يضغط منذ سنوات على دوله الأعضاء للوفاء بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري، وهو ما يعزز قدرة الحلف على مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الزيادة قد تعزز من مكانة إسبانيا في حلف الناتو وتعزز دورها في القضايا الأمنية الأوروبية والدولية.
وفي ضوء التوترات العالمية، خاصة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، قد تساهم هذه الاستثمارات في دعم المواقف الاستراتيجية لإسبانيا، وتزيد من قدرتها على المشاركة في مهام عسكرية مشتركة مع حلفائها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية