إسبانيا: تقرير مستقل يقدر ضحايا الاعتداءات الجنسية في الكنائس بأكثر من 200 ألف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
كشفت لجنة مستقلة، معنية بالتحقيق في الجرائم الجنسية ضد الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية، الجمعة أن أكثر من 200 ألف شخص قد يكونون تعرضوا لاعتداءات جنسية منذ 1970. ولا يمثل ذلك رقما دقيقا، لكنه تقدير بناء على استطلاعات رأي شملت أكثر من ثمانية آلاف شخص. وتأتي هذه الأرقام بعد ما يزيد على عام من إنشاء البرلمان الإسباني لجنة للبحث في الجرائم الجنسية ضد الأطفال من طرف رجال الدين.
وعلى عكس فرنسا وألمانيا وايرلندا والولايات المتحدة، لم تكن إسبانيا قد أجرت بعد، وهي دولة ذات تقاليد كاثوليكية قوية، تحقيقا مستقلا في هذه الآفة.
ولذلك، أنشأ النواب الإسبان في آذار/مارس 2022 لجنة خبراء مسؤولة عن "تسليط الضوء" على "الأفعال الشخصية الدنيئة المرتكبة ضد أطفال عزل" داخل الكنيسة الإسبانية.
وأفاد التقرير بأن 0,6 بالمئة من البالغين في إسبانيا الذين يقدر عددهم الإجمالي بـ39 مليون شخص أكدوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين مارسها رجال دين مسيحيون.
إلى ذلك، قال 0,53 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين ارتكبها أشخاص عاديون يعملون في مؤسسات دينية.
وجاءت هذه التقديرات في تقرير قدمه أمين المظالم أنخيل غابيلوندو لمجلس النواب الإسباني، في ختام أعمال لجنة مستقلة هي الأولى من نوعها في إسبانيا لتقييم مدى انتشار الجرائم ضد الأطفال في كنف الكنيسة الكاثوليكية.
وينتقد التقرير موقف الكنيسة الكاثوليكية، معتبرا أن رد فعلها على حالات الجرائم ضد الأطفال داخلها "غير كاف".
ويطرح التقرير من بين توصيات أخرى إنشاء الدولة صندوقا لدفع تعويضات للضحايا.
وقال غابيلوندو في مؤتمر صحافي إن القضايا تتعلق بشكل رئيسي بالفترة الممتدة من "1970 حتى يومنا هذا".
واعتمدت اللجنة في القيام بعملها على خبراء في القانون وفي مساعدة الضحايا، وكذلك على شهادات ضحايا أنفسهم.
قليل من كثيروقبيل نشر التقرير، أعلن المؤتمر الأسقفي للكنيسة الكاثوليكية أنه سيعقد جمعية عامة استثنائية الاثنين المقبل يناقش خلالها الأساقفة التقرير.
ورفضت الكنيسة لسنوات إجراء أي تحقيق معمق، ولم ترغب بالمشاركة في عمل اللجنة، لكنها وافقت على تزويدها في آذار/مارس بمعلومات حول حالات جرائم ضد الأطفال جمعتها الأبرشيات.
وفي مواجهة ضغوط سياسية متزايدة واتهامات بالعرقلة، اتخذت الكنيسة خطوة أولى في شباط/فبراير 2022 من خلال إطلاق تدقيقها الخارجي الخاص الذي أوكلته إلى شركة كريمادس وكالفو سوتيلو للمحاماة.
ورغم طلب المؤتمر الأسقفي منذ بضعة أسابيع من مكتب المحاماة بنشر تقريره في غضون عشرة أيام، لا يتوقع نشر نتائج هذا التدقيق إلا في نهاية العام، بعد نشر ملخص عنه في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت الكنيسة في سياق دفاعها عن نفسها أنها وضعت بروتوكولات للتعامل مع العنف الجنسي، وأنشأت مكاتب لـ "حماية الطفولة" داخل الأبرشيات.
واعترفت في حزيران/يونيو بأنها جمعت شهادات من 927 ضحية.
وهذا الرقم منخفض جدا مقارنة بإحصاء أجرته صحيفة "إل باييس"الإسبانية اليومية التي أنشأت قاعدة بيانات في العام 2018 متحدثة عن وجود 2206 ضحية. وتعود الحالات الأولى إلى العام 1927.
كذلك تحدثت الصحيفة الصادرة في مدريد عن وجود 1036 شخصية دينية متهمة بالإعتداء الجنسي على قاصرين.
وكتبت صحيفة "إل باييس" الجمعة "وفقا للخبراء، هذا ليس سوى غيض من فيض". ويؤكد التقرير الذي نشر الجمعة صحة كلامها.
وللمقارنة، أحصت لجنة مستقلة 216 ألف ضحية قاصر منذ العام 1950 في فرنسا. وفي ألمانيا، أفادت دراسة بوجود 3677 حالة بين عامي 1946 و2014. وفي ايرلندا، حصل أكثر من 14500 شخص على تعويضات مالية من خلال آلية أنشأتها الحكومة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج كنيسة أطفال جرائم لجنة تحقيق إسبانيا ضد الأطفال
إقرأ أيضاً:
«الانهيار الديموغرافي شبح يهدد إيطاليا».. تقرير جديد لمؤسسة المستقلين الدولية
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة المستقلين الدولية، تقريرا جديدا بعنوان "الانهيار الديموغرافي شبح يهدد إيطاليا" إعداد الباحثة دينا إيهاب محمود.
ويستعرض التقرير عددا من النقاط، في مقدمتها تعريف للانهيار الديموغرافي، وهو مصطلح يصف التغيرات السكانية الجوهرية التي تهدد استقرار المجتمع والاقتصاد الإيطاليين، أيضا تسرد الباحثة عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الانهيار على سبيل المثال: انخفاض معدلات المواليد، وزيادة الشيخوخة بالإضافة إلى التناقضات في سياسات الحكومة الإيطالية فيما يتعلق بالهجرة.
يعطي التقرير تصورا واضحا عن تداعيات هذا الانهيار وآثاره المترتبة والذي يشكل تحديا اقتصاديا كبيرا للبلاد في السنوات القادمة وذلك بسبب تآكل القاعدة الشبابية والتي تقوم عليها القطاعات الاقتصادية في الدولة ويظهر ذلك من خلال، زيادة الإعالة الاقتصادية، صعوبات في تمويل نظام التقاعد، انخفاض القوى العاملة، انخفاض حصيلة الضرائب، انخفاض الطلب المحلي، تراجع نسبة التعليم، انخفاض القدرة التنافسية وعدم القدرة على زيادة الإنتاج بسبب نقص العمالة.
يشير التقرير إلى حزمة الإجرارءات التي قامت بها الحكومة الإيطالية في مواجة تلك الأزمة وخصوصا منذ تولي جورجيا ميلوني منصب رئيسة الوزراء في نهاية عام 2022، والتي أولت اهتماما كبيرا بمواجهة التحديات الديموغرافية في إيطاليا، كما أعطت أولوية إلى مسألة تحقيق الأمان المالي للنساء العاملات لضمان تجدد الأجيال القادمة، ولهذا السبب، ركزت جهود حكومتها على تبني سياسات تحسن من ظروف العمل وتوفر الحماية الاقتصادية للأمهات، من خلال تحسين وتوسيع خدمات رعاية الأطفال وزيادة عدد دور الحضانة، تقليل تكاليف الحضانة، دعم الأمهات العاملات، تشجيع النساء على دخول سوق العمل، برامج اجتماعية لدعم الأسرة، إجازات أبوة وأمومة محسنة.
يهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل وموضوعي عن أهمية مواجهة أزمة الانهيار الديمواغرافي في إيطاليا، وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك تلك المشكلة.
للاطلاع على التقرير كاملا من خلال اضغط هنا.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان