إسبانيا: تقرير مستقل يقدر ضحايا الاعتداءات الجنسية في الكنائس بأكثر من 200 ألف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
كشفت لجنة مستقلة، معنية بالتحقيق في الجرائم الجنسية ضد الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية، الجمعة أن أكثر من 200 ألف شخص قد يكونون تعرضوا لاعتداءات جنسية منذ 1970. ولا يمثل ذلك رقما دقيقا، لكنه تقدير بناء على استطلاعات رأي شملت أكثر من ثمانية آلاف شخص. وتأتي هذه الأرقام بعد ما يزيد على عام من إنشاء البرلمان الإسباني لجنة للبحث في الجرائم الجنسية ضد الأطفال من طرف رجال الدين.
وعلى عكس فرنسا وألمانيا وايرلندا والولايات المتحدة، لم تكن إسبانيا قد أجرت بعد، وهي دولة ذات تقاليد كاثوليكية قوية، تحقيقا مستقلا في هذه الآفة.
ولذلك، أنشأ النواب الإسبان في آذار/مارس 2022 لجنة خبراء مسؤولة عن "تسليط الضوء" على "الأفعال الشخصية الدنيئة المرتكبة ضد أطفال عزل" داخل الكنيسة الإسبانية.
وأفاد التقرير بأن 0,6 بالمئة من البالغين في إسبانيا الذين يقدر عددهم الإجمالي بـ39 مليون شخص أكدوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين مارسها رجال دين مسيحيون.
إلى ذلك، قال 0,53 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين ارتكبها أشخاص عاديون يعملون في مؤسسات دينية.
وجاءت هذه التقديرات في تقرير قدمه أمين المظالم أنخيل غابيلوندو لمجلس النواب الإسباني، في ختام أعمال لجنة مستقلة هي الأولى من نوعها في إسبانيا لتقييم مدى انتشار الجرائم ضد الأطفال في كنف الكنيسة الكاثوليكية.
وينتقد التقرير موقف الكنيسة الكاثوليكية، معتبرا أن رد فعلها على حالات الجرائم ضد الأطفال داخلها "غير كاف".
ويطرح التقرير من بين توصيات أخرى إنشاء الدولة صندوقا لدفع تعويضات للضحايا.
وقال غابيلوندو في مؤتمر صحافي إن القضايا تتعلق بشكل رئيسي بالفترة الممتدة من "1970 حتى يومنا هذا".
واعتمدت اللجنة في القيام بعملها على خبراء في القانون وفي مساعدة الضحايا، وكذلك على شهادات ضحايا أنفسهم.
قليل من كثيروقبيل نشر التقرير، أعلن المؤتمر الأسقفي للكنيسة الكاثوليكية أنه سيعقد جمعية عامة استثنائية الاثنين المقبل يناقش خلالها الأساقفة التقرير.
ورفضت الكنيسة لسنوات إجراء أي تحقيق معمق، ولم ترغب بالمشاركة في عمل اللجنة، لكنها وافقت على تزويدها في آذار/مارس بمعلومات حول حالات جرائم ضد الأطفال جمعتها الأبرشيات.
وفي مواجهة ضغوط سياسية متزايدة واتهامات بالعرقلة، اتخذت الكنيسة خطوة أولى في شباط/فبراير 2022 من خلال إطلاق تدقيقها الخارجي الخاص الذي أوكلته إلى شركة كريمادس وكالفو سوتيلو للمحاماة.
ورغم طلب المؤتمر الأسقفي منذ بضعة أسابيع من مكتب المحاماة بنشر تقريره في غضون عشرة أيام، لا يتوقع نشر نتائج هذا التدقيق إلا في نهاية العام، بعد نشر ملخص عنه في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت الكنيسة في سياق دفاعها عن نفسها أنها وضعت بروتوكولات للتعامل مع العنف الجنسي، وأنشأت مكاتب لـ "حماية الطفولة" داخل الأبرشيات.
واعترفت في حزيران/يونيو بأنها جمعت شهادات من 927 ضحية.
وهذا الرقم منخفض جدا مقارنة بإحصاء أجرته صحيفة "إل باييس"الإسبانية اليومية التي أنشأت قاعدة بيانات في العام 2018 متحدثة عن وجود 2206 ضحية. وتعود الحالات الأولى إلى العام 1927.
كذلك تحدثت الصحيفة الصادرة في مدريد عن وجود 1036 شخصية دينية متهمة بالإعتداء الجنسي على قاصرين.
وكتبت صحيفة "إل باييس" الجمعة "وفقا للخبراء، هذا ليس سوى غيض من فيض". ويؤكد التقرير الذي نشر الجمعة صحة كلامها.
وللمقارنة، أحصت لجنة مستقلة 216 ألف ضحية قاصر منذ العام 1950 في فرنسا. وفي ألمانيا، أفادت دراسة بوجود 3677 حالة بين عامي 1946 و2014. وفي ايرلندا، حصل أكثر من 14500 شخص على تعويضات مالية من خلال آلية أنشأتها الحكومة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج كنيسة أطفال جرائم لجنة تحقيق إسبانيا ضد الأطفال
إقرأ أيضاً:
على وقع استمرار الإبادة.. ما نتمناه في العام الجديد
تنقضي الأيام والشهور والأعوام، والشعب الفلسطيني على مدار 77 عامًا لا يزال يكافح ويناضل من أجل نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ليعيش كباقي شعوب الأرض في أمن وسلام واستقرار.
عام جديد ينقضي، والشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت نير احتلال وحشي لا يتوانى عن ارتكاب أفظع الجرائم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، الذي يقف مشلولًا دون أي حراك سوى بعض الاستنكار والتنديد والكثير من التقارير والقرارات التي بقيت حبيسة الأدراج، يعلوها الغبار، شاهدة على عجز وخيانة صناع القرار في العالم لكل القيم والمبادئ الإنسانية.
لعل ما يميز هذا العام دمويته، لهول الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في إطار إبادة جماعية مستمرة بحق سكان قطاع غزة. فمنذ اليوم الأول من العام المنصرم، بعد أحداث السابع من أكتوبر، اعتبر قادة الاحتلال السكان مجرد “حيوانات بشرية”، فأعملوا فيهم قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، حتى وصلنا بفعل صمتنا مع نهاية هذا العام إلى نتائج كارثية ألحقت بنا العار كبشر.
عام جديد ينقضي، والشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت نير احتلال وحشي لا يتوانى عن ارتكاب أفظع الجرائم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، الذي يقف مشلولًا دون أي حراك سوى بعض الاستنكار والتنديد والكثير من التقارير والقرارات التي بقيت حبيسة الأدراج، يعلوها الغبار، شاهدة على عجز وخيانة صناع القرار في العالم لكل القيم والمبادئ الإنسانية.تجاهل الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة وماكينته الإعلامية لهذه الإبادة المستمرة لا ينال من الحقيقة ولا يطمسها. فالأرقام لا تكذب، وما نشاهده من جرائم بالبث الحي والمباشر دليل ساطع على أن هؤلاء شركاء في الجريمة. فلولا الدعم الذي تتلقاه حكومة الاحتلال على كل المستويات لما استمرت هذه الوحشية يومًا واحدًا.
لقد حاربوا كل الجهود الداعية لوقف إطلاق النار، وحتى منعوا المساعي الخجولة للتخفيف من وطأة التداعيات الكارثية للإبادة. مارسوا كل أنواع التهديد ضد أي جهة تحاول وصف ما يجري على أنه إبادة، وشنوا حملة شعواء على منفذ العدالة الوحيد، المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات قبض بحق نتنياهو وجالانت، وطرحوا مشروع قانون في الكونغرس لفرض عقوبات على موظفي المحكمة.
لقد دعموا عمل المحكمة الجنائية الدولية في العديد من دول العالم وقدموا لها الدعم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في إفريقيا وأوكرانيا، لكن عندما اقتربت المحكمة منهم أو من حليفتهم إسرائيل جن جنونهم. ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، صرح مؤخرًا في مؤتمر صحفي أن بلاده تدعم عمل المحكمة في ملاحقة بشار الأسد، فضجت القاعة وتعالت الضحكات.
حتى النفس الأخير، ومع اقتراب موعد مغادرة بايدن وإدارته البيت الأبيض، لم تتغير المواقف وبقيت ثابتة في دعمها لحكومة الاحتلال والدفاع عنها باستخدام كل أساليب التهديد والابتزاز. حاربت تقريرًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة، وضغطت على منظمة مراقبة المجاعة التي حذرت في تقرير من تصاعد معدلات الجوع في قطاع غزة من أجل سحب التقرير، وبالفعل قامت بسحبه.
لقد وفروا الغطاء لهذه الجريمة الكبرى وأتاحوا كل الظروف لاستمرار ارتكابها، مع تواطؤ لا تخطئه عين من قبل دول عربية مطبعة، بقيادة دولة الإمارات، التي وفق تقارير موثوقة شجعت دولة الاحتلال على “إنهاء المهمة”، وسهلت نقل البضائع إليها عبر أراضيها، ابتداءً من السعودية مرورًا بالأردن بعد الهجمات التي شنتها حكومة اليمن على السفن في البحر الأحمر.
ولا نشك أبدًا أن التعاون بين الدول المطيعة وحكومة الاحتلال لم يقتصر على نقل البضائع، بل امتد لأكثر وأخطر من ذلك ليشمل التعاون الاستخباري ونقل الذخائر التي يستعملها الاحتلال في حرب الإبادة. وما سيكشفه قابل الأيام عن هذا التعاون الرهيب يجب ألا يفاجئنا.
ولذر الرماد في العيون، ومن أجل التغطية على التماهي مع جرائم الاحتلال، أطلقوا مبادرات إنسانية لإيصال المساعدات بالتنسيق مع الاحتلال عبر البر، وفي بعض الأحيان عبر الجو، في عملية استعراضية تُلقى فيها المساعدات على المناطق المحاصرة، بينما يقوم جيش الاحتلال بعمليات القتل والتدمير.
مساعداتهم الإنسانية المغمسة بالدم لم تنجح في خداع البعيد قبل القريب. فبعد أن فشل القتل والتدمير في تركيع الناس، بدأت حكومة الاحتلال باستخدام سلاح التجويع إلى جانب القصف على نطاق واسع. فاختفى “الفارس الشهم”، واختفت معه الحملات الدعائية التي تواكب قوافل الإغاثة، ولم تقم دول التطبيع بأي ضغوط لإيصال هذه المساعدات.
وعلى وقع التجويع، بقي الممر البري الذي أقامته الإمارات لإيصال البضائع للاحتلال نشطًا ويعمل بكفاءة عالية حتى تشبع بطون القتلة. أبواب السفارات مفتوحة، الرحلات الجوية والأفواج السياحية والحفلات الدينية التلمودية في هذه الدول تقام بشكل روتيني، ويشارك فيها مسؤولون يتراقصون على أنغام الموسيقى مع الحاخامات الذين أفتوا بإبادة القطاع.
قدرنا نحن، أن لا نيأس أو نرضخ، وأن نستمر في كفاحنا ونضالنا لنؤدي واجباتنا المستحقة. وأي واجب أقدس من السعي بشكل دؤوب لوقف الإبادة الجماعية في القطاع المنكوب ونبلسم جراحات المعذبين فيه؟ فأمنيتنا الوحيدة في مستهل هذا العام الجديد أن تتظافر الجهود وتتعاظم لتخليص أهلنا في القطاع من هذا البلاء الذي حل بهم.وفي الوقت الذي كانت فيه مستشفى كمال عدوان تُحاصر بالدبابات وتُقصف من كل حدب وصوب، وتُقتحم وتُحرق، ويتم اقتياد المرضى والجرحى والطاقم الطبي إلى جهة مجهولة، كان بعض الحاخامات الذين جاؤوا خصيصًا من الكيان ليحتفلوا بعيد الحانوكا ويضيئوا شمعته في هذه الدول وسط احتفاء رسمي.
شعوب الأرض قاطبة خرجت في مظاهرات مليونية طوال أيام وشهور الإبادة، لم يكلوا أو يملوا في رفع أصوات المذبوحين في قطاع غزة. رفعوا الأعلام وهتفوا لفلسطين ونددوا بجرائم الاحتلال، واحتلوا مبان حكومية، ووصل الأمر إلى أن أحرق البعض أنفسهم احتجاجًا على بشاعة الجرائم التي تُرتكب، في حين مُنعت كل مظاهر الاحتجاج أو التضامن في أغلب دول التطبيع.
إنه سقوط ما بعده سقوط، والتاريخ سجل هذا الاصطفاف المعادي للأمة وقيمها وأخلاقها. وبقي يوم الحساب، لا نعرف على وجه الدقة مصير هذه الأنظمة، فبالأمس سقط نظام جثم على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن. فهل تُقتلع بعض هذه الأنظمة بثورات تنفجر من الداخل، وبعضها الآخر يتنزل عليه غضب السماء فنرى آيات العلي القدير فيها؟
لسنا متحاملين على أحد، لا نطالبهم بما لا يستطيعون. لا نطالبهم بأن يتحلوا بصفات الصحابة أو الفاتحين الأوائل، ولا حتى بأخلاق أبي جهل. ما كنا نتمناه عليهم على الأقل أن يكونوا في هامش التاريخ الصحيح بأن يكونوا عادلين مع شعوبهم، وأن لا يدعموا المعتدي ويمكنوه من ذبح وتجويع أبناء جلدتهم.
لكن، سبق القول وجرت المقادير أن يختار هؤلاء طريق الذل والهوان أمام أعداء الأمة، وممارسة الطغيان والاستبداد على شعوبهم. لقد اختاروا هذا الطريق بإرادتهم الحرة، ظنًا منهم أنه يحفظ لهم سلطانهم، وفي الحقيقة هو سبيل هلاكهم.
أما قدرنا نحن، أن لا نيأس أو نرضخ، وأن نستمر في كفاحنا ونضالنا لنؤدي واجباتنا المستحقة. وأي واجب أقدس من السعي بشكل دؤوب لوقف الإبادة الجماعية في القطاع المنكوب ونبلسم جراحات المعذبين فيه؟ فأمنيتنا الوحيدة في مستهل هذا العام الجديد أن تتظافر الجهود وتتعاظم لتخليص أهلنا في القطاع من هذا البلاء الذي حل بهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة