رئيس مركز ومدينة الزرقا يترأس اجتماع لرؤساء القري ومديري الادارات لمناقشة الأعمال الجارية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الأعمال الجارية بمراكز ومدن وقري المحافظة
حيث ترأس سعد رئيس مركز ومدينة الزرقا اجتماع جلسه تشاور لاعداد خطه العمل للمركز ومدينة
بحضور محمود الفلاحجى نائب المدينه والسيد الوصيف وشريف ربيع غنيم مدير الصيانه بديوان عام المحافظه ورؤساء الوحدات المحلية التابعه لمركز ومدينة الزرقا وعدد من مديري الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا
-حيث إفتتح رئيس المركز والمدينة بكلمه ترحيب بالحضور مقدماً أسمى معانى الشكر والتقدير لجميع الحضور وتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص أمن وسلامة العمل والمواطنين
كما شدد رئيس المركز على جميع رؤساء الوحدات القرويه بدراسه كل موضوع من الموضوعات التي تم طرحها والعرض فور الانتهاء منها لتذليل اي عقبات وذلك لتسهيل و تطوير منظومه العمل الاداري والميداني على المواطنين
كما اكد رئيس المركز ان جهود الوحدة مستمره حفاظاً علي الرؤية الجمالية وسلامة المواطنين والتيسير عليهم
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط الزرقا اجتماع رئيس المركز بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة