“السيد معالي وزير الداخلية: صرخة خريجي مراكز التكوين الإداري”
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تعاني شريحة خريجي مراكز التكوين الإداري الكتاب الإداريين من نقص في العدالة المهنية، حيث تبحث عن نظام أساسي يضمن التكافؤ ويعيد الحياة إلى الوظيفة الجماعية. المطلب ليس فقط زيادة في تقدير بعض الموظفين، بل إنه يهدف إلى نهاية الفئوية وتحفيز العمل الجماعي، بعيدًا عن المراسيم التي أثرت سلباً على مساراتهم المهنية.
تتطلع هذه الشريحة إلى نظام أساسي يسهم في إنهاء التفاوت ويحفز الإدارة الترابية، فهم شريان حيوي في هذا النظام. تطالب بتغيير الإطار بشكل عادل وفعّال، مع آثار رجعية إدارية ومالية تعيد لهم حقوقهم منذ سنوات التخرج.
التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإداري تعبر عن شكرها للسيد وزير الداخلية على اعترافه بالحقوق المهضومة لهم، مؤكدة على مبدأ التكافؤ في الوظيفة العمومية. يتوجب على معالي الوزير النظر في إصدار قانون أساسي يحقق هذه التسوية العادلة ويعيد الروح إلى هذه الفئة المهمة في نسيج الإدارة الترابية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر النواب للاستجابة لمطالب النقابات المهنية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ولجنة الصحة والسكان بالمجلس، على الاستجابة الفورية لمطالب النقابات المهنية في مشروع قانون "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
وقال عبد الغفار - في كلمة خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب المنعقد حاليا بمقر المجلس - إنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، وتم التوافق على النقاط الأساسية في مشروع القانون، وأهمها: العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (29) من مشرع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكدا أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض.
سيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيبوأضاف أن رئيس مجلس النواب أكد انفتاح المجلس على كافة الآراء، وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كافة المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر للمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وللفريق القانوني بمجلس النواب على جهودهم لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون، بما يضمن تلبية مطالب النقابات المهنية المختصة خاصة نقابة الأطباء، مشيدا بالتنسيق الدائم والتعاون المستمر بين رئيسي مجلسي النواب والوزراء في كافة مشروعات القوانين.