في ظل حكومة الدبيبة.. ليبيا تسجل أعلى مؤشرات تدهور حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشفت اللجنة للوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن المؤشرات العامة لحقوق الإنسان وسيادة القانون في دول المغرب العربي لعام 2022.
وسجلت ليبيا، في ظل حكومة الدبيبة، أعلى مؤشرات تدهور حالة حقوق الإنسان وضعف حكم القانون من بين دول المغرب العربي بعدد 8.8 نقطة والترتيب 14 على المستوى الدولي، بحسب صادر عن مركز Fund for Peace.
إلى ذلك، أكد المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن الإطاحة بحكومة الدبيبة باتت واجباً وطنياً وأخلاقياً.
وقال البيوضي، في منشور عبر “فيسبوك”: “تقرير ديوان المحاسبة فيه من عار نهب المال العام ما يندى له الجبين”.
وأضاف “لقد فاقت حكومة الدبيبة في فسادها كل المستويات، وليبيا في وضع اقتصادي كارثي، والإطاحة بهذه الحكومة بات واجبا وطنيا وأخلاقيا”.
الوسومالدبيبة حقوق الإنسان ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة حقوق الإنسان ليبيا
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال