مندوب فلسطين بـحقوق الإنسان: إسرائيل انتهكت جميع المواد المنظمة لاتفاقية جنيف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم لمجلس حقوق الإنسان، إن إسرائيل انتهكت الـ 149 مادة المنظمة لاتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، وتنصلت من التزاماتها القانونية منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، رغم أنه يفترض أنها عضو بالأمم المتحدة وموقعة على الاتفاقية.
وطالب "خريشة" خلال حواره مع "القاهرة الإخبارية"، أمس الجمعة، الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باعتبارها الطرف الثالث في الاتفاقية بإلزام إسرائيل باحترام هذه القواعد، بل واتخاذ إجراءات ضدها وفق بنود الاتفاقية.
وأضاف: يبدو أن اتفاقيات قانون الحرب التي صدرت من محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1907 يراد لها أن يتم تنفيذها فقط في أوكرانيا تجاه العملية العسكرية الروسية، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل نجد موقفًا معيبًا ومخجلًا وغير مقبول من كثير من الدول التي تدعى بأنها حامية حقوق الإنسان، فهي ازدواجية معايير تقتل كل المنظومة القانونية الدولية رويدًا رويدًا.
وعبر عن أسفه من أن الإرادة الدولية لم تستطع التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، في ظل ما ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب "خريشة" المدعي العام للجنائية الدولية ببدء التحقيق الفوري ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة، غير أن تل أبيب تعتبر نفسها فوق القانون تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني حقوق الإنسان اتفاقية جنيف فلسطين الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
«الوطن» تستعرض الملف الحقوقي بعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ومرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية
تواجه الدولة المصرية تحديات داخلية وخارجية تهدد استقرارها، لكنها تسير بخطوات ثابتة وواثقة نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل ما مرت به مصر خلال العشر سنوات الماضية، حيث بدأت القيادة السياسية عقب ثورة 2013 معالجة مرحلة الوهن التى مرت بها مصر بعد أحداث 2011، مروراً بتأسيس الجمهورية الجديدة، ووصولاً إلى دستور 2014 الذى عزز من الحقوق والحريات، وعملت القيادة السياسية بجدية لتطبيق مفهوم «حقوق الإنسان» على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات وذلك بإرادة وطنية خالصة بعيداً عن الضغوط الغربية والتدخلات الدولية. ففى السنوات الماضية، اتخذت الدولة المصرية خطوات كبيرة، منها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم إلغاء حالة الطوارئ، ثم إطلاق الحوار الوطنى، كما توسعت القيادة السياسية فى العفو الرئاسى الذى لم يعد يقتصر على المناسبات الوطنية فقط، كما عملت الدولة أيضاً على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد سبعين عاماً من إصدار القانون الحالى.
وقبل أشهر قليلة على جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى شهر يناير 2025، وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ.
استضافت «الوطن» عدداً من النواب والقيادات الحزبية والحقوقية، لتستمع منهم إلى تقييمهم لوضع حقوق الإنسان والمجال الحقوقى فى مصر، كيف يرون هذا الوضع، وما يصبون إليه خلال الفترة المقبلة.
وتحدث فى هذا الشأن، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟