كتبت- داليا الظنيني:
قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم لمجلس حقوق الإنسان، إن إسرائيل انتهكت الـ 149 مادة المنظمة لاتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، وتنصلت من التزاماتها القانونية منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، رغم أنه يفترض أنها عضو بالأمم المتحدة وموقعة على الاتفاقية.
وطالب "خريشة" خلال حواره مع "القاهرة الإخبارية"، أمس الجمعة، الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باعتبارها الطرف الثالث في الاتفاقية بإلزام إسرائيل باحترام هذه القواعد، بل واتخاذ إجراءات ضدها وفق بنود الاتفاقية.


وأضاف: يبدو أن اتفاقيات قانون الحرب التي صدرت من محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1907 يراد لها أن يتم تنفيذها فقط في أوكرانيا تجاه العملية العسكرية الروسية، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل نجد موقفًا معيبًا ومخجلًا وغير مقبول من كثير من الدول التي تدعى بأنها حامية حقوق الإنسان، فهي ازدواجية معايير تقتل كل المنظومة القانونية الدولية رويدًا رويدًا.
وعبر عن أسفه من أن الإرادة الدولية لم تستطع التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، في ظل ما ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب "خريشة" المدعي العام للجنائية الدولية ببدء التحقيق الفوري ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة، غير أن تل أبيب تعتبر نفسها فوق القانون تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني حقوق الإنسان اتفاقية جنيف فلسطين الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي

شهدت مدينة جنيف، بالتزامن مع الدورة 48 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحدّد خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير الحالى، وقفات سلمية وفعاليات حقوقية على هامش الاستعراض الدورى الشامل، إذ جسّدت تلك الفعاليات صوتاً موحداً ضد التحديات التى تواجه الملف الحقوقى فى مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بالعدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة الاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فضلاً عن رفض المعايير المزدوجة فى السياسة الدولية التى تؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.

ومن بين الفعاليات، نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى «الإيكوسوك»، وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جدّدوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن الاستعمار الذى امتد لأكثر من 140 عاماً، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التى لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة من الاستعمار.

وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» ونائب رئيس «الإيكوسوك» الأفريقى، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديداً فى إطار الاتحاد الأفريقى الذى دعا إلى تعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالباً بضرورة إعادة الاعتبار إلى الحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضرّرة، كما شدّد على أهمية رفض دعوات تهجير الفلسطينيين التى تنتهك حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.

وفى سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقى لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسى المكسور فى ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولى بالتدخّل الإنسانى لوقف الحروب فى المنطقة، خاصة فى فلسطين، وذلك فى أثناء مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، كما ندّدت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين. وأكد المشاركون تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك فى الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى فى جنيف، ورفعوا لافتات تُندّد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع فلسطين ورفض أى محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المشاركين فى الفعالية، إن هذه الوقفة تأتى فى وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية فى مواجهة التحديات التى تُهدّد الشعوب المستضعفة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هى قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى: «نرفض بشكل قاطع أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».

وأشار «ممدوح» لـ«الوطن»، إلى الموقف المصرى الرافض لمخطط التهجير القسرى: «مصر تدرك جيداً أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى هو التزام أخلاقى قبل أن يكون سياسياً».

كما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز فى تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان فى مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات، كما ذكر أن دمج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلاً عن أن هناك تقدّماً ملموساً فى بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة فى قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.

مقالات مشابهة

  • وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي
  • وقفات حقوقية حاشدة في جنيف.. صوت الشعوب يرتفع ضد التهجير والاستعمار
  • عضو بـ«الشيوخ»: تقرير حقوق الإنسان في جنيف يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية
  • مصر تناقش حقوق الإنسان في جنيف وتستعد لاستلام التوصيات النهائية
  • وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: تعزيز الحق في حرية الدين لترسيخ قيم المواطنة والتعايش
  • اليوم ..مصر تناقش ملفها الحقوقى في جنيف
  • وزير الخارجية: مصر مستعدة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف بكل ثقة
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم فعالية على هامش اجتماعات المراجعة في جنيف
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم فعالية مهمة على هامش اجتماعات جنيف