عضو «حقوق الإنسان»: القرار الأممي بشأن غزة ليس ملزما لكنه يكتسب زخما دوليا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أشاد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة الإنسانية في غزة، الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، حيث طالب القرار بـ«هدنة إنسانية» في غزة، وذلك بعد فشل التوصل إلى توافق بشأن الأزمة، وفي ذلك السياق.
وأوضح ممدوح، أنه على الرغم من أن القرار ليس ملزما، إلا أنه يكتسب زخما دوليا في نفس التوقيت الذي وسعت فيه إسرائيل عملياتها من خلال الاجتياح البري في قطاع غزة والانقطاع الكامل للاتصال والإنترنت، وهو الأمر الذي يعكس رد الفعل الدولي عن تلك الانتهاكات، حيث صوتت 120 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف تلك الاعتداءات وترويع الآمنين داخل قطاع غزة.
الوضع في غزة كارثيوأشار ممدوح، إلى خطورة الوضع في غزة، حيث وصفه بالكارثي منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، مؤكدا ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وضمان وصول المساعدة الإنسانية دون عوائق، وفك الحصار المحكم على قطاع غزة، لوقف التداعيات الهائلة التي تزداد بشكل يومي وضحاياها أطفال ونساء ومدنيين.
ودعا ممدوح، إلى ضرورة التكاتف الدولي والعربي لإيقاف تلك المجزرة التي لن تجلب ربح لأي طرف من الأطراف سوى الدمار، كما حث المجتمع الدولي على عدم غض النظر عن قرار الجمعية العامة وتنفيذه لوقف تلك الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي.
يجب تطبيق الهدنة الإنسانية وفق قرار الأمم المتحدةوتابع بأن قرار الأمم المتحدة، يدعو إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي لوقف الأعمال العدائية»، مطالبا جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
وأكد أن القرار، يرفض أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، كما يدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان التحالف الوطني الإنترنت العدوان الإسرائيلي قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خارجية فلسطين ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الإتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر الجاري، قرارا حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمنا في تقرير المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة/اليونسكو/ حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
وزيرة خارجية كندا: سيتم الاعتراف بدولة فلسطين عندما يحين الوقتويدين القرار الارتفاع المستمر في عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، وهي السنة الأشد فتكا بالصحفيين، كما يطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو أن تبذل كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الملحة للصحفيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم ودعمهم ، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اليوم/السبت/.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم ضد الصحفيين، وخاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، الذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.
وأشارت، إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمدا وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.
وأوضحت الخارجية، أن القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.
وقالت:" تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، وتحرص دولة فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم".
كما يعد القرار الخاص بحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن ولاية اليونسكو خطوة مهمة نحو حماية حرية الصحافة، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام والاضطلاع بواجب منع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي المعمول بها، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.
وأعربت الخارجية عن شكرها للدول الأعضاء في المجلس الحكومي الدولي لتنمية الاتصالات في إطار التزامها بمبادئ منظمة اليونسكو وحماية الصحفيين، وتحقيق مسؤولية تنفيذ وإنفاذ هذه الحماية بما يتماشى مع البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، ومبدأ حماية جميع الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيون الفلسطينيون، وقدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من القتل أو الاستهداف المتعمد.
وبدورها، طالبت القائمة بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، المديرة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بإعلاء صوتهم في إدانة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين في فلسطين ولبنان.