البوابة نيوز:
2025-02-22@11:19:02 GMT

الدنمارك.. مشروع قانون مُعدل لحظر حرق المصحف

تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT

قدمت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون معدل لحظر حرق المصحف على أراضيها، بعد انتقادات نددت في نسخته الأولى بالقيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات التنفيذ. 

وأعلنت وزارة العدل في بيان لها أنه "تم تضييق نطاق مشروع القانون ليستهدف على وجه التحديد المعاملة غير اللائقة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة".

ونقل عن وزير العدل بيتر هوميلجارد قوله في البيان الصحفي: "مع التغييرات التي نقترحها اليوم، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم"، مشيرًا إلى أن التهديد الإرهابي على البلاد قد اشتد.

في الأصل كان المقصود منه تغطية تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة. ويجب الآن مناقشة مشروع القانون في جلسة يوم ١٤ نوفمبر من قبل البرلمان الدنماركي "فولكتينج".

وأعلنت الحكومة نهاية أغسطس الماضي أنها تريد سن تشريع في هذا الشأن بعد حرق القرآن على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبا داخل الدول الإسلامية وهدد الأمن القومي.

ففي العراق، على سبيل المثال، حاول مئات المتظاهرين المؤيدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدانمركية في بغداد في نهاية شهر يوليو، وتعرض المشروع الأول لانتقادات من من اعتبره عودة إلى جريمة الكفر، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في التنفيذ من جهة أخرى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة الدنماركية حرق المصحف الدنمارك وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل

«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • مساع فرنسية لحظر “الحجاب” في الرياضة
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية