الدنمارك.. مشروع قانون مُعدل لحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قدمت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون معدل لحظر حرق المصحف على أراضيها، بعد انتقادات نددت في نسخته الأولى بالقيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات التنفيذ.
وأعلنت وزارة العدل في بيان لها أنه "تم تضييق نطاق مشروع القانون ليستهدف على وجه التحديد المعاملة غير اللائقة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة".
ونقل عن وزير العدل بيتر هوميلجارد قوله في البيان الصحفي: "مع التغييرات التي نقترحها اليوم، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم"، مشيرًا إلى أن التهديد الإرهابي على البلاد قد اشتد.
في الأصل كان المقصود منه تغطية تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة. ويجب الآن مناقشة مشروع القانون في جلسة يوم ١٤ نوفمبر من قبل البرلمان الدنماركي "فولكتينج".
وأعلنت الحكومة نهاية أغسطس الماضي أنها تريد سن تشريع في هذا الشأن بعد حرق القرآن على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبا داخل الدول الإسلامية وهدد الأمن القومي.
ففي العراق، على سبيل المثال، حاول مئات المتظاهرين المؤيدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدانمركية في بغداد في نهاية شهر يوليو، وتعرض المشروع الأول لانتقادات من من اعتبره عودة إلى جريمة الكفر، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في التنفيذ من جهة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الدنماركية حرق المصحف الدنمارك وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.