الدنمارك.. مشروع قانون مُعدل لحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قدمت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون معدل لحظر حرق المصحف على أراضيها، بعد انتقادات نددت في نسخته الأولى بالقيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات التنفيذ.
وأعلنت وزارة العدل في بيان لها أنه "تم تضييق نطاق مشروع القانون ليستهدف على وجه التحديد المعاملة غير اللائقة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة".
ونقل عن وزير العدل بيتر هوميلجارد قوله في البيان الصحفي: "مع التغييرات التي نقترحها اليوم، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم"، مشيرًا إلى أن التهديد الإرهابي على البلاد قد اشتد.
في الأصل كان المقصود منه تغطية تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة. ويجب الآن مناقشة مشروع القانون في جلسة يوم ١٤ نوفمبر من قبل البرلمان الدنماركي "فولكتينج".
وأعلنت الحكومة نهاية أغسطس الماضي أنها تريد سن تشريع في هذا الشأن بعد حرق القرآن على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبا داخل الدول الإسلامية وهدد الأمن القومي.
ففي العراق، على سبيل المثال، حاول مئات المتظاهرين المؤيدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدانمركية في بغداد في نهاية شهر يوليو، وتعرض المشروع الأول لانتقادات من من اعتبره عودة إلى جريمة الكفر، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في التنفيذ من جهة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الدنماركية حرق المصحف الدنمارك وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
كتب- حسن مرسي:
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تتحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.
وأضاف داوود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.
وتابع: "النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب، المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي".
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة