دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة حماس وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.

والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيّده على وقع التصفيق 120 صوتا من بينهم فرنسا وبلجيكا، حيث امتنعت 45 دولة عن التصويت من بينها العراق وتونس عربيا وألبانيا وبريطانيا وصربيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وكندا والهند والأوروغواي، إلى جانب معارضة 14 صوتا من بينهم وهنغاريا والتشيك والباراغواي والتشيك وكرواتيا وتونغا وغينيا وجزر المارشال وفيجي وميكرونيسيا إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة .

وجرى التصويت في الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن أربع مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت. 

بنود القرار

يطلب القرار الذي أعدّه الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا "هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية". وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار". يتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن ورعته قرابة 50دولة، على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب خصوصا بتوفير ماء وغذاء ووقود وكهرباء "فورا" و"بكميات كافية" ووصول المساعدة الإنسانية "بلا عوائق". يندد النص أيضا بـ"كل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية". ويعرب عن "قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر" من دون أن يذكر حماس صراحة.

محاولة كندية فاشلة وانقسام أوروبي

وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا "بهجمات حماس الإرهابية... واحتجازها للرهائن" في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.

وأظهرت نتيجة القرار انقساما في صفوف الدول الغربية، خصوصا الأوروبية، إذ أيدت فرنسا القرار في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت، وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار.

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد "من المشين أن يفشل هذا القرار في تحديد مرتكبي الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر". وأضافت "الكلمة الرئيسية الأخرى المفقودة في هذا القرار هي الرهائن".

من جانبه، قال رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة للصحفيين "يرسل هذا رسالة إلى الجميع بأن الكيل قد طفح. يجب أن تتوقف هذه الحرب، يجب أن تتوقف المذبحة ضد شعبنا وينبغي أن تبدأ المساعدات الإنسانية في دخول قطاع غزة".

ورفض جلعاد إردان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة القرار وقال إن الأمم المتحدة لم تعد لديها شرعية أو أهمية فيما يتعلق بالموضوع، واتهم من صوتوا بالموافقة على القرار بأنهم يفضلون دعم "الدفاع عن إرهابيين نازيين" بدلا من إسرائيل.

وقال للجمعية العامة بعد التصويت "هذا القرار السخيف انطوى على صفاقة الدعوة إلى هدنة. الهدف من الهدنة الواردة في هذا القرار هو أن على إسرائيل التوقف عن الدفاع عن نفسها أمام حماس، ليتسنى لحماس إضرام النار فينا".

ورحبت حماس من جهتها بالدعوة إلى وقف الحرب.

وقالت الحركة في بيان "نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ونطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فورا، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة".

بدورها، رحبت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية بـ"التأييد الساحق لقرار الجمعية العامة"، مضيفة أن "المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم إسرائيل المستمرة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجمعية العامة المجموعة العربية الوضع الإنساني في غزة حماس حماس إسرائيل غزة حماس الجمعية العامة الهدنة في غزة الحرب على غزة الجمعية العامة المجموعة العربية الوضع الإنساني في غزة حماس حماس أخبار إسرائيل الجمعیة العامة عن التصویت هذا القرار

إقرأ أيضاً:

لابيد: حكومة إسرائيل تطيل أمد الحرب بلا داع وحان وقت التحرك

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الحكومة بإطالة أمد الحرب دون داع بسبب المشاكل السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"أوهام" ضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان بقطاع غزة .

وقال لابيد في منشور على منصة إكس: "الحكومة الحالية تطيل أمد الحرب دون داع بسبب المشاكل السياسية التي يعاني منها رئيس الوزراء، وبسبب أوهام الجناح اليميني المتطرف بالضم والعودة إلى غزة".

إقرأ أيضاً: الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل محتملة بين حماس وإسرائيل

ويشير لابيد بذلك إلى تهرب نتنياهو من المثول أمام المحكمة وتذرعه بانشغاله بظروف الحرب، وإنكاره للمسؤولية عن الفشل بمنع الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية: "حان الوقت للتحرك السياسي، حان الوقت لنظام إقليمي جديد"، دون مزيد من التفاصيل.

إقرأ أيضاً: نتنياهو يرصد تصرفات غالانت منذ إقالته

وترفض حكومة نتنياهو وقف حرب الإبادة بقطاع غزة بزعم الاستمرار إلى تحقيق أهدافها المعلنة، وأبرزها القضاء على "حماس" في القطاع، والتأكد من عدم تمكنها من شن هجمات.

وبشكل مباغت هاجمت "حماس" في 7 أكتوبر 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين "ردا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى".

إقرأ أيضاً: هذا ما يقلق إسرائيل في أعقاب مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

وتسبب الهجوم بحالة إرباك في إسرائيل على كافة المستويات، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بفشل التنبؤ المسبق بالهجوم الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون أكبر خرق استخباري في تاريخ تل أبيب.

فيما اعترف مسؤولون إسرائيليون بمسؤوليتهم عن الإخفاق، ويرفض نتنياهو ذلك، كما يتنصل من تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالأحداث التي اعتبرها مراقبون أكبر خرق أمني واستخباري في تاريخ إسرائيل.

من جهة ثانية، يشير لابيد في كلامه إلى دعوات اليمين الإسرائيلي المتطرف لضم الضفة الغربية واحتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه.

وفي 2017، أعلن وزير المالية زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خطة لمعالجة الصراع مع الفلسطينيين، أطلق عليها "خطة الحسم"، ترفض وجود أي كيان فلسطيني وتشجع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين وتدعم استخدام العنف ضدهم.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الجيش) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة" على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش، وهو وزير بوزارة الجيش، بأن يكون "2025 عام السيادة الإسرائيلية" على الضفة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

فيما نسبت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إلى نتنياهو قوله "عندما يدخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض، يجب إعادة إمكانية السيادة على الضفة الغربية إلى الأجندة".

وتستغل إسرائيل الإبادة التي ترتكبها بقطاع غزة لتصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 795 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450، واعتقال أكثر من 11 ألف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر : وكالة سوا - الأناضول

مقالات مشابهة

  • خبير: إسرائيل تتحمل المسؤولية إذا توقف عمل مستشفيات غزة
  • لابيد: حكومة إسرائيل تطيل أمد الحرب بلا داع وحان وقت التحرك
  • عضو «الأعلى للجامعات»: التصويت في أولى جولات انتخابات الاتحادات الطلابية غدا
  • القرار 1701 .. حجر الزاوية لأي هدنة بين إسرائيل وحزب الله
  • وزير الدفاع الإيطالي: سنضطر لاعتقال نتنياهو إذا وصل إلى إيطاليا تنفيذًا لمذكرة الجنائية الدولية
  • برباري يشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد العربي للّجان الأولمبية
  • برباري يشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد العربي للجان الأولمبية
  • إسرائيل: الظروف تغيرت ونقترب لاتفاق يوقف الحرب في غزة قبل تنصيب ترامب
  • قطر تدعو الأمم المتحدة لمواصلة استخدام القرار رقم 377 أمام الفيتو
  • بقائي: اعتماد قرار ضد إيران في الجمعية العامة خطوة سياسية غير مبررة