الحويج : تفعيل سوق الأوراق المالية يشجع الاستثمار في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بعدد من أصحاب الأعمال، في إطار متابعة نشاط القطاع الخاص التجاري والاستثماري وإعداد رؤية الوزارة لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأكد الوزير على أهمية تفعيل سوق الأوراق المالية وأدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية لتشجيع قطاع الاستثمار، مشيراً أن الوزارة ستتخذ جملة من التدابير لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط حركة التجارة والاستثمار بمختلف المجالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد على أصحاب الاعمال والشركات المصنعة بضرورة تسجيل العلامات التجارية الخاصة بمنتجاتهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
وحسب بيان وزارة الاقتصاد، عبر فيسبوك، اليوم الجمعة، حضر الاجتماع مستشار رئيس مجلس الوزراء ومستشار الوزير والمدير العام لمجلس أصحاب الاعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة ومدير مكتب العلامات التجارية ورئيس قسم الوكالات التجارية بالوزارة.
واستعرض الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب الاعمال والشركات المصنعة في مختلف المجالات، إضافة الى الصعوبات التي تواجه قطاع الاستثمار في مجالات الزراعة والثروة البحرية وعمليات الاستيراد والتصدير وسُبل معالجتها.
وطرح الاجتماع الإجراءات والتدابير التي أقرتها وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم الأنشطة التجارية وتسجيل وحماية العلامات التجارية.
كما شهد الاجتماع عرض مشروع تأسيس شركة استثمارية قابضة بمساهمة أصحاب الاعمال تقوم على تنفيذ مشاريع بقطاعات الزراعة والصناعة وتُسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الاقتصاد والتجارة وزارة الاقتصاد أصحاب الاعمال
إقرأ أيضاً:
الرواس: التوجيهات السامية بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تشجع جذب الاستثمارات
مسقط- الرؤية
أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تفضّل العاهل المفدى- أيده الله- وأسداها خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تعد داعمًا ومعززًا لمرفق القضاء في سلطنة عُمان، وركيزة أساسية من ركائز تشجيع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، فضلًا عن تعزيز تمكين واستدامة ونمو القطاع الخاص عبر وجود قضاء تخصصي بقضايا الاستثمار والتجارة.
وبيّن سعادته أن هذه التوجيهات السامية تأتي من منطلق الحرص من لدن جلالته - أبقاه الله - على تطوير قطاع الاستثمار والدفع به قدمًا في مختلف الجوانب، وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، خاصة أن محكمة الاستثمار والتجارة تهدف إلى البتّ في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة، مهنية وفاعلة، تتسق مع رؤية سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء متخصص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين.
وأكد سعادته أن وجود هذه البنية التشريعية المحفِّزة للاستثمار يضفي عاملًا من الاطمئنان لدى المستثمر من خلال وجود جهات تخصصية لتسوية المنازعات في الشؤون الاقتصادية والتجارية، بما يختصر الوقت والجهد، خاصة أن هذه التوجيهات تأتي مع التأكيد السامي من لدن جلالة السلطان المعظم- أيده الله- على ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل المُدد، وتجنب تراكم القضايا.