أجرى رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد، رفقة المهندس بالقاسم حفتر، زيارة لمقر اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة بمدينة بنغازي.

واطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة، على سير عمل كافة الجوانب الخاصة بالمؤتمر وعلى رأسها الجانب التقني.

وأشاد بالجهود الوطنية للجنة في مساعيها من أجل إظهار المؤتمر بشكل يليق ويتناسب مع الحضور القادمين من عدد من الدول العربية والأجنبية، وبشكل يعكس حالة الاستقرار الأمني وعودة الإعمار للمدن والمناطق تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية والحكومة الليبية ودور الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة في كارثة درنة ومناطق الجبل الأخضر واستجابتهم السريعة مع الأزمة.

الوسومأخبار ليبيا الحكومة الليبية درنة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أخبار ليبيا الحكومة الليبية درنة الحکومة اللیبیة

إقرأ أيضاً:

خطة إعمار غزة على طاولة القمة العربية وحماس تؤكد: سلاح المقاومة خط أحمر

يجتمع الزعماء العرب في القاهرة، اليوم الثلاثاء، في قمة طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وعلى جدول الأعمال خطة إعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير سكانه بعد حرب الإبادة الإسرائيلية.

وبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -عصر اليوم- استقبال الزعماء المشاركين في القمة التي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، فيما تكشفت مزيد من التفاصيل بشأن الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، إنها تتطلع في ظل انعقاد هذا المؤتمر الذي سمي "قمة فلسطين"، إلى "دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة".

كما دعت الحركة إلى إلزام حكومة الاحتلال "بوقف جرائمها بحق المدنيين العزل"، والضغط "لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه شعبنا في القطاع لتعزيز صموده على أرضه، وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيره".

بدوره، أعرب القيادي في الحركة سامي أبو زهري في تصريحات لوكالة رويترز عن رفض حماس دعوات إسرائيل والولايات المتحدة لنزع السلاح، قائلا إن الحق في المقاومة غير قابل للتفاوض.

وأكد أبو زهري أن "سلاح المقاومة خط أحمر وغير مطروح للنقاش أو التفاوض ولن نقبل مقايضته بإعادة الإعمار ودخول المساعدات".

إعلان تكلفة الإعمار

وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت على نسخة من الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تظهر أن التكلفة ستبلغ 53 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الخطة مؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.

وتتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على شاطئ غزة.

تفاصيل الخطة المصرية

ونشرت أيضا قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية بنود الخطة التي قالت إنها ستعرض على الزعماء العرب خلال القمة الطارئة اليوم.

وتوضح الخطة أن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين".

وتؤكد أن حل الدولتين هو "الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين"، وأن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".

وفيما يأتي أبرز بنود الخطة وفقا لما نشرته القناة المصرية:

تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. استصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مع التأكيد على إمكانية "التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية". إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة بعد إزالة الأنقاض وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية. خطة إعادة الإعمار تستغرق 3 سنوات للتنفيذ وتشمل تنفيذ برامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل متواز والمضي نحو حل الدولتين كجزء من الحل السياسي.

مقالات مشابهة

  • حماس تعلق على خطة إعادة إعمار قطاع غزة بعد تبنيها في القمة العربية بالقاهرة
  • “حماس” ترحب بـ”خطة إعادة إعمار غزة” وتثمن مخرجات القمة العربية
  • حماس: نرحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية
  • القمة العربية الطارئة.. إجماع على رفض التهجير ودعم إعمار غزة وسط تحولات إقليمية معقدة
  • القمة العربية الطارئة.. رئيس المجلس الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين وندعم إعادة إعمار غزة
  • الرئيس السيسي يعلن عن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة في القمة العربية الطارئة
  • خطة إعمار غزة على طاولة القمة العربية وحماس تؤكد: سلاح المقاومة خط أحمر
  • مسودة البيان الختامي: القمة العربية تعتمد خطة إعادة إعمار غزة
  • برلماني: القمة العربية الطارئة في القاهرة فرصة لتوحيد الصفوف لإعادة إعمار غزة
  • الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار