أكد مقرر اللجنة الفنية لإنفاذ مشروع بوابة حكومة الولاية الشمالية الإلكترونية المهندس وليد حسن دلال أن اللجنة تواصل جهودها وإجتماعاتها ولقاءاتها مع الوزارات والمؤسسات والوحدات الإتحادية والجهات ذات الصلة لإنفاذ المشروع، والذي يعمل على تحقيق خدمات إلكترونية ميسرة ومستمرة وتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات إلكترونياً لمواطن الولاية.
وأشار إلى أن إجتماع اللجنة الفنية الذي إنعقد أمس بمكتب مركز
معلومات الولاية، وضم مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية الدكتور عبد الرحمن علي خيري وعدد من إدارات المفوضية وأعضاء اللجنة الفنية، إستمع إلى شرح وافٍ عن عمل المفوضية وإحتياجاتها للتطبيق الإلكتروني لتسهيل عملية تسجيل وحصر ضيوف الولاية الذين قدموا إليها بسبب ظروف الحرب علاوة على مناقشة الإستمارة المعدة من قبل مفوضية العون الإنساني. واضاف أنه وبعد النقاش المستفيض تم التأمين على عمل تعديلات على الإستمارة لتواكب التطور الجاري والإحصائيات المطلوبة بجانب التأمين من الشركة المطورة للمشروع على عمل الإجراءات اللازمة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع، وذلك بعد إستلام البيانات المطلوبة. وقال إن الإجتماع مع مفوضية العون الإنساني جاء إنفاذاً لمخرجات الإجتماع الأول للجنة الفنية والذي تم تسليم توصياته للأمين العام لحكومة الولاية الشمالية رئيس مجلس إدارة مركز معلومات الولاية الأستاذ عبد القادر محمد سعيد، وتمثلت التوصيات في البدء فوراً في خدمات مفوضية العون الإنساني وعمل عرض تقديمي للبوابة والمواقع الجاهزة والعمل على ربط الخدمات بالرقم الوطني ومراجعة الإتفاقية الموقعة مع إدارة السجل المدني وتجميع البيانات ومعرفة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع عمل اللجنة الإعلامية للمشروع ومخاطبة الوزارات والمؤسسات الإتحادية للموافقة علي ربط مواقعهم الإلكترونية مع البوابة وعرض خطط المشروع. وأكد أن الامين العام لحكومة الولاية الشمالية رئيس مجلس إدارة مركز معلومات الولاية شكل عدداً من اللجان الفرعية لإنفاذ مشروع بوابة حكومة الولاية الإلكترونية. وأبان أن اللجنة الأولى هي اللجنة الفنية برئاسة الدكتور عادل شريف محمد شريف وممثل مركز معلومات الولاية عضواً ومقرراً وعضوية آخرين واللجنة الثانية هي اللجنة التنسيقية برئاسة أمين عام حكومة الولاية وممثل مركز معلومات الولاية عضواً ومقرراً وعضوية آخرين واللجنة الثالثة والأخيرة اللجنة الإعلامية برئاسة مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون وممثل مركز معلومات الولاية عضواً ومقرراً وعضوية آخرين، مشيراً إلى أن كل لجنة لها مهام وإختصاصات محددة تسهم في تنفيذ مشروع بوابة حكومة الولاية الشمالية الإلكترونية. سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
مفوضیة العون الإنسانی
اللجنة الفنیة
إقرأ أيضاً:
شروط صدور أوامر بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا
يناقش مجلس النواب غدا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من المواد 172 وحتى 209.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات الإفراج المؤقت، حيث نصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
ونصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون.
ويناقش مجلس النواب بذات الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.