مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يطالب بمحاسبة إسر ائيل على انتهاكاتها في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم لمجلس حقوق الإنسان، إن إسرائيل انتهكت الـ 149 مادة المنظمة لاتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، وتنصلت من التزاماتها القانونية منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، رغم أنه يفترض أنها عضو بالأمم المتحدة وموقعة على الاتفاقية.
وطالب "خريشة" خلال حواره مع "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باعتبارها الطرف الثالث في الاتفاقية بإلزام إسرائيل باحترام هذه القواعد، بل واتخاذ إجراءات ضدها وفق بنود الاتفاقية.
وأضاف مندوب فلسطين الدائم لمجلس حقوق الإنسان "يبدو أن اتفاقيات قانون الحرب التي صدرت من محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1907 يراد لها أن يتم تنفيذها فقط في أوكرانيا تجاه العملية العسكرية الروسية، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل نجد موقفًا معيبًا ومخجلًا وغير مقبول من كثير من الدول التي تدعى بأنها حامية حقوق الإنسان، فهي ازدواجية معايير تقتل كل المنظومة القانونية الدولية رويدًا رويدًا".
وعبر عن أسفه من أن الإرادة الدولية لم تستطع التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، في ظل ما ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب "خريشة" المدعي العام للجنائية الدولية ببدء التحقيق الفوري ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة، غير أن تل أبيب تعتبر نفسها فوق القانون تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين مندوب فلسطين حقوق الإنسان إسرائيل جنيف القاهرة الإخبارية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
الامتثال لمبادئ باريسومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام