في ظل القصف المتواصل منذ 20 يوما على قطاع غزة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط. وأضاف بلينكن في حسابه على منصة «إكس»: «يجب علينا مضاعفة جهودنا الجماعية للتوصل إلى حل سياسي دائم للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
من جهتها، أكدت ليندا توماس غرينفيلد مندوبة الولايات
المتحدة لدى الأمم المتحدة، الجمعة، أن العالم وصل إلى «لحظة محفوفة بالمخاطر» بالنسبة للصراع بين إسرائيل وحركة
حماس في قطاع غزة. وشددت في كلمة أمام الجمعية
العامة للأمم المتحدة، عبر ترجمة، على أن «الولايات المتحدة أوضحت، في كل من المحادثات العامة والمغلقة، أنه بينما تمارس إسرائيل حقها في الدفاع عن شعبها ضد حماس، فإن عليها القيام بذلك بما يتماشى مع قواعد الحرب». كما دعت إلى تعديل مشروع
القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية، للجمعية العامة بشأن غزة، ليشمل «التنديد بأفعال حماس وإطلاق سراح الرهائن». وذكرت المندوبة الأمريكية أن «من المستهجن أن مشروع القرار المقدم لا يذكر حماس التي ارتكبت هجوم السابع من أكتوبر» الجاري، داعية الدول كافة للتصويت لصالح هذا التعديل. كما شددت على الحاجة إلى رؤية تستند إلى حل الدولتين، ما يتطلب «جهودا حثيثة من الجميع من الفلسطينيين والإسرائيليين والشركاء الإقليميين وقادة العالم». واعتبرت غرينفيلد أن مشروع القرار المطروح «يقوض هذه الرؤية ويشمل الكثير من أوجه القصور ولا يرقى إلى مستوى هذه اللحظة»، مشيرة إلى أن ما سمتها «القرارات الأحادية الجانب سواء بمجلس الأمن أو الجمعية العامة لن تساعدنا على النهوض بعملية السلام». كما أكدت غرينفيلد أنه «لا يمكن العودة لوضع ما قبل السابع من أكتوبر»، متهمة حركة حماس بأنها «تروع إسرائيل وتستخدم المدنيين دروعا بشرية». وتابعت قائلة: «علينا ألا نعود إلى وضع المستوطنين الذين يروعون الفلسطينيين في الضفة الغربية».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل سوزى الأردنية فى اتهامها بنشر محتوى إعلانى عبر مواقع التواصل
تلقت النيابة العامة بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة ب "سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها، دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.
مشاركة
