منظمات دولية ترد على تشكيكات بايدن: أعداد الشهداء “موثقة”
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
بعد أن شكّك الرئيس الأميركي، جو بايدن، في قائمة أعداد الشهداء، التي يقدّمها المسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة، أكدت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أنّ الأعداد المعلنة “دقيقة، إلى حد كبير، وموثّقة ومؤرّخة”.
وكان بايدن قال إنه “لا يثق بالعدد الذي يعلنه الفلسطينيون”، من دون توضيح السبب.
من جهته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أُرسل إلى “رويترز”، “إدراج بيانات وزارة الصحة في تقاريرنا، ومن الواضح أنها تستند إلى مصادر”.
وأعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن أعداد الشهداء موثَّقة بصورة عامة، وأنها لم تجد تناقضات كبيرة عند التحقق بشأن الضربات السابقة على غزة.
بدوره، قال عمر شاكر، مدير “هيومن رايتس ووتش” في فلسطين المحتلة، إن “من الجدير بالذكر أن الأرقام التي تصدر، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، متسقة، بصورة عامّة، أو في إطار المنطق الذي يمكن للمرء توقعه لأعداد القتلى، نظراً إلى كثافة القصف في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان”.
وأضاف لـ”رويترز” أن هذه الأرقام تتماشى مع ما يمكن توقعه في ضوء ما نراه على الأرض، من خلال ما يقوله الشهود وصور الأقمار الاصطناعية.
نحو ألف جثة لا تزال تحت الأنقاض في غزة
وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات تفيد بأن هناك نحو ألف جثة، لم يتم تحديد هوياتها، إذ لا تزال تحت الأنقاض في غزة، ولم تدرَج بعدُ في عدد الشهداء.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير، في موقعها الإلكتروني، يوم الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2015، إن عدد القتلى في الصراع، الذي دار في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2014، في غزة، بلغ 2322 شخصاً. وأفادت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بأن 2251 فلسطينياً استُشهدوا.
الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء
من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن أعداد القتلى، الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، أثبتت “صدقيتها” في المعارك السابقة، بعد أن شكّكت واشنطن في حصيلة الحرب الحالية.
وأفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، للصحافيين في القدس المحتلة، بأنه “في الماضي، على مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، عُدَّت هذه الأرقام ذات صدقية، ولم يسبق لأحد أن شكك فيها”.
وأكد لازاريني استشهاد 57 من موظفي الأونروا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، موضحاً أن الحصيلة، التي سجّلتها الوكالة الأممية، تعكس معدل الحصيلة الإجمالية المعلنة في غزة.
وأشار إلى أن نسبة موظفي الأونروا، الذين استُشهدوا مقارنة بالعدد الإجمالي للعاملين ضمن الوكالة، يتوافق مع نسبة سكان غزة، الذين استُشهِدوا مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان القطاع، وهو ما يثبت صحة بيانات وزارة الصحة.
وقال للصحافيين في القدس: “لدينا النسبة نفسها تقريباً”.
وزارة الصحة تعلن أسماء الشهداء
وجاءت تصريحاته بعد أيام على إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه “لا يثق” بالأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في غزة.
وفي اليوم التالي، ردّت وزارة الصحة بنشر قائمة مفصّلة بالأسماء والأرقام لبطاقات الهوية والجنس والعمر لنحو 7000 شخص استُشهدوا في غزة.
وقالت الوزارة: “قرّرنا أن نخرج ونعلن بالتفاصيل والأسماء، وأمام العالم بأسره، حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ شعبنا، أمام أنظار العالم وعلى مسمعه”.
وقال مسؤولو وزارة الصحة، في مذكّرة توضيحية مرفقة بالقائمة، إنّ لديها قاعدة بيانات رقمية للشهداء.
وفي الوقت نفسه، يقوم العاملون في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات الخاصة بتسجيل الشهداء وفق نماذج خاصّة، يتمّ إرسالها خلال 24 ساعة إلى وزارة الصحة.
وتمّ تكليف جهاز خاص داخل وزارة الصحة “التأكّد من أنّ البيانات لا تتضمن نسخاً مكرّرة أو أخطاء”، قبل إضافة المعلومات إلى قاعدة بياناتها المركزية.
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنّ التشكيك الأميركي في عدد شهداء مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هو “إنكار وقح لحجم المحرقة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُحاول واشنطن التضليل والتعتيم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فسبق أن حاولت فبركة الأخبار الخاصة بقصف الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزّة، من خلال توجيه أصابع الاتهام بالمسؤولية عن المجزرة تجاه صواريخ مقاومة الشعب الفلسطيني نفسه، في سرديةٍ واضحة الافتراءات ومليئة بالخداع المكشوف.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ21 على التوالي، مستهدفاً منازل المدنيين الفلسطينيين، بينما تجاوز عدد الشهداء في القطاع 7 آلاف، وهناك عشرات الآلاف من المصابين والمفقودين، وفقاً لما أعلنه مكتب الإعلام الحكومي في غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی وزارة الصحة فی ت وزارة الصحة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المجاعة في غزة.. صناعة صهيونية عبر تسهيلات كاذبة وحصار مطبق
الثورة /وكالات
بينما تدور آلة الدعاية الصهيونية بقوة لترويج فتحها لمعابر جديدة في قطاع غزة، وتوسيع ما تصفها بـ”المناطق الإنسانية”، وإدخال المساعدات لها، يكذب الواقع الميداني كل ذلك.
والمتتبع البسيط لما يجري على الأرض في قطاع غزة يرى بوضوح أنه في حين يتحدث الاحتلال عن فتح معابر جديدة، فهو في المقابل يغلق المعابر العاملة قبلا، والمهيأة بشكل جيد لإدخال البضائع والمساعدات.
وفي حال سمح بإدخال بعض الشاحنات فإنه يوفر الحماية لمجموعات من اللصوص مشكلة غالباً من متعاونين معه من أجل سرقتها وضخها بعد ذلك في الأسواق وبيعها بأسعار فلكية.
وعلاوة على ذلك، فإن ما يصنفها الاحتلال بـ”المناطق الإنسانية” ليست سوى حقول للموت، يقصف فيها طيران الاحتلال خيام النازحين، ويحيلها جهنم، يقتل فيها الأطفال والنساء وكبار السن دون رحمة، بعد أن عايشوا مسيرة طويلة من النزوح والتعطيش والتجويع.
ما سبق ليس تضخيما للواقع المعاش اليوم في قطاع غزة الذي يباد في أتون حرب إجرامية مستمرة منذ أكثر من عام، بل هو جزء من حقيقة الواقع الذي ترصده حتى المؤسسات الإغاثية العالمية والأممية، ووسائل الإعلام العالمية التي رغم انحيازها في غالب الأحيان لرواية الاحتلال إلا أنها لم تعد قادرة على تغطية الجريمة الصهيونية المستمرة.
أسواق فارغة وأسعار ملتهبة
جولة بسيطة لـ”مراسل المركز الفلسطيني للإعلام”، في سوق مدينة دير البلح، الذي نزح إليها عشرات آلاف النازحين، يجد ملامح الغضب والعجز بادية على وجوه المتسوقين، الذين يقعون بين مطرقة غياب كثير من المواد الأساسية وسنديان الغلاء الفاحش للقليل المتوفر منها.
“أبو هادي” وهو أب لستة أبناء، وقد أخرجه الاحتلال قسرا من مخيم الشاطئ مع بداية الحرب إلى مدينة دير البلح، تجول في السوق طويلاً، لكنه لم يجد شيئا يعود به لخيمته التي تؤوي عائلته والتي تنتظره من أجل إعداد وجبة تدفع عنهم شبح الجوع.
يقول بملامح غاضبة: ” هذا ليس سوقاً هذه مصيبة كبيرة حلت بنا، لا يمكن أن نبقى على قيد الحياة بهذه الطريقة، أسعار خيالية وغياب لكثير من الخضار واللحوم مفقودة بشكل كامل من السوق منذ وقت طويل وحتى المعلبات المتوفرة أصبحت أسعارها مرتفعة”.
أبو هادي يرى أن غزة كلها اليوم من جنوبها إلى شمالها تعيش مجاعة حقيقية، فأساسيات صناعة أبسط غذاء لم تعد في المتناول، وأصبح الحصول عليها صعباً ويحتاج إلى كثير من المال غير المتوفر أصلاً.
الحجة السبعينية أم صلاح، وهي من سكان مدينة دير البلح، تقول “في حياتي الطويلة كلها لم أر أسوأ من هذه الأيام، متى جاء علينا وقت لم نستطع فيه أن نعد صحن سلطة، اليوم نحن منذ أشهر لا نستطيع إعداده، نحن نعيش حربا لم تمر علينا من قبل”.
وتضيف بنبرة حزن: “لم يكتفوا بقتلنا بالقنابل والرصاص واليوم يريدون قتلنا بالجوع”، داعية العرب والمسلمين لصحوة ضمير ينظرون من خلالها لشعب غزة وأهلها المغلوبين على أمرهم، وقالت: “لعن الله من بات شبعانا وجاره إلى جواره جائع”.
الموظف الحكومي “علاء”، قال إن أي وجبة غذاء لعائلة متوسطة في غزة تحتاج إلى 100 شيكل على أقل تقدير (30 دولارا)، في الوقت الذي لا يتقاضى فيه الموظف أكثر من 800 شيكل (240 دولارا)، هذا فقط لوجبة واحدة في اليوم دون أي التزامات أخرى.
ويؤكد: “نحن نعيش مجاعة حقيقية، في شمال غزة وفي جنوبه، لا فرق، الاحتلال يحاول صناعة وهم أن شمال غزة يختلف عن الجنوب، لكن الحقيقة أن غزة كلها تحارب بسلاح التجويع، في الشمال أشد نعم، لكن الجنوب يعاني كثيراً هو الآخر”.
حالة مزرية ومجاعة وشيكة
برنامج الأغذية العالمي قال إن أسواق قطاع غزة وصلت إلى حالة مزرية، والأسعار وصلت لمستويات قياسية بسبب الحصار المطبق والعدوان الصهيوني المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف البرنامج الأممي في منشور عبر منصة “إكس”، أمس الخميس، أن “الأطعمة الطازجة والبيض واللحوم ليست متوفرة، ووصلت الأسعار إلى مستويات قياسية”.
وطالب البرنامج بالسماح لفريقه بالوصول إلى المواطنين الأكثر حاجة بالقطاع، قائلاً إن “نقص المساعدات يزيد من صعوبة الحياة بالنسبة للعائلات”.
وكانت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أصدرت إنذاراً نادراً هذا الأسبوع أعربت فيه عن قلقها إزاء “الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة في قطاع غزة.
وفي وقت سابق قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم عشرات المرضى في ثلاثة مستشفيات شمال قطاع غزة، يواجهون خطرًا محدقًا بالموت جوعًا، أو الخروج بتداعيات صحية دائمة، جراء الحصار الإسرائيلي غير القانوني.
وشدد أنه “آن الأوان للإعلان رسميا عن المجاعة في عموم قطاع غزة، وخاصة في شماله، بكل ما يتطلبه هذا الإعلان من التزامات قانونية وأخلاقية”.
وطالب المرصد الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة إلى إعلان المجاعة رسميًّا في شمال قطاع غزة، مع مرور أكثر من 50 يوما على منع الاحتلال إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، والذين يتعرضون لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.
وقالت منظمات إغاثة أمريكية، الثلاثاء الماضي، إن الاحتلال تسبب في ظروف تقترب من المجاعة لـ 800 ألف مدني في مختلف أنحاء غزة، مؤكدة أن دولة الاحتلال فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بتيسير تقديم الإغاثة الكافية للمدنيين بغزة.
وأوضحت المنظمات الإغاثية، أن العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام دخول المساعدات إلى غزة أدت إلى زيادة الوفيات ومعاناة المدنيين.
من جهته، قال المفوض العام لوكالة “أونروا”، فيليب لازاريني، إنه من المرجح حدوث مجاعة في محافظة شمال قطاع غزة التي تشهد إبادة وتطهيرا عرقيا إسرائيليا منذ أكثر من شهر.
وأوضح أن دولة الاحتلال استخدمت الجوع كسلاح، إذ يُحرم الناس في غزة من الأساسيات، بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة.
وبيّن لازاريني أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ليست كافية، وهي بمتوسط يزيد قليلًا عن 30 شاحنة يوميًا، بما يمثل نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين.
ليس حصارا فحسب
وما يحدث على أرض الواقع من الجيش الصهيوني ليس فقط منع إدخال المساعدات والبضائع لقطاع غزة، بل هناك ما يعرفه سكان غزة، وأيده تقرير استقصائي لصحيفة “هآرتس” العبرية.
فقد كشف تحقيقٌ لصحيفة “هآرتس”، نُشر يوم الأحد الماضي، أن جيش الاحتلال يسمح لمسلحين في قطاع غزة بنهب شاحنات المساعدات التي تدخل للقطاع وأخذ “خاوة/ إتاوة” منها.
ونقلت “هآرتس” عن مصادر في منظمات إغاثة دولية أن مسلحين، مرتبطين بعشيرتين معروفتين في منطقة رفح، يمنعون بشكل منهجي جزءًا كبيرًا من الشاحنات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر “كرم أبو سالم” من الوصول إلى أهدافها، بينما جيش الاحتلال يغض الطرف عمدًا عن أفعالهم.
وقالت مصادر مطلعة على نقل المساعدات، إن المسلحين يوقفون الشاحنات باستخدام نقاط تفتيش مؤقتة، أو بإطلاق النار على إطارات الشاحنات، ثم يطلبون من السائقين دفع “رسوم عبور” بقيمة 15 ألف شيكل، وفي حال رفض السائق الطلب، فإنه يخاطر باختطاف الشاحنة أو الاستيلاء عليها وسرقة محتوياتها.
وتؤكد المصادر، أن الهجمات المسلحة تُنفذ تحت رقابة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى بعد مئات الأمتار من قواته، مبينة أن بعض منظمات الإغاثة التي تعرضت شاحناتها للهجوم التفت إلى الجيش الإسرائيلي في هذا الشأن، لكنهم رفضوا التدخل هناك.
وتقول منظمات، إن “الجيش يمنعهم من السفر بطرق أخرى تعتبر أكثر أمانًا”.
وقال مسؤولٌ كبيرٌ في منظمة دولية عاملة في قطاع غزة: “رأيت دبابة إسرائيلية على بعد 100 متر يقف منها فلسطيني مسلح بكلاشينكوف، وقد ضرب المسلحون السائقين، وأخذوا الطعام كله”.
ووفق الصحيفة العبرية، فإنه ولتجنب ذلك، توافق بعض منظمات الإغاثة على دفع “الخاوة”، وعادة ما يُدْفَع من خلال شركة فلسطينية تعمل كوسيط.
وتخضع المنطقة التي يتم فيها نهب المساعدات إلى رقابة من القوات الجوية الإسرائيلية، باستخدام طائرة بدون طيار.
ووفقًا لمصادر في منظمات إغاثة دولية، فإن نهب شاحنات المساعدات يعكس الفوضى الكاملة في قطاع غزة، نتيجة لعدم وجود حكم مدني فعال، مبينة أن بقايا قوات الشرطة المحلية حاولت العمل ضد اللصوص، لكن الجيش هاجمهم بزعم أنهم جزءٌ من حركة حماس.
وأوضح التحقيق، أن المنظمات الدولية ترى أن حل المشكلة وتمكين دخول المساعدات ووصولها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة يتطلب وجود قوة شرطية –فلسطينية أو دولية– وهي خطوة ترفضها المستويات العسكرية والسياسية الإسرائيلي.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام