قوائم الموافقين والمعترضين والممتنعين عن التصويت بمشروع وقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
صوتت 120 دولة اليوم، بالموافقة على مشروع القرار العربي، بشأن وقف إطلاق النار، واعتماد هدنة إنسانية في قطاع غزة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، الذي قدمه الأردن بدعم من أكثر من 40 دولة، ودعا إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة.
قوائم المصوتين والمعترضين والممتنعينوتستعرض «الوطن» قوائم المصوتين والمعترضين والممتنعين على مشروع القرار العربي:
- أبرز الدول الموافقة على مشروع القرار العربي بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية في غزة: مصر، فرنسا، الصين، الجزائر، الأرجنتين، بحرين، بلجيكا، البرازيل، ، غانا، إيران، إندونيسيا، الأردن، الكويت، ليبيا، المكسيك، المغرب، نيجيريا، النرويج، عمان، قطر، البرتغال، السنغال، إسبانيا، السويد، تركيا، اليمن.
- أبرز الدول المعارضة: أمريكا، إسرائيل، كرواتيا، باراجواي، المجر، النمسا.
- أبرز الدول التي امتنعت عن التصويت: بريطانيا، كاميرون، كندا، الدنمارك، إثيوبيا، تونس، زامبيا، صربيا، أوروجواي، جنوب السودان.
ودعا مشروع القرار العربي، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وتوفير الإمدادات والخدمات الأساسية بصورة مستمرة وكافية ودون عوائق إلى قطاع غزة.
وجرى اعتماد القرار الذي قدمته الأردن بدعم أكثر من 40 دولة، بأغلبية 120 صوتًا مقابل 14 صوتًا وامتناع 45 عن التصويت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع القرار العربي غزة الأحداث في غزة الأمم المتحدة أخبار غزة مشروع القرار العربی هدنة إنسانیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: التحدي الأكبر لمذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت هو تنفيذها
يعتقد الخبير في القانون الدولي محمد النويني أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أحرجت الدول الداعمة لإسرائيل، معتبرا أن التحدي الأكبر يكمن في تفعيل القرار وتنفيذه.
ووصف النويني القرار -خلال مقابلة مع وكالة الأناضول- بأنه "نقطة مفصلية في تاريخ العدوان الإسرائيلي على فلسطين”، مؤكدا أنه يحمل رسائل متعددة على كافة الأصعدة السياسية والقانونية.
كما أضاف أن القرار يمثل "بارقة أمل" للفلسطينيين ومصدر دعم للمقاومة في غزة وجنوب لبنان وباقي حركات التحرر في المنطقة، إذ يرفع من عزيمتها ويزيد من الضغوط على إسرائيل وحلفائها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال دوليتين في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم تتعلق بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال العدوان على قطاع غزة.
وأشار النويني إلى أن الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124 دولة، أصبحت ملزمة قانونيا باعتقال نتنياهو وغالانت حال دخولهما أراضيها وتسليمهما للعدالة الدولية.
تداعيات سياسية وأمنيةوأوضح النويني أن القرار سيكون له تداعيات سياسية كبيرة، خصوصا على علاقات التطبيع بين إسرائيل وبعض الحكومات العربية، التي ستجد نفسها محرجة أمام شعوبها. كما أشار إلى تأثيراته السلبية على الجبهة الداخلية لإسرائيل، حيث يعمق الانقسام داخل دائرة صنع القرار.
إعلانوعلى الصعيد الدولي، لفت الخبير القانوني إلى أن الدول الغربية الموقعة على نظام روما الأساسي قد تجد نفسها مضطرة لاحترام القرار وتنفيذه، رغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية.
لكن في المقابل، حذر النويني من التحديات التي تواجه تفعيله، مشيرا إلى صمت العديد من الدول الموقعة على نظام روما، حيث يرى أن التحدي الأكبر الآن هو "ترجمة الأقوال إلى أفعال، وضمان توقيف المتهمين".
وفيما يتعلق بموقف المغرب، الذي لم يصادق بعد على نظام روما، دعا النويني القضاء المغربي إلى تفعيل مقتضيات الدستور، الذي يسمو على جميع القوانين، وتوقيف أي شخص متورط في جرائم ضد الإنسانية إذا دخل البلاد.
واختتم النويني حديثه بالمطالبة بوقف كافة أشكال الدعم لإسرائيل وإلزامها بتطبيق القانون الدولي ورفع الحصار عن غزة. كما شدد على ضرورة الضغط الدولي لتفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ورغم صدور القرار، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية بدعم أميركي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري