تعرف على الدول التي رفضت القرار العربي في الجمعية العامة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تم إعتماد مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الى الوقف الفوري للعنف في غزة، بأغلبية 120 دولة تصوت لصالح القرار بينما صوتت 14 دولة ضد القرار، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
مشروع القرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة نجح بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول التي رفضت المشروع بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هي النمسا وهنجاريا وجمهورية التشيك وباراجواي وكرواتيا إضافة إلى مجموعة دول لا أهمية لها في الخارطة العالمية.
ومن الملاحظ تصويت فرنسا وبلجيكا وسويسرا والنرويج لمصلحة القرار وامتناع بقية الدول الأوروبية عن التصويت.
في النتيجة تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة المكونة من 193 عضوا القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 وامتناع 45 عضوا عن التصويت ، جاء التصويت الكثيف بعج رفض التعديل الكندي الذي دعمته الولايات المتحدة لإدانة الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس .
الاردن قاد الحملة العربية ودعا عبر السفير محمود الحمود، إلى عقد اجتماع بعد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على قرار بعد أربع محاولات.
وفي حين أن قرارات المجلس ملزمة قانونا، فإن قرارات الجمعية العامة ليست كذلك الا ان عدم تطبيقها يمثل احراجا للدول المعنية بالقرار كونها تخالف التوجه الدولي والراي العام العالمي
يطالب القرار أيضا بالسماح بإدخال الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة وصول مستدام للعاملين بالإغاثة الإنسانية. يدعو إسرائيل لسحب أوامرها لسكان غزة بإخلاء الشمال "يرفض بشدة أي محاولات للنقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين." الحاجة "لإرساء آلية بشكل عاجل تضمن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين."منع مزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة،" يدعو كل الأطراف لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وذوي النفوذ للضغط عليها "للعمل على تحقيق هذا الهدف."المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات