تعرف على الدول التي رفضت القرار العربي في الجمعية العامة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تم إعتماد مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الى الوقف الفوري للعنف في غزة، بأغلبية 120 دولة تصوت لصالح القرار بينما صوتت 14 دولة ضد القرار، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
مشروع القرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة نجح بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول التي رفضت المشروع بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هي النمسا وهنجاريا وجمهورية التشيك وباراجواي وكرواتيا إضافة إلى مجموعة دول لا أهمية لها في الخارطة العالمية.
ومن الملاحظ تصويت فرنسا وبلجيكا وسويسرا والنرويج لمصلحة القرار وامتناع بقية الدول الأوروبية عن التصويت.
في النتيجة تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة المكونة من 193 عضوا القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 وامتناع 45 عضوا عن التصويت ، جاء التصويت الكثيف بعج رفض التعديل الكندي الذي دعمته الولايات المتحدة لإدانة الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس .
الاردن قاد الحملة العربية ودعا عبر السفير محمود الحمود، إلى عقد اجتماع بعد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على قرار بعد أربع محاولات.
وفي حين أن قرارات المجلس ملزمة قانونا، فإن قرارات الجمعية العامة ليست كذلك الا ان عدم تطبيقها يمثل احراجا للدول المعنية بالقرار كونها تخالف التوجه الدولي والراي العام العالمي
يطالب القرار أيضا بالسماح بإدخال الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة وصول مستدام للعاملين بالإغاثة الإنسانية. يدعو إسرائيل لسحب أوامرها لسكان غزة بإخلاء الشمال "يرفض بشدة أي محاولات للنقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين." الحاجة "لإرساء آلية بشكل عاجل تضمن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين."منع مزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة،" يدعو كل الأطراف لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وذوي النفوذ للضغط عليها "للعمل على تحقيق هذا الهدف."المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
المشهداني يدعو إلى إعادة النظر بالدستور وتحويل العراق لدولة مواطنة
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، إلى تطبيق “ورقة التسوية السياسية، فيما أشار إلى أن خلاصة هذه الورقة هو إعادة النظر بالدستور وتحويل العراق لدولة مواطنة.
وقال المشهداني في كلمة له خلال ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه “آن الأوان لكي نسحب هذه الورقة من رفوف الذاكرة ونضعها على الطاولة لتطبق بشكل حازم وهي ستختصر الكثر من الوقت أمامنا وقد تكون هناك تطورات جديدة لم تلحظها هذه الورقة”.
وأضاف" أدعو القادة إلى إعادة النظر بمواقفهم وعدم إهمالهم لهذه الورقة وهي ورقة متكاملة واعتقد أنها تختصر علينا الطريق”، مبينا أن” هذه الورقة خلاصتها اعادة النظر بالدستور تمهيداً من تحويل العراق من دولة المكونات الى دولة المواطنة”.
وأكد المشهداني، أن”النظام السوري لو تصالح مع المعارضة لكان له شأن آخر ولكنهم تقاعسوا ولذلك ينبغي ان نغادر عقلية المعارضة في بناء الدولة”.
وأشار إلى أن “لا تزال بعض القيادات تتعامل بعقلية المعارضة وهذا تهديم وليس بناء”، موضحا أن”وحدة الصف اهم من اي ملف اخر ولا تكون الا بارضاء واحتواء وتشخيص وعلاج ما يمكن علاجه وورقة التسوية هي من الاوراق التي تساعدنا في هذه المراجعة.