تعرف على الدول التي رفضت القرار العربي في الجمعية العامة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تم إعتماد مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الى الوقف الفوري للعنف في غزة، بأغلبية 120 دولة تصوت لصالح القرار بينما صوتت 14 دولة ضد القرار، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
مشروع القرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة نجح بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول التي رفضت المشروع بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هي النمسا وهنجاريا وجمهورية التشيك وباراجواي وكرواتيا إضافة إلى مجموعة دول لا أهمية لها في الخارطة العالمية.
ومن الملاحظ تصويت فرنسا وبلجيكا وسويسرا والنرويج لمصلحة القرار وامتناع بقية الدول الأوروبية عن التصويت.
في النتيجة تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة المكونة من 193 عضوا القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 وامتناع 45 عضوا عن التصويت ، جاء التصويت الكثيف بعج رفض التعديل الكندي الذي دعمته الولايات المتحدة لإدانة الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس .
الاردن قاد الحملة العربية ودعا عبر السفير محمود الحمود، إلى عقد اجتماع بعد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على قرار بعد أربع محاولات.
وفي حين أن قرارات المجلس ملزمة قانونا، فإن قرارات الجمعية العامة ليست كذلك الا ان عدم تطبيقها يمثل احراجا للدول المعنية بالقرار كونها تخالف التوجه الدولي والراي العام العالمي
يطالب القرار أيضا بالسماح بإدخال الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة وصول مستدام للعاملين بالإغاثة الإنسانية. يدعو إسرائيل لسحب أوامرها لسكان غزة بإخلاء الشمال "يرفض بشدة أي محاولات للنقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين." الحاجة "لإرساء آلية بشكل عاجل تضمن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين."منع مزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة،" يدعو كل الأطراف لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وذوي النفوذ للضغط عليها "للعمل على تحقيق هذا الهدف."المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة تدعو لعدم التصويت للسعودية في الأمم المتحدة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، الدول الأعضاء في الجمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة للامتناع عن التصويت لصالح المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقبلة المقررة في الـ9 من الشهر الجاري.
وقالت المنظمة في رسالة مفتوحة موقعة من عدة منظمات حقوقية إقليمية ودولية إن السلطات السعودية مستمرة في "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي للمهاجرين على الحدود اليمنية، وفرض عقوبة الإعدام على قاصرين وسجن مدافعين عن حقوق الإنسان".
وعزت المنظمة دعوتها كذلك لانخراط السعودية في "قمع ممنهج لحرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج".
وذكرت المنظمة أن المملكة الخليجية مستمرة كذلك "في انتهاك حقوق النساء، بما في ذلك تجريم المدافعات عن حقوق المرأة واحتجازهن بشكل تعسفي ومنعهن من السفر".
وشددت المنظمة أنه "لا ينبغي للدول المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقوم بشكل منهجي بالانتقام من المتعاونين مع الأمم المتحدة، أن تنتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان".
ويتألف مجلس حقوق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي لفترة ولاية تستمر لثلاث سنوات.
وتتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية، لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.
وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في آذار 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا