دراسة: القاهرة مرشحة للعب دور دولي لإدارة حوار حول الأزمة في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
فى إطار التصريح النارى الانفعالى الذى أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو "سنغير الشرق الأوسط"، وذلك عقب الهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية، فى ٧ أكتوبر الجاري، متسببة فى جُرح غائر هزّ العقيدة العسكرية لجيش الاحتلال، المتحصن وراء تشديدات وإجراءات أمنية، جرى الاستهانة بها أمام صواريخ وتجهيزات محلية الصنع للفصائل الفلسطينية، تدور دراسة بعنوان "حرب طوفان الأقصى والسيوف الحديدية: ملامح الشرق الأوسط الجديد"، للدكتور فتحى العفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الدراسات الآسيوية العليا جامعة الزقازيق.
تهدف الدراسة، بحسب العفيفي، إلى "توفير الغطاء المعلوماتى والمعرفى الذى دفع باتجاه هذه المواجهة الكبرى، والاقتراب من الأزمة من ناحية تأثيرها على شكل العلاقات الدولية فى المنطقة ومدخل محاولة صنع القرار الرشيد"؛ وبالرغم من أن الدراسة تهدف إلى توضيح أسباب العملية، فإنها لم تزد عن سرد للعمليات التي شنتها حركة حماس، والعمليات الأمنية التي ردت بها دولة الاحتلال، منذ العام 2005.
وهنا تجدر الإشارة إلى الموقف المصرى الرسمى الذى أوضح فى اتصالاته الدبلوماسية مع الدول الغربية على أن ما حدث يعد نتيجة "غياب الحل السياسى للصراع الفلسطينى الإسرائيلي" وهو ما "أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولى لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسئولياته من أجل السعى لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط".
تشير الدراسة إلى أن تصاعد الأحداث بعد الهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية وضع الاتفاقيات العربية مع إسرائيل محل نظر ومراجعة بل عودة للوراء كثيرا، كما أشارت إلى سقوط ما سمته بـ"صفقة القرن" التى روج لها الرئيس الأمريكى السابق "ترامب" وذهبت معها مخاوف الوطن البديل لأهل غزة فى سيناء".
ورغم وضوح الدراسة فى أن عملية طوفان الأقصى أسهمت فى ظهور وجلاء بطلان مشروع تهجير الفلسطينيين، فإنها لم تشرح باستفاضة طريقة هذا البطلان ووأد هذا المشروع الخبيث المرفوض، والفضل فى ذلك يعود أولا إلى يقظة الجانب المصرى لأمنه القومى وللمخططات والمؤامرات التى يريد العدو والخصوم إقرارها وتنفيذها بحجة الأمر الواقع.
لكن القاهرة، وفى عز تصاعد الأحداث، وفى عز نشوة المراقبين بما يجرى من ضربة موجعة للذات الإسرائيلية المتغطرسة، كانت القاهرة تصدر تحذيراتها المستمرة لأطراف ماكرة تغذى فكرة نزوح أهالى غزة إلى الحدود المصرية بهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية، لتصفية القضية الفلسطينية.
ووفقا لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى "تكون هناك أرض فلسطينية، ولا يكون هناك شعب فلسطيني" إذ يتم تهجير أهالى غزة إلى مصر وتهجير مواطنى الضفة الغربية إلى الأردن، وهو المخطط الذى رفضته مصر والأردن بوضوح وإلحاح، وأشرك فيه الرئيس المصرى الشعب المصرى الذي خرج تلبية لنداء الرئيس ولرفض المخطط القاضى بتصفية القضية الفلسطينية.
ولم يكتف الجانب المصرى بخروج جميع الأطراف لتأكيد رفض مخطط التهجير والتصفية، حيث أعلنت إسرائيل من خلال سفارتها في مصر متنصلة من الأمر، رغم إلحاح بعض مسئوليها على تنفيذه، كما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها القاطع لتصفية القضية والتهجير.
بدورها؛ أكدت ذلك السلطة الفلسطينية، إذ أكد الرئيس الفلسطينى أبو مازن فى مشاركته بقمة القاهرة للسلام "لن نرحل" ورددها كثيرا، وساندت الدول العربية موقف مصر والأردن الموحد، وأطلعت مصر كافة الأطراف الإقليمية والدولية على رفضها الصارم لضرب القضية وتصفيتها. وهكذا فإن صلابة وصرامة الموقف المصرى هو العامل الحاسم فى بطلان مخطط تصفية القضية الفلسطينية.
ويعتقد "العفيفي" أن ثمة تغيرات تساهم فى تغيير خريطة التحالفات والمحاور سبقت عملية طوفان الأقصى، مشيرا إلى "قمة العلا" السعودية، فى يناير ٢٠٢١، التى أنهت القطيعة بين دول مجلس التعاون الخليجى بالإضافة إلى مصر مع دولة قطر.
ولفت "العفيفي" إلى أن بعض مشاريع منطقة الشرق الأوسط التى كانت تستهدف مواجهة إسرائيل، لكنها على أساس ديني، مثلا تحاول دولة عربية رفع أنها الدولة الدينية السنية المركزية، أو الدولة الدينية الراعية والتى تحاول تركيا أن تقدم نفسها فى هذا الإطار بوصفها آخر مقر لدولة الخلافة التى ألغيت عام ١٩٢٤ ولم يمت المشروع إذ يسعى الرئيس التركى إلى استدعائه وإطلاق مسمى "العثمانيون الجدد".
وتابع: أما الدولة الدينية المذهبية وتمثلها إيران المنافحة عن المشاريع الشيعية فى كل بقعة فى العالم، أما الدولة الدينية الاستيطانية وتمثلها دولة الاحتلال الإسرائيلي، أما الدولة الدينية المهيمنة متمثلة فى أمريكا وانطلاقاتها من فكرة عودة المسيح، وكلها مشاريع تستند إلى أفكار دينية وتغذيها تصورات دينية لكل فريق يسعى لفرض هيمنته وسطرته، كلها تتأثر بالموجة الجديدة والعالية من الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، بحسب ما تشير إليه.
وفى ملاحظة غريبة، شرح "العفيفي" أن مجموعات من التكتلات السياسية والاقتصادية غير الرسمية تشجع دائما على حروب من نوع الحرب التى تحدث فى غزة وذلك بهدف "تدوير عجلة رأس المال وعمل المافيا والمخابرات والابحاث التى تسوغ هذه الضرورات تطبيقا لمبدأ العولمة الصارخ وتغيير المقولات الثابتة "القوة للحق" إلى "الحق للقوة". أى أن هذه التكتلات والمجوعات التى تسعى لتغيير المقولات الثابتة تسعى لهيمنة القوة التى تنتزع شرعية أى شيء لصالح قوتها فقط، بمعنى آخر شيوع منطق القوة لا منطق الحق.
وأشار إلى التطور الهائل فى عالم التقنية والذكاء الاصطناعى وعالم الإجراءات الأمنية والقبة الحديدية والجدار العازل والكاميرات والمراقبة، ومع ذلك لا يجد الإسرائيليون تفسيرا لكل ما حدث، خاصة وأن الإنجاز التقنى شهد مرحلة رقيه وانتهى به إلى شهود مرحلة موته أمام مغامرات العقل البشري.
أما التحشيد الإليكترونى خلف القضية الفلسطينية، فكان محل التفات من الدراسة، لأن التحشيد يوفر الدعم ويصنع رأى عام ضاغط باتجاه التنديد بالممارسات والمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، مشيرا إلى ما وصفها بـ"ريمونتادا تاريخية" من اللاعب المصرى محمد صلاح، إذ غير لغة الرياضة، وتحدث إلى العالم عن المأساة الإنسانية لأهل غزة، وبعد أن وصلت رسالته لما يزيد على ٦٥ مليون متابع رغم حظر فيسبوك، ورغم أهمية رسالة "صلاح" كما عرضت الرسالة فإنها أخذت في إلمامها الهجوم الذي طال اللاعب المصري من البعض وفسره أنه كان في ضوء عدم إدانة المعتدي، وبذلك تتجاهل الدراسة تاريخا طويلا من الممارسات غير الأخلاقية ضد اللاعب محمد صلاح وموجات من الهجوم غير المبرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووقوف جهات وجماعات متطرفة خلفها، كان ذلك واضحا خاصة وأنها تستخدم الذباب الإليكتروني.
ويعتقد "العفيفي" أن الأنفوميديا هى ثورة التقانة التكنولوجية والوسائط المعلوماتية فإن الهيبرميديا هى التقانة الفائقة للوسائط المتعددة وكلاهما عماد الذكاء الاصطناعى الذى هو الجنرال الحقيقى للحروب الجديدة.
من الملاحظات المهمة التى تبزها الدراسة، هى أن حرب الطوفان والسيوف نجحت فى إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد أن كانت منسية بفعل الأحداث الكبرى التى دهمت المنطقة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فقد خرجت الجماهير العربية فى الشوارع تهتف للأقصى وتؤازر الفلسطينيين فى صمودهم ضد الاحتلال.
يرى العفيفى أن إسرائيل قد ذاقت من ويلاتها عندما تداعت الفواعل المسلحة الأخرى لتخفيف الضغط عن قطاع غزة فاشتبك حزب الله فى الجنوب اللبنانى واشتعلت الجبهة السورية من جديد وانتفضت الضفة الغربية وتم فتح معبر رفح ومطار العريش وأصبحت مصر فى بؤرة التأثير من جديد كونها الفاعل الإقليمى الذى بإمكانه تقديم الدعم اللوجيستى والحل السياسى بعيدا عن استمرار آلة الحرب.
تدين الدراسة الجريمة النكراء وأكبر مجزرة ارتكبتها إسرائيل فى تاريخ القطاع عندما تعمدت قصف المدنيين الذين لجأوا إلى باحة المستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة للاحتماء به لأن ضرب المستشفيات فعل مُجرم بموجب القانون الدولى وبالتالى تم إلغاء القمة الرباعية بين الرئيس الأمريكى بايدن ورؤساء مصر وفلسطين وملك الأردن، ووفقا لما تذهب إليه الدراسة فإن إسرائيل بحكم المجازر التاريخية هى دولة الإرهاب المركزية فى العالم.
فى النهاية، فإن الدراسة تميل إلى ثلاثة سيناريوهات مستقبلية، أولها توسيع نطاق الحرب وإطالة أمدها، والثانى قبول التهدئة والتفاوض وتبادل الأسرى وتحميل الفصائل اللسطينية مسئولية جنائية دولية عن الضحايا، فى حين سيطالب الفلسطينيون بمحاكمة جنائية لقادة إسرائيل لقتلهم المدنيين. والثالث أن يكون للحرب تداعيات إقليمية عربية واسعة النطاق فى ظل الضغوط الأمريكية، كما أن مصر مرشحة بقوة للعب دور مركزى دولى لبحث حالة الحوار والنقاش حول الحلول المناسبة بهدف الخروج من هذا النفق المظلم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرق الأوسط ٧ أكتوبر طوفان الأقصى السيوف الحديدية القاهرة والسلام القضیة الفلسطینیة الدولة الدینیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
44 مشروعا حصلت على «الرخصة» باستثمارات 17 مليار دولار و400 طلب تحت الدراسة
شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، خلال السنوات الأخيرة، الكثير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وهو ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وأسهمت منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية فى إنعاش البيئة الاستثمارية واتّخذت الدولة حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات، فى مقدّمتها تعديلات قانون الاستثمار، بهدف مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين فى مختلف القطاعات.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عدد الشركات التى حصلت على الموافقة الواحدة أو الرّخصة الذهبية وصل إلى 44 شركة، بتكلفة استثمارية 17 مليار دولار. وجاء القطاع الصناعى على رأس القطاعات التى تُركز عليها الرخصة الذهبية، من خلال 29 مشروعاً صناعياً حصلت على الرخصة الذهبية، ثم صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية بإجمالى 5 شركات من أكبر الشركات عالمياً، بينها شركة مصرية وطنية، و4 شركات أجنبية.
«الاستثمار»: نستهدف الوصول إلى 120 مشروعاً بحلول 2027وتستهدف الهيئة العمل على وصول عدد المشروعات إلى 120 مشروعاً بحلول 2027، بالإضافة إلى 38 مشروعاً حصلت بالفعل على الموافقة الواحدة، ومن بين المستهدفات التوسّع فى منظومة الرخصة الذهبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق المرحلة الثانية من الموقع الإلكترونى لمنظومة الرخصة الذهبية، للقدرة على الربط إلكترونياً مع كل الوزارات والهيئات المعنية.
وتسعى الهيئة إلى شكل معين من متابعة الرخصة الذهبية من خلال مشاركة كل الجهات المعنية، تكون الهيئة العامة للاستثمار ممثلة مع كل الجهات المعنية للمتابعة والإشراف على كل الحاصلين على الرخصة الذهبية، للتأكد من التزام المستثمر بجميع تعهداته والتزاماته أمام الهيئة والجهات المعنية.
ووصل عدد الطلبات التى تقدّمت للحصول على الرخصة الذهبية إلى 400 طلب، بينما عدد الطلبات التى استوفت متطلبات الحصول على الرّخصة وصدر لها قرار من مجلس الوزراء بمنحها الرخصة الذهبية بلغ 38 مشروعاً، منها 24 مشروعاً صناعياً و4 مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجدّدة و4 مشروعات فى مجال المستودعات الاستراتيجية.
وأكدت أن الطلبات التى لم تتم الموافقة عليها، كان بسبب عدم استيفاء المشروع الاستثمارى معايير اعتبار هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية أو القومية، وعدم توافر الملاءة المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات، وعدم توافر حيازات مستقرة خاصة بإقامة المشروعات.
وجاءت تعديلات قانون الاستثمار أكثر من مرة، من أجل القضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المزيد من المحفّزات للمستثمرين، وفتح المجال للعمل فى المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، وتنظيم كل الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثمارى، بما فى ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس، مع التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة فى إجراءات الاستثمار.
وتتقدّم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة الواحدة «الرّخصة الذهبية» بطلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية المنشأة بالهيئة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 2020، وتتولى الوحدة دراسة الطلب والتحقّق من استيفاء الضوابط والاشتراطات المطلوبة، وتحديد العقارات الإلزامية للمشروع، وتراخيص البناء، وتراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وجهات منحها، وتحديد الحوافز التى ستُمنح للشركة، والتنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة بشأن الطلبات، ويتم عرض طلب الشركة على مجلس الـوزراء من أجل استصدار قرار بمنح الشركة الرّخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وتتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتفعيل الرخصة الذهبية وتيسير كل الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.
«هيبة»: هدفنا استفادة أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفّقات الاستثماريةوقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن معظم الشركات التى حصلت على الرّخصة الذهبية فى 2023، قامت بتنفيذ مشروعاتها قبل الموعد المحدد فى الخطة التنفيذية المقدّمة للحكومة، بفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر.
وأوضح «هيبة» أن الهيئة تتطلع للتوسع فى منح الرخصة الذهبية للمشروعات مستوفية الشروط، خاصة بعد إنشاء منصة تتيح تقدم المستثمرين للحصول عليها إلكترونياً، مشيراً إلى أن المشروعات التى تحصل على الرخصة الذهبية تُظهر تنوعاً قطاعياً وجغرافياً واضحاً، حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئى، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموى للتدفّقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم.