قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الخاصة بالمصريين في الخارج ستجري أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر القادم، وكذلك التصويت في جولة الإعادة سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024.
وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومي، حتى لو كانت غير سارية، وجواز السفر بشرط أن يكون الجواز مميكن وساريا متضمنا الرقم القومي، موضحا أنه يحق لرئيس اللجنة السلطة التقديرية لمشاركة المصري بالخارج، حال وجود صورة من بطاقة الرقم القومي، والإقامة موضحا به صورة الشخص.
وأكد بنداري أنه سيتم قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة، عبر أجهزة هواتف لوحية، يمكنها قراءة الرمز الكودي على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، ومعرفة إن كان المواطن له حق التصويت أم لا.
وحول الزوج والأولاد البالغين، الموجودين بالخارج بتأشيرة زيارة، أو لأي سبب كان، أوضح المستشار أحمد بنداري، أنه يحق لكل مواطن مصري بالخارج أتم 18 عاما قبل دعوة الناخبين للاقتراع، والتي تمت في 25 سبتمبر، المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، فيحق له الإدلاء بصوته في المقر المحدد بالدولة التي يوجد بها بالخارج، موضحا أن هناك نحو 137 مقر انتخابي بالسفارات المصرية حول العالم، مؤكدا أن المشاركة الانتخابية تكون لمرة واحدة فقط، فمن يصوت بالخارج، لا يحق له التصويت في انتخابات الداخل، حال رجوعه إلى أرض الوطن.
وأضاف بنداري أن الانتخابات الرئاسية ستتم في المواعيد التي تم الإعلان عنها، سواء المرحلة الأولى أو مرحلة الإعادة، حال حدوثها، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة لإصدار أي تعليمات بخصوص الانتخابات ومواعيدها أو نتائجها، مؤكدا أنه يوم 9 نوفمبر سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وسيتم التعريف بتوقيتات بدء الحملات الدعائية وفترات الصمت الانتخابي، مؤكدًا أن التصويت حق شخصي لصيق بالمواطن، بموجب الدستور المصري، ولا يجوز التوكيل في هذا الحق، ولذلك فمن المهم مشاركة المواطنين بأنفسهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
واختتم بنداري حديثه مؤكدا أن الاستحقاقات الحالية تحمل شعار "شارك صوتك هيوصل"، وأننا نعمل على تقديم إفادة بالمشاركة في التصويت، لمن يدلي بصوته، تحفيزا للمصريين بالخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم، مشيرا لإتاحة مختلف المعلومات على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أنه ولأول مرة سيكون هناك بطاقات اقتراع بطريقة "برايل" لأول مرة خارج مصر حيث تم العمل بها في داخل مصر من قبل.
حيث التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، اليوم، أولى لقاءاتها ضمن حملة الانتخابات الرئاسية مع اقطاب الجاليات المصرية في 6 دول خليجية، وهم جالياتنا في السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.
وأطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
وجاء اللقاء بمشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، ومشاركة سفرائنا وقناصلنا في الدول الست، السفير شريف عيسى، سفير مصر في الإمارات، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، السفير دكتور خالد راضي، سفير مصر في سلطنة عمان، والسفير طارق المليجي، قنصل مصر في الرياض، والسفيرة هبة زكي القنصل العام المصري بالكويت، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر في قطر، وسكرتير أول أيمن عمار، سفارة مصر بالبحرين، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في الدول الست.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.