الكويت أمام الأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية والقانون فى حرب غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قالت دولة الكويت إن جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد دولة فلسطين بحجة "الدفاع عن النفس" تدل على تجاهله القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والقانون الدولي.
وأكدت الملحق الدبلوماسي الكويتية ريم الشرهان في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند (آليات نزع السلاح) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الجمعة أنه يتوجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب الصارخة وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن "الأكاذيب والإنكار المستمر لجرائم حرب" هذا الكيان لم تعد فعالة.
وأعربت عن قلق الكويت البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة التي جاءت نتيجة لاستمرار الاعتداءات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "التي راح ضحيتها أكثر من 6 آلاف مدني فلسطيني بما في ذلك أكثر من 2000 طفل".
وفي إطار مناقشات اللجنة، ذكرت الملحق الدبلوماسي أن دولة الكويت تؤكد على مواقفها الدائمة والثابتة حول ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي انطلاقا من احترامها للاتفاقيات الدولية لا سيما المتعلقة بنزع السلاح والأمن والسلم الدوليين.
وأضافت الشرهان أنه على الرغم من الالتزام الذي تبديه دولة الكويت، إلا " إننا نعرب عن قلقنا نتيجة عدم الوصول إلى تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في هذا الإطار ".
وجددت التأكيد على ضرورة الخروج من حالة الجمود التي تعاني منها الآليات الأممية منذ عقود من العجز عن إحراز أي تقدم تجاه القضايا والمواضيع على جداول أعمالها.
وأشارت الشرهان إلى أن معظم المجتمع الدولي يسارع إلى إدانة البعض عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، فيما يلتزم الصمت عندما يتعلق الأمر بالآخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت فلسطين مجلس الأمن القرارات الدولية دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/