الكويت أمام الأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية والقانون فى حرب غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قالت دولة الكويت إن جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد دولة فلسطين بحجة "الدفاع عن النفس" تدل على تجاهله القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والقانون الدولي.
وأكدت الملحق الدبلوماسي الكويتية ريم الشرهان في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند (آليات نزع السلاح) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الجمعة أنه يتوجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب الصارخة وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن "الأكاذيب والإنكار المستمر لجرائم حرب" هذا الكيان لم تعد فعالة.
وأعربت عن قلق الكويت البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة التي جاءت نتيجة لاستمرار الاعتداءات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "التي راح ضحيتها أكثر من 6 آلاف مدني فلسطيني بما في ذلك أكثر من 2000 طفل".
وفي إطار مناقشات اللجنة، ذكرت الملحق الدبلوماسي أن دولة الكويت تؤكد على مواقفها الدائمة والثابتة حول ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي انطلاقا من احترامها للاتفاقيات الدولية لا سيما المتعلقة بنزع السلاح والأمن والسلم الدوليين.
وأضافت الشرهان أنه على الرغم من الالتزام الذي تبديه دولة الكويت، إلا " إننا نعرب عن قلقنا نتيجة عدم الوصول إلى تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في هذا الإطار ".
وجددت التأكيد على ضرورة الخروج من حالة الجمود التي تعاني منها الآليات الأممية منذ عقود من العجز عن إحراز أي تقدم تجاه القضايا والمواضيع على جداول أعمالها.
وأشارت الشرهان إلى أن معظم المجتمع الدولي يسارع إلى إدانة البعض عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، فيما يلتزم الصمت عندما يتعلق الأمر بالآخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت فلسطين مجلس الأمن القرارات الدولية دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا "غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا" لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
استنكار إسرائيليبالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تركيا والدول الداعمة لها بأنها محاولة "تحرك خبيثة" تهدف إلى زرع الفتن يقودها "محور الشر". وتحدث دانون عن هذه المبادرة كمؤامرة دولية جديدة ضد إسرائيل، متعهدا بالدفاع عن مصالح بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات السياسية والعسكرية" التي تتعرض لها.
واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة مدفوعة بأجندات الدول المعادية، وتعهد بمواصلة معركته للدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفا المبادرة التركية بأنها "استفزازية" وتهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي دعت لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقّعتها 52 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار فيدان إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من المدنيين.
رد الأمم المتحدةوأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا على أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في وقت سابق بنيتها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وتدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا نهائيا يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة لاقَت إدانة واسعة من دول في الإقليم والعالم، وأثارت موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وإنسانية.
بدوره، أكد غوتيريش مجددا أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من العواقب المحتملة إذا تم تطبيق قرار الحظر.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار