غزة تتعرض لـ”القصف الأعنف”، والأمم المتحدة تعتمد قرارا عربيا لوقف العدوان
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية برية موسعة ضد قطاع غزة، وصفها المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنها ليست الغزو البري الرسمي، وفق تصريح صحفي.
من جانبها أعلنت حركة المقاومة في غزة أنها في طور التصدي لحركة توغل إسرائيلية برية.
وبالتوازي مع الاجتياح البري، تشهد غزة قصفا جويا هو الأعنف منذ بدء الاعتداءات التي شنها الاحتلال مؤخرا على غزة.
وبالتزامن مع ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية في غزة.
وشاركت ليبيا في تبني مشروع القرار العربي الذي يدين الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
ويحمل القرار عنوان “حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية” ويرفض أي محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
ويدعو القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إلغاء القرار الصادر عن سلطات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ويدعو أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.
المصدر: وكالات إخبارية + الأمم المتحدة
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمم المتحدة غزة
إقرأ أيضاً:
بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.