سعيّد: تونس إلى جانب فلسطين ولن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه في كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتناول هذا اللقاء فشل مجلس الأمن الدولي في المصادقة على أي مشروع قرار في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الشهداء والجرحى بالمئات على مرأى من العالم كله، وأكثر الشهداء والمصابين من الرضع والأطفال والنساء "فلا بيوت المدنيين سلمت، ولا المساجد والكنائس احتُرمت، ولا أدوية ومستلزمات طبية أو مشافي استُثنيت، ولا ماء ولا غذاء ولا كهرباء لأكثر من مليوني شخص تستهدفهم آلة الحرب الصهيونية بهدف تهجيرهم عن أرض فلسطين" وفق نصّ البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن كل هذا يحدث تحت أنظار العالم والدول التي تدعم هذا الكيان الغاصب وساهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وذكّر رئيس الجمهورية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 المؤرخ في 10 من نوفمبر من سنة 1975 الذي أقرّ بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية على غرار نظام الفصل والتمييز العنصريين. وحتى إن تم إلغاء هذا القرار، إثر تغير التوازنات العالمية، في 16 من شهر ديسمبر 1991، من الجمعية العامة ذاتها، فإن الحركة الصهيونية زادت إمعانا في التقتيل والتنكيل والتهجير لأنها قائمة منذ نشأتها على التمييز العنصري وعلى اعتبار فلسطين وطنا قوميا لليهود. فقرارات الجمعية العامة لم تغير شيئا من طبيعة هذا الكيان الذي ارتكب أبشع المذابح قبل قرار التقسيم ولازال مصرّا على ارتكابها إلى اليوم سواء صدرت قرارات من مجلس الأمن أو توصيات عن الجمعية العام لمنظمة الأمم المتحدة.
كما ذكّر رئيس الجمهورية بحق الشعب الفلسطيني بأن يقرّر مصيره بنفسه ومن حقه المشروع في أن يقاوم الاحتلال، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن عديد قوى التحرر في العالم من الاستعمار أو من الميز العنصري كانت تُعتبر حركات إرهابية، فالتحرر من الاحتلال عند الكثيرين إرهاب، أما قصف البيوت والمشافي وقتل الأطفال والنساء والتنكيل والتشريد صار من المفارقات دفاعا عن النفس.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة أن تصدع تونس بموقفها عاليا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون بضاعة في بتة دبلوماسية أو في سوق المزاد فيه صار مفضوحا لوضع خريطة جديدة لكل المنطقة ترسم فيها الحدود من جديد بالفتن في الداخل وبشتى أنواع الأسلحة من الخارج.
وأكّد رئيس الجمهورية بأن تونس لن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991 ولكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية