ماكرون: القصف العشوائي لا يتسنى معه حماية المدنيين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى «هدنة إنسانية» في الحرب بقطاع غزة، «لتنظيم حماية» السكان المدنيين، محذراً من أن القصف العشوائي لا يتسنى معه حماية المدنيين.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي في ختام قمة أوروبية في بروكسل: إن «الحصار الكامل والقصف العشوائي، وأكثر من ذلك، احتمال القيام بعملية برية واسعة النطاق، لن تسمح بحماية السكان المدنيين كما يجب».
وأضاف أنّ «هدنة إنسانية مفيدة اليوم للتمكّن من حماية الموجودين على الأرض، والذين تعرّضوا للقصف».
ومضى الرئيس الفرنسي أبعد من الإعلان المشترك لقادة دول الاتحاد الأوروبي، الذي طلب بعد مداولات حادة حول صوغه بـ«ممرات وهدنات» لتسهيل وصول المساعدة الإنسانية.
وبدا ماكرون كأنه يأسف «لهذا النقاش الطويل»، مشدداً على ضرورة «حصول هدنة إنسانية لحماية السكان»، والتفاوض للافراج عن الرهائن، «وتسوية مشكلة المستشفيات المعقدة جداً».
وتريد فرنسا «في أقرب وقت ممكن» إجلاء مواطنيها من قطاع غزة المحاصر والذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة، على ما أكد الرئيس الفرنسي. وتفيد باريس أن نحو خمسين فرنسياً موجودون حالياً في غزة. لكن مع إضافة العائلات والعاملين في المعهد الفرنسي في القطاع، قد يصل عدد الأشخاص الذين تريد فرنسا ضمان حمايتهم 170 شخصاً.
وقال ماكرون: «نريد إجلاءهم في أقرب وقت ممكن. هذا ما ننظمه مع السلطات الفلسطينية ومصر في آن واحد، وهذا ما تسعى إليه دول أوروبية أخرى بالتنسيق معنا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي غزة إسرائيل قطاع غزة فلسطين إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضمّ الحديث المتزايد عن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قريبًا في العراق، تُثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على توزيع التنمية الإقليمية والتمثيل البرلماني.
مصادر اقتصادية أكدت أن “عدد السكان هو المعيار الوحيد لتوزيع مبالغ تنمية الأقاليم”، مما يعني أن المحافظات ذات النمو السكاني الكبير ستشهد زيادة حصتها من الأموال المخصصة للتنمية، بينما قد تُعاني المحافظات الأقل سكانًا من تراجع في مواردها التنموية.
في إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى، تحدث المواطن فلاح الزبيدي، وهو مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه قائلاً: “لا نشعر بأن أعداد السكان الكبيرة تُترجم إلى خدمات أفضل. نتمنى أن تُحقق الأرقام العدالة بدلًا من أن تكون مجرد رقم على الورق.”
بينما في محافظة البصرة، كتبت تغريدة لشابة تُدعى سارة الموسوي تقول: “التعداد يعني مقاعد أكثر في البرلمان، لكن هل يعني ذلك صوتًا أقوى لمشكلاتنا؟ البصرة تستحق أكثر من مجرد أرقام.”
في خضم هذه التحليلات، تحدث نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن “زيادة عدد السكان ستؤدي حتمًا إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات في البرلمان خلال الدورات المقبلة”، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الموازنة العامة، خصوصًا إذا استمرت المادة (47) في الدستور تنص على تخصيص نائب لكل 100 ألف نسمة.
وفق مصادر برلمانية، فإن التعداد السكاني الحالي قد يدفع عدد النواب إلى ما لا يقل عن 430 نائبًا، موزعين على 18 محافظة، وفقًا لنتائج الإحصاء المنتظر. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين.
مواطنة من بغداد تُدعى هدى الكناني كتبت على فيسبوك: “إذا كانت زيادة النواب ستزيد من مشاكلنا بدلًا من حلها، فما الفائدة؟ نحتاج إلى كفاءة لا إلى أرقام.”
في المقابل، تحدث مصدر سياسي من النجف، موضحًا أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، خاصة تلك التي شهدت حركة سكانية كبيرة نتيجة النزوح أو الهجرة.”
و من زاوية تحليلية، أفاد الباحث الاجتماعي قاسم عبد الكريم أن “التعداد لا يجب أن يكون فقط أداة إحصائية، بل ينبغي أن يُستخدم لتحديد الفجوات التنموية بوضوح.”
وأضاف: “إذا لم تُعالج الفروقات التنموية بين المحافظات، فإن الأرقام قد تُصبح مصدرًا جديدًا للنزاع بدلًا من أن تكون عاملًا للإنصاف.”
تحدث أحد سكان الموصل، ويدعى محمد البياتي، قائلًا: “شهدنا نزوحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وإذا لم يأخذ التعداد ذلك بعين الاعتبار، فقد يتم تهميش محافظتنا مجددًا.”
بينما أكد ناشط سياسي في تغريدة على منصة “إكس” أن “التعداد قد يكشف عن حقائق صادمة حول التركيبة السكانية الجديدة، مما قد يُغير ملامح السياسة في العراق بالكامل.”
و وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن تعديل المادة (47) من الدستور قد يُخفف من عبء زيادة المقاعد النيابية، مع اقتراح نظام جديد لتوزيع المقاعد لا يعتمد فقط على أعداد السكان، بل يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية ومستوى الخدمات المقدمة.
بينما تظل الآراء متضاربة والتوقعات مفتوحة، يبقى التعداد السكاني أداة قد تُعيد رسم الخريطة التنموية والسياسية للعراق. فهل سيكون هذا التعداد خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى تحديات البلاد؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
“القسام” تعلن استهداف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح