الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

أخبار ذات صلة الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة ماكرون: القصف العشوائي لا يتسنى معه حماية المدنيين

تواصل الإمارات حراكاً قوياً وفاعلاً وجهوداً حثيثة في أروقة مجلس الأمن الدولي وخارجه، من أجل حشد الجهود الدولية لبحث سبل وقف التصعيد في غزة، وحماية جميع المدنيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، وإيجاد أفق للسلام الشامل، فيما تشكل حماية الشعب الفلسطيني أهم أولويات الدولة.

ومنذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري، أجرت الإمارات عشرات الاتصالات واللقاءات المهمة وقمة مع قادة ووزراء ومسؤولين أمميين ودوليين، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في إطار حراك دبلوماسي وإنساني نشط ومتواصل.
ويأتي ذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية الذي يعتبر من ثوابت السياسة الخارجية للإمارات التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وقال وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي إن الإمارات تقوم بدور مشرف نيابة عن الدول العربية بالكامل، عبر تمثيلها في مجلس الأمن، حيث تعمل على إحلال السلام، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين جراء الحرب في غزة.
وأضاف وزير الخارجية المصري السابق لـ«الاتحاد» أن الإمارات تلعب دوراً حيوياً على المستويين الإقليمي والدولي، لوقف استهداف المدنيين وتقديم الدعم الإنساني وإيجاد أفق للسلام، في رسالة إنسانية مهمة، مشيراً إلى أنها خير ممثل لوجهة النظر العربية داخل مجلس الأمن وخارجه.
وفي جميع جلسات مجلس الأمن المتعلقة بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية منذ بدء الأزمة، أكدت الإمارات ماهية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، لاسيما ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، والوصول الآمن والدائم وعلى نطاق واسع للمساعدات الإنسانية، وإيصال الوقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه، وتوفير المياه، إضافة إلى التقيد بالقانون الدولي الإنساني، محملة كل طرف مسؤوليته التاريخية عما آلت إليه الأوضاع الآن، بما فيهم مجلس الأمن نفسه. 
وعقد مجلس، الأمن يوم الأربعاء الماضي، جلسة للتصويت على مشروعي قرارين بشأن الحرب في غزة، حيث قدمت الولايات المتحدة القرار الأول، فيما قدمت روسيا القرار الثاني، ولم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد أي من القرارين بسبب عدم الحصول على الأصوات المطلوبة أو استخدام حق النقض «الفيتو». 
وتماشياً مع الموقف العربي، صوتت دولة الإمارات ضد القرار الأميركي، ولمصلحة القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراضٍ إنسانية. 
ويجسد تصويت دولة الإمارات استقلالية الموقف الإماراتي، بعيداً عن أي ضغط من أي جهة، إضافة إلى سياستها المتزنة والمبنية على مبادئ واضحة لا تحيد عنها، وفي سياق الحرب في غزة، فإن حماية الشعب الفلسطيني تشكل أهم أولويات الدولة. 
وجاء رفض دولة الإمارات للقرار نظراً لعدم تطرقه إلى أهم الشواغل والمطالب العربية بشأن الحاجة الملحة لوقف هذه الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، ولأنه يعطي الغطاء الشرعي لإسرائيل بإجراء عملية برية لغزو غزة تحت إطار مكافحة الإرهاب. 
ومن الشواغل الأخرى بشأن القرار أنه لا يدين القرار الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي يحمل وطأتها المدنيين، كما أنه لا يتطرق إلى هول المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، واضطرارهم إلى النزوح قسراً بسبب القصف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية. 
وعلاوة على ذلك، لا يتطرق القرار إلى سياسية العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه المدنيين في قطاع غزة الذي يعد نصف سكانه من الأطفال، بما يشمل قطع الوقود والكهرباء والمياه عنهم، وعدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي تعد شريان الحياة لسكان القطاع. 
كما أن القرار لا يعالج بالقدر الكافي مخاطر التصعيد الحالي، والذي يهدد بمزيد من التداعيات الخطيرة سواء على الوضع الإنساني أو الأمن الإقليمي. 
ويعتبر هذا أول قرار تصوت دولة الإمارات ضده في مجلس الأمن منذ بدأت عضويتها في يناير 2022، ليكون بذلك تصويت دولة الإمارات على هذا القرار تاريخياً، ويوصف بأنه «فيتو عربي» لثقله وتجسيده الموقف العربي تجاه هذه الحرب. 
ولم يعتمد مجلس الأمن مشروع قرار الولايات المتحدة، بسبب استخدام حق النقض من قبل عضوين دائمين، فيما صوتت 10 دول مع القرار، هي فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألبانيا، والإكوادور، وغابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وسويسرا، وصوت ضد القرار 3 دول هي الصين، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، وامتنعت عن التصويت دولتان هما موزامبيق والبرازيل.

المصدر: صحيفة الاتحاد