كيف ألزم القانون التاجر بعدم الإضرار بصحة المستهلك؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).
وألزم القانون، المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة.
ووفقا للقانون، يلتزم المورد في أي من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
ويضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناءً عليها، وللمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك استبدال السلعة حماية المستهلك تكلفة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: ارتفاع عدد عقود الزواج وانخفاض الطلاق خلال 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2023، ارتفع عدد عقود الزواج عام 2023 حيث بلغ 961220 عقدًا مقارنة بعام 2022 حيث كان 929428 عقدًا.
كما انخفض عدد حالات الطلاق إلى 265606 حالة عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث كانت 269834 حالة طلاق.
وأشار الجهاز إلى أنه وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2024، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل16.9% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل70.3% للذكور.
وبلغ معدل البطالة للإناث 17.1% مقابل4,2% للذكور.
كما بلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 14,0% مقابل 67.4%. للذكور.
وأوضح الجهاز أنه بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما 83.8% من إجمالي المشتغلات مقابل 61.4% للذكور.
كما بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الأخصائيات والمهن العلمية 29.3% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.1%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18.5%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.7%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2.0%.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة