كيف ألزم القانون التاجر بعدم الإضرار بصحة المستهلك؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).
وألزم القانون، المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة.
ووفقا للقانون، يلتزم المورد في أي من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
ويضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناءً عليها، وللمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك استبدال السلعة حماية المستهلك تكلفة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك: ضوابط لضبط أداء سوق البيع الاليكتروني
أكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى 180 ألف شكوى على مدار العام المنصرم 2024 نسبة 50% منها كانت تخص السلع المعمرة بقرابة 90 ألف شكوى أما النسبة الباقية كانت حول شكاوى من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه آليات وخط مباشر مع الشركات للربط ضمن منظومة شكاوى المواطنين من خدمات ما بعد البيع للسلع المعمرة بجانب التطبيق الإلكتروني لربط كل الأطراف في منظومة واحدة.
أضاف السجيني أن الجهاز أيضا تلقى مايقرب من 30 ألف شكوى من الشراء الإلكتروني عن بعد وهو الأمر الذي دفع الجهاز للعمل مع المجلس الأعلى للإعلام لوضع ضوابط وبروتوكول تعاون لضبط أداء سوق البيع الاليكتروني وإقرار اشتراطات إعلانات المنتجات سواء الغذائية أو الكهربائية أو ما تندرج تحت بند الأدوية بهدف ضبط سوق البيع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك، مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة.
وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة وذلك بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة الميدانية للتوجيهات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071، بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.