حماس ترحب بقرار الجمعة العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية وتطالب بتطبيقه فورا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حماس تطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً
رحبت حركة حماس بقرار الجمعية العامة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة، مطالبة بتطبيق القرار فوراً لإدخال الوقود والمواد الإغاثية للمدنيين.
اقرأ أيضاً : منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبكل شركائنا في المجال الإنساني
ودعت حماس الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على القرار العربي، المقترح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدةد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، قائلًا إن الملايين سوف يراقبون كل صوت "التاريخ سيحكم".
ونشرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائمة تضم أسماء الدول التي صوتت مع وضد مشروع القرار العربي الذي قدمه الأردن والذي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن 120 دولة صوتت مع مشروع القرار، مقابل 14 صوت ضده، فيما امتنعت 45 أخرى عن التصويت.
وتاليا أسماء الدول التي صوتت ضد مشروع القرار.
1- التشيك
2- النمسا
3- كرواتيا
4- فيجي
5- غواتيمالا
6- هنغاريا
7- تل أبيب
8- ميكرونيزيا
9- جزر مارشال
10- ناورو
11- بابوا غينيا
12- البارغواي
13- تونغا
14- الولايات المتحدة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دمشق ترحب بقرار “التعاون الإسلامي” استعادة سوريا عضويتها بالمنظمة
سوريا – رحبت وزارة الخارجية السورية، السبت، بقرار منظمة التعاون الإسلامي استعادة عضوية البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، معتبرة إياها خطوة نحو العودة إلى “المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة”.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة “إكس”، إنها “ترحب بقرار منظمة التعاون الإسلامي استعادة عضوية سوريا بعد 13 عاما من التعليق بسبب الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام (بشار) الأسد (المخلوع)”.
وتابعت: “يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة”.
وأكدت التزام بلادها الثابت بـ”مبادئ منظمة التعاون الإسلامي- التعاون الإسلامي والعدالة والكرامة”.
وأعربت عن استعدادها “العمل جنبا إلى جنب إخوتنا في العالم الإسلامي لإعادة بناء سوريا وتعزيز منطقتنا على أساس قيمنا المشتركة المتمثلة في العدالة والسلام والتعاون”، كما جاء في البيان.
كما أشارت إلى تطلعاتها لبناء مستقبل يستعيد فيه الشعب السوري مكانته “المستحقة بين الأمم مسهما في عالم إسلامي أقوى وأكثر وحدة”.
والجمعة، تمكنت سوريا من استعادة عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بمساهمة من تركيا بعد تعليقها لمدة 13 عاما.
وأكدت مصادر دبلوماسية للأناضول، أن تركيا مهدت الطريق أمام استعادة سوريا عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار الجهود التي تبذلها أنقرة لإعادة دمشق إلى مكانها الطبيعي في المنابر الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية “التعاون الإسلامي” بمدينة جدة السعودية الجمعة، والذي يشارك فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تم إدراج مسألة استعادة سوريا لعضويتها في المنظمة على جدول الأعمال بمبادرة من أنقرة.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع القرار الذي ساهمت فيه تركيا، ما أدى إلى استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بعد تعليق دام نحو 13 عامًا.
وبعد اعتماد القرار، تمت دعوة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لحضور الاجتماع، وأخذ مكانه في الاجتماع ممثلًا لبلاده.
من الجدير بالذكر أن التوصية بتعليق عضوية سوريا كانت في 24 يونيو/ حزيران 2012، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في جدة، نتيجة لتصعيد العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد المخلوع ضد شعبه آنذاك.
وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة في أغسطس/ آب 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
الأناضول
Previous جمعية الصداقة الليبية المغربية: مغاربة ليبيا في أوضاع هشة ويطالبون بالعودة Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results