زنقة 20 . الدارالبيضاء

تلاحق فضيحة كبرى، البرلماني (ع. ش) مالك شركة (الأبواب)، عقب تفجر فضيحة حصوله على ثلاث هكتارات من الملك الغابوي بجانب المدينة الخضراء بذريعة إنجاز نادي للفروسية، قبل أن يحوله الى ضيعة خاصة بنى فوقها فيلا سكنية.

الفضيحة التي تحولت الى مادة دسمة بصالونات الدارالبيضاء، بطلها برلماني البام، بعدما حصل على بقعة أرض بموقع إستراتيجي مساحتها 3 هكتارات بالمدينة الخضراء ببوسكورة بالمحاداة مع غابتها الشهيرة التي أصبحت تسيل لعاب كبار أباطرة العقار.

هذه البقعة التي كانت موجهة أصلاً لنادي الخيل بأنواعها العادية والصغيرة (البوني) لكن رجل الاعمال الشهيرة (مول البيبان) وبتواطؤ مع مدير الوكالة الحضرية بالدار البيضاء، لم ينفذ من دفتر التحملات سوى فيات له ولعائلته مكون من طابقين ومسبح كبير.

وفق مصادر الجريدة فالإتهامات تلاحق البرلماني المذكور، بالسطو على أملاك الدولة حيث لم يشيد ما تم الاتفاق عليه (إسطبل حديث) نادي الفروسية، لا اكتفى ببناء (كوري) كبير بالقرب من الغابة، مضيفةً أن صديقه في الوكالة الحضرية، نبهه إلى كون ما قام به مخالف للقانون، ليقوم قبل أسبوع بهدمه.

مصادرنا الموثوقة، كشفت بأن البرلماني المذكور لا يتوفر على أي ترخيص لبناء المنزل الشخصي الذي قام ببناءه فوق الأرض المخصصة لإسطبل الفروسية.

الخطير في الأمر أن البرلماني المذكور يوزع تصريحات أخطر على أصدقائه بكونه حصل على الضوء الأخضر من وزيرة في الحكومة دون علمها، كما أنه حصل على دعم برلمانيي حزب الجرار للضغط على السلطات للحصول على التراخيص اللازمة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

عقوبات أمريكية على بنك يمني بذريعة تمويل الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات جديدة على أحد البنوك التجارية اليمنية في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، وذلك بعد أسابيع من فرض عقوبات على مسؤول البنك المركزي الذي تديره الجماعة في صنعاء.

جاء ذلك وفق ما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، الجمعة.

وذكر الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها "فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" (بنك اليمن والكويت) لدعمه المالي لجماعة أنصارالله، المعروفة بالحوثيين، والمصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

سميث أضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة "بقطع هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد بعيداً عن نفوذ الحوثيين".

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن هذه العقوبات تأتي استكمالاً لعقوبات سابقة فرضتها واستهدفت مكاتب صرافة وشبكات مالية دولية تابعة للحوثيين، والتي كانت مسؤولة عن تحويل عائدات مبيعات النفط الإيراني إلى الحوثيين. وتؤكد وزارة الخزانة التزامها بمكافحة الشبكات المالية التي تدعم عدوان الحوثيين في المنطقة.

وأشارت "تؤكد الولايات المتحدة استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي، والتعاون مع الشركاء والحلفاء لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي".

الخزانة الأمريكية أكدت على أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين "لتلقي الأموال والانخراط في التجارة غير المشروعة مع إيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني".



وتابعت :"لعب مسؤولون حوثيون بارزون، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، المحافظ المعين من الحوثيين للبنك المركزي في صنعاء والمُعاقب عليه، دوراً رئيسياً في تحويل الأموال من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين".

وقالت أيضا،  يساعد "بنك اليمن والكويت" الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

وزعمت الوزارة الأمريكية أن البنك ذاته ساعد الجماعة "في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة صرافة سويد وأولاده المرتبطة بالحوثيين والمعاقبة عليها".

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".

وبحسب مراقبين فإن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة، مشيرا إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة.

مقالات مشابهة

  • عقوبات أمريكية على بنك يمني بذريعة تمويل الحوثيين
  • المهاجري البرلماني المثير للجدل يعود إلى نشاطه في "البام" في سياق "مصالحة" تنفذها المنصوري
  • مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن
  • غياب المراقبة.. سقوط قتيل والبحث عن مفقودين في انهيار ورش بناء بمدينة الرحمة قرب الدارالبيضاء (صور)
  • «الداخلية» تلاحق تجار الدقيق المُدعم والحصيلة 9 أطنان
  • خيبة أمل ملياردير: فشل عقار سحري يطيل العمر بعد تجربته 5 سنوات
  • زيارة بنكهة الفروسية
  • هذه حقيقة بناء برج “أطلنتيك الدارالبيضاء” الأطول بالمغرب
  • وصول الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة لمساعدة الشعب السوري الشقيق التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة
  • مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري