غدا بصنعاء .. تدشين المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
يمانيون../
تبدأ غدا السبت فعاليات المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة بساحة كلية الزراعة جامعة صنعاء والذي تنظمه وزارة الكهرباء والطاقة خلال الفترة من 28 وحتى 31 أكتوبر الجاري.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي أن المعرض والمؤتمر يهدفان إلى إبراز أهمية الطاقة المتجددة لما يزخر به اليمن من إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة بمجالاتها المختلفة.
وأكد أن اقامة المؤتمر والمعرض في ظل الظروف التي يشهدها اليمن، يؤكد مدى التكامل والتعاون بين القطاعين العام ممثلا بوزارة الكهرباء والوزارات المعنية وبين القطاع الخاص كشركاء أساسيين حسب ما نص عليه قانون الكهرباء في إنشاء وإقامة مشاريع توليد الطاقة وفي مجال النقل والتوزيع.
وأشار إلى أن المعرض والمؤتمر يمثلان نموذجا للتعاون والتكامل والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع الطاقة لتلبية احتياج المواطنين من الطاقة الكهربائية.
ولفت الدكتور البخيتي إلى أنه تم اختيار مكان المؤتمر بساحة جامعة صنعاء لأنها قاطرة البلد البحثية والعلمية وتزخر بالآلاف من الباحثين والأكاديميين والطلاب والمتدربين.. مشيرا إلى أن هؤلاء جميعا سيجتمعون في مكان واحد لمناقشة أكثر من 22 ورقة علمية يقدمها العديد من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجال الطاقة المتجددة من داخل الوطن وخارجه.
وأكد أن المؤتمر سيمثل ساحة ثراء علمية مهمة تتكامل فيها الأبحاث العلمية والمستجدات في مجال الابتكارات للطاقة المتجددة.
ولفت إلى التحول الاستراتيجي الذي قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية في مجال الطاقة المتجددة.. مشيرا في هذا الصدد إلى المشروع الوطني للطاقة المتجددة الذي تم افتتاحه في محافظة الحديدة قبل نحو شهرين بقدرة توليدية 20 ميجا في المرحلة الأولى وسيليها المرحلة الثانية بقدرة 20 ميجا والثالثة 10ميجا ليصل الإجمالي إلى 50 ميجا كأول مشروع في الجمهورية اليمنية بتمويل حكومي في هذه الظروف الصعبة.
ودعا وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، المستثمرين والتجار إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.. مؤكدا أن الجهات الرسمية ستقدم كل التسهيلات لذلك.
وكشف أن أبرز ما سيتم طرحه في المؤتمر والمعرض، وثيقة “البوت” التي تعد إحدى الوسائل والأنماط التي حددها قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009 للاستثمار في مجال الطاقة والتي ستكون جاهزة للنقاش والإثراء خلال المؤتمر والمعرض لكي يتم إقرارها والبدء بتجربتها على عدد من المشاريع.. لافتا الى أن كثير من الدول نهضت واستطاعت بناء مشاريع عملاقة في مجال الطاقة في هذا النظام.
كما دعا الجميع إلى أن تكون وجهتهم كلية الزراعة بجامعة صنعاء لمدة أربعة أيام لكي يطلعوا على الجديد في مجال الطاقة المتجددة وأنظمتها المختلفة.. مبينا أنه سيكون هناك مفاجآت خلال هذه التظاهرة العلمية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی مجال الطاقة المتجددة المؤتمر والمعرض للطاقة المتجددة إلى أن
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية تزيد إنتاج الطاقة المتجددة وتنهي أزمة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز، وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيًا سوى لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة إنقطاع الكهرباء.
وأكد "عبد الغني"، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الأحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035، موضحًا أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل على حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب "عبد الغني"، باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وكذلك سرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الإعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا