74.4 مليار درهم التجارة بين الإمارات وأميركا خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2023 ليصل إلى نحو 74.4 مليار درهم ( 20.
وبحسب بيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، بلغ إجمالي صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، نحو 15.73 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي واردات الدولة نحو 58.63 مليار درهم (15.9 مليار دولار).
وأظهرت البيانات تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين، مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، في الفترة ذاتها من العام 2019، والتي بلغت نحو 57.7 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 16.7 مليار درهم، وذلك بدعم الارتفاع القوي في صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة من نحو 10.64 مليار درهم (2.95 مليار دولار) في أول 8 أشهر من 2019 إلى 15.7مليار درهم (4.3 مليار دولار) بالفترة ذاتها من العام الجاري، بالتوازي مع زيادة الواردات من 46.4 مليار درهم (12.7 مليار دولار) في أول 8 أشهر من 2019، إلى 58.6 مليار درهم (15.9 مليار دولار).
الميزان التجاري
ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 42.8 مليار درهم (11.68 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، بالمقارنة مع فائض قدره 30.6 مليار درهم (8.3 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2022.
وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية، فيما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.
قفزات شهرية
ووفقاً للبيانات الشهرية، بلغ إجمالي التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال شهر أغسطس الماضي نحو 9 مليارات درهم (2.44 مليار دولار) مقارنة مع 9.14 مليار درهم (2.5 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، توزعت بين واردات بقيمة 7.13 مليار درهم (1.9 مليار دولار) وصادرات إماراتية بقيمة 1.8 مليار درهم (496 مليون دولار).
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يناير 2023 ليصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) مقارنة مع 7.2 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في ذاته من العام 2022، مسجلاً نمواً قدره 18%.
وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير 2023 ليصل إلى 2.6 مليار دولار، شملت 2.2 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة و404 مليون دولار صادرات، وذلك قبل أن يصعد إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام في شهر مارس ليصل إلى 2.9 مليار دولار، شملت صادرات بقيمة 775 مليون دولار، وواردات بقيمة 2.15 مليار دولار.
وفي شهر أبريل الماضي بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.4 مليار دولار، شملت 1.87 مليار دولار قيمة واردات و553 مليون دولار قيمة صادرات، فيما بلغ خلال شهر مايو نحو 2.48 مليار دولار، شملت 1.7 مليار دولار قيمة واردات و 691 مليون دولار قيمة صادرات.
وفي شهر يونيو الماضي بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.57 مليار دولار، شملت 2.1 مليار دولار قيمة واردات و471 مليون دولار قيمة صادرات، في حين بلغ في شهر يوليو نحو 2.44 مليار دولار، شملت 2.03 مليار قيمة واردات و408 مليون دولار قيمة صادرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وأميركا الإمارات أميركا صادرات الإمارات تجارة الإمارات الخارجية التبادل التجاری بین البلدین ملیون دولار قیمة صادرات الولایات المتحدة دولة الإمارات ملیار دولار قیمة واردات ملیار درهم بلغ إجمالی خلال شهر لیصل إلى فی شهر
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر.
وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.
من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"