74.4 مليار درهم التجارة بين الإمارات وأميركا خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2023 ليصل إلى نحو 74.4 مليار درهم ( 20.
وبحسب بيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، بلغ إجمالي صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، نحو 15.73 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي واردات الدولة نحو 58.63 مليار درهم (15.9 مليار دولار).
وأظهرت البيانات تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين، مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، في الفترة ذاتها من العام 2019، والتي بلغت نحو 57.7 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 16.7 مليار درهم، وذلك بدعم الارتفاع القوي في صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة من نحو 10.64 مليار درهم (2.95 مليار دولار) في أول 8 أشهر من 2019 إلى 15.7مليار درهم (4.3 مليار دولار) بالفترة ذاتها من العام الجاري، بالتوازي مع زيادة الواردات من 46.4 مليار درهم (12.7 مليار دولار) في أول 8 أشهر من 2019، إلى 58.6 مليار درهم (15.9 مليار دولار).
الميزان التجاري
ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 42.8 مليار درهم (11.68 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، بالمقارنة مع فائض قدره 30.6 مليار درهم (8.3 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2022.
وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية، فيما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.
قفزات شهرية
ووفقاً للبيانات الشهرية، بلغ إجمالي التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال شهر أغسطس الماضي نحو 9 مليارات درهم (2.44 مليار دولار) مقارنة مع 9.14 مليار درهم (2.5 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، توزعت بين واردات بقيمة 7.13 مليار درهم (1.9 مليار دولار) وصادرات إماراتية بقيمة 1.8 مليار درهم (496 مليون دولار).
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يناير 2023 ليصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) مقارنة مع 7.2 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في ذاته من العام 2022، مسجلاً نمواً قدره 18%.
وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير 2023 ليصل إلى 2.6 مليار دولار، شملت 2.2 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة و404 مليون دولار صادرات، وذلك قبل أن يصعد إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام في شهر مارس ليصل إلى 2.9 مليار دولار، شملت صادرات بقيمة 775 مليون دولار، وواردات بقيمة 2.15 مليار دولار.
وفي شهر أبريل الماضي بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.4 مليار دولار، شملت 1.87 مليار دولار قيمة واردات و553 مليون دولار قيمة صادرات، فيما بلغ خلال شهر مايو نحو 2.48 مليار دولار، شملت 1.7 مليار دولار قيمة واردات و 691 مليون دولار قيمة صادرات.
وفي شهر يونيو الماضي بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.57 مليار دولار، شملت 2.1 مليار دولار قيمة واردات و471 مليون دولار قيمة صادرات، في حين بلغ في شهر يوليو نحو 2.44 مليار دولار، شملت 2.03 مليار قيمة واردات و408 مليون دولار قيمة صادرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وأميركا الإمارات أميركا صادرات الإمارات تجارة الإمارات الخارجية التبادل التجاری بین البلدین ملیون دولار قیمة صادرات الولایات المتحدة دولة الإمارات ملیار دولار قیمة واردات ملیار درهم بلغ إجمالی خلال شهر لیصل إلى فی شهر
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.
أخبار ذات صلةوجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي.
ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»