الإمارات وجورجيا تبحثان سبل تحفيز النمو الاقتصادي المشترك
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تبليسي (وام)
أخبار ذات صلةنقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى معالي إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، وتمنياتها لجورجيا قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي الزيودي ورئيس وزراء جورجيا في العاصمة تبليسي، بحضور أحمد إبراهيم النعيمي، سفير الدولة لدى جورجيا، بالتزامن مع استمرار المساعي المشتركة للدولتين الصديقتين للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها رسمياً في العاشر من أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة الرسمية لمعالي الزيودي على رأس وفد إماراتي للمشاركة في منتدى طريق الحرير في العاصمة الجورجية تبليسي، الذي يعد واحداً من الفعاليات الدولية المهمة للتجارة والاستثمار، ويشارك فيه أكثر من 2000 من القادة والوزراء وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من 60 دولة.
وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بالإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفقا على مواصلة العمل معاً لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاتفاقية لمجتمعي الأعمال واقتصادي الدولتين، من خلال ما تتيحه من تسهيلات لتدفق البضائع والخدمات والاستثمارات البينية، مثل إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من بنود التعرفة وتغطي أكثر من 90% من التجارة البينية، علماً بأنه من المتوقع -وفقاً لدراسات الجدوى- أن تضيف الاتفاقية 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
شراكة اقتصادية
كما عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً مع معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، لاستكشاف سبل زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى ما يتجاوز 1.5 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً لمستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الجانبين.
وتستند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا إلى قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الجانبين، حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 225 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 27.9% مقارنة بالنصف الأول من 2022، لتواصل نموها المستمر إذ بلغت 468 مليون دولار في 2022، بزيادة 110% مقارنة بعام 2021. وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي بحصة تبلغ أكثر من 63% من تجارتها مع الدول العربية.
دور حيوي
وضمن فعاليات منتدى طريق الحرير، شارك معالي الزيودي في حلقة نقاشية بعنوان «التجارة من أجل المستقبل» (Trade4Future)، أكد فيها على الدور الحيوي للتجارة العالمية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، وجدد التزام دولة الإمارات بحرية التجارة القائمة على التعددية، وأهمية تأمين الوصول العادل إلى سلاسل التوريد العالمية للاقتصادات الناشئة، وهو ما تسعى الإمارات إلى حشد الجهود الدولية لتحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في أبوظبي في فبراير 2024.
وقال معالي ثاني الزيودي: «يعد منتدى طريق الحرير في تبليسي منصة مهمة بالنسبة لدول منطقة القوقاز والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية لإنشاء شبكات التجارة والاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة وتأمين سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب».
وأضاف أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل سياستها المنفتحة على العالم تجارياً واستثمارياً، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث كانت الاتفاقية المبرمة مع جورجيا الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات المثيلة مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على الخريطة الدولية للتجارة والاستثمار.
وتابع معاليه: «أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية الجورجية ستكون منصة لتوفير الفرص لمجتمعات الأعمال في الدولتين الصديقتين وفي منطقتي الخليج والقوقاز بشكل عام، حيث تعد المنطقتان من أهم مراكز النمو الاقتصادي حول العالم، بفضل موقعهما الجغرافي والبنية التحتية اللوجستية المحفزة للتدفقات التجارية والاستثمارية».
اجتماعات
أثناء وجوده في تبليسي، عقد معالي الزيودي اجتماعات ثنائية مع معالي توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية صربيا، ومعالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة في المجر،.
وضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى علي عبد الرحيم محمد مدير أول تطوير الأعمال التجارية في مجموعة أبوظبي للموانئ، وسامي إدوارد مدير شركة الظبي للمقاولات، وهشام محمد إبراهيم مدير مجموعة إيجل هيلز العقارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جورجيا النمو الاقتصادي ثاني الزيودي اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة معالی الزیودی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.7 % في 2026
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، خلال العام الجاري، إلى 4.7 %، مقارنة بتقديراته لنمو الاقتصاد عام 2024 التي بلغت 3.9 %، كما توقع المصرف أن يتسارع معدل النمو في العام المقبل 2026 ليصل إلى 5.7 %.
ووفقاً للتقديرات الجديدة التي وردت في التقرير الاقتصادي ربع السنوي للمصرف المركزي (مارس 2025)، الصادر أمس، تكون توقعات المصرف للنمو هذا العام أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في ديسمبر، والتي بلغت 4.5%.
وعزا التقرير توقعاته المرتفعة للنمو خلال العامين الجاري والمقبل، إلى الانتعاش والنمو القوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.1% هذا العام و4.8% العام المقبل، في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.6% هذا العام، ثم تتسارع وتيرة النمو إلى 8.5% العام المقبل، مدفوعاً بقرار «أوبك بلس» الذي اتخذه بشأن الإنتاج في مارس 2025، لافتاً إلى أنه على صعيد التضخم أبقى «المركزي» على توقعاته عند 2% هذا العام، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، وعند 2.1% في العام المقبل، متأثراً بشكل رئيسي بالمكونات غير القابلة للتداول وعوامل خارجية.
ووفقاً للتقرير، فإن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات تجاوزت تريليوني درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي ما يعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 14.9% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وتوقع التقرير أن يستمر هذا الأداء القوي، المدعوم باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، خلال عامي 2025 و2026، ما يدعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في عام 2025، ويتسارع إلى 5.7% في عام 2026.
وأشار إلى أنه بينما ستؤثر قرارات «أوبك+» بشأن حصص إنتاج النفط على النمو الإجمالي، يظل القطاع غير النفطي في الإمارات قوياً، مع توقعات بنمو قدره 5.1% و4.8% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مرجحاً أن يشهد قطاع الهيدروكربون تسارعاً في النمو؛ بفضل الرفع التدريجي المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، بدءاً من الربع الثاني من عام 2025، والتعافي الكامل لإنتاج النفط، إلى جانب التطورات في قطاع الغاز الطبيعي العام المقبل.
وذكر تقرير المصرف المركزي، أن قطاع النقل في دولة الإمارات أظهر أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالعام السابق، وتؤكد هذه التطورات على التأثير المتزايد لدولة الإمارات في قطاعي السياحة والطيران العالميين.
وقال إنه تماشياً مع دورة التيسير النقدي التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الأساسي) بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الرابع، ليصل إلى 4.4%، فيما يظل متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة بالدرهم أقل بنحو 12 نقطة أساس من سعر الفائدة الأساسي، ما يعكس استمرار الاحتياطيات الفائضة.
وأكد تقرير المصرف المركزي أن النمو القوي في ودائع القطاع المصرفي بنسبة 12.9 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 يعزز من ظروف التمويل والسيولة المواتية، كما واصلت محافظ القروض نموها، حيث نمت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيسي بالإقراض المحلي، مشدداً على أن النظام المصرفي الإماراتي لا يزال يتمتع بالمرونة، مدعوماً برأسمال وسيولة واحتياطيات تمويلية كافية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات