أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة 74.4 مليار درهم التجارة بين الإمارات وأميركا خلال 8 أشهر 150 مليون مسافر عبر «العربية للطيران» خلال 20 عاماً

نظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية محاضرة ضمن سلسلة محاضرات «مفكرو الإمارات»، حول الاقتصاد الدائري، ألقاها راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وركز فيها على استراتيجية أبوظبي الصناعية، ودور الاقتصاد الدائري ضمن برامج هذه الاستراتيجية، والنتائج الإيجابية المتوقعة لتعزيز الاقتصاد الدائري في الإمارة، ومساهمة ذلك في استراتيجيات ومبادرات دولة الإمارات بشكل عام.


تأتي المحاضرة ضمن سلسلة الأنشطة التي ينفذها المركز قُبيل انعقاد مؤتمر «COP28»، حيث يُعدّ القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية وذات العلاقة بقضايا التغيُّر المناخي، إلى جانب التعاون مع الشركاء لتناول الموضوعات ذات العلاقة، ومن بينها موضوع الاقتصاد الدائري، ودوره في تطوير مبادرات الدولة في مجال العمل المناخي بشكل عام.
واستعرض البلوشي التأثيرات السلبية للاقتصاد الخطّي، وأبرزها استهلاك الموارد، وضعف إعادة تدويرها، والأضرار البيئية، مؤكدًا أن التحوُّل إلى نموذج دائري تبقى فيه المواد والمنتجات في طور الاستخدام أطول مدَّة ممكنة، ما يؤدي إلى مكاسب اقتصادية وبيئية عدة، مشيرًا إلى أنه عن طريق التخلص من النفايات، والقضاء على التلوث، يتيح الاقتصاد الدائري خفض الانبعاثات الناجمة عن إنتاج مواد وسلع جديدة، كما يمكّنه من الاحتفاظ بالطاقة الكامنة المستخدمة في صناعة المنتجات من خلال إبقائها في دائرة التداول.
وأضاف أن هذه المبادرات تنطوي على العديد من الآثار الإيجابية للاقتصاد الدائري، ومن أبرزها تطوير صناعات جديدة، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن تصميم المنتجات، لكي يُعاد استخدامها، أو تدويرها، يُعَدّ عملية مُجدّدة تُحاكي النظم البيئية الطبيعية، حيث لا وجود فيها للنفايات، وتتدفق فيها المكونات والمواد بشكل دائم في حلقات دائرية.
وأوضح أن استراتيجية أبوظبي الصناعية، تهدف إلى جعل أبوظبي المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، بما يقود إلى تعزيز النمو الصناعي من خلال اقتصاد دائري ذكي لزيادة القيمة، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتحسين عوائد الإمارة من القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن تنفيذ أبوظبي استراتيجيات الاقتصاد الدائري في صناعات حيوية، مثل الأسمنت والحديد والبلاستيك والألمنيوم، قد يساعد على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2050.
وأشار البلوشي إلى أن هناك العديد من النتائج المتوقعة لتطبيق الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، ومنها تطوير سياسة تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي من نحو 10% حاليًّا إلى 100% عام 2030، ورفْع نسبة التحول إلى إنتاج منتجات صناعية خضراء من 3% إلى 50%، وزيادة نسبة تطبيق متطلبات سياسة الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي من 2% إلى 20%، ورفْع النسبة المئوية للمصانع التي تعيد استخدام منتجاتها من 3% إلى 25%.
وقدّم توصيات عدة لتعزيز الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، ومنها دعم الابتكار والبحوث، وتعزيز البنية التحتية، وضرورة تثقيف المجتمع بالأهمية القصوى لتطوير الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز هذا النمط من الاقتصاد، وحرص الحكومة على توفير الكثير من الفرص له للقيام بدوره المنشود في هذا السياق.
وأكد أن مبادئ الاقتصاد الدائري تنسجم مع أهداف الدولة ذات الصلة بتنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاد الإمارات، وتعزيز توجّهاتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مضيفاً أن استضافة الدولة مؤتمر «COP28» تجسّد اهتمامها بمواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به الاقتصاد الدائري في مواجهة هذه الظاهرة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: راشد البلوشي أبوظبي الإمارات الاقتصاد الدائري مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية الاقتصاد الدائری فی القطاع الصناعی الصناعی من

إقرأ أيضاً:

«أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة معسكر تدريبي لمدربي ولاعبي الجودو في الشارقة روسيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود


أعلن صندوق أبوظبي للتنمية تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل (40 مليون دولار) لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جزر المالديف، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال تحسين مرافق المطار، وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المالديف.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، معالي موسى زامير، وزير المالية، وشهد حفل التوقيع حضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: يأتي هذا التمويل في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف، من خلال تطوير مرافق المطار، ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي، وتوفر فرص العمل، وتدعم النمو الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد.
من جانبه، قدم معالي موسى زامير جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على دعمهما المستمر لتعزيز التنمية المستدامة في جزر المالديف. وأعرب معاليه عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الصندوق، متطلعاً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وقال معاليه: إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بكافة الخدمات والتقنيات العالمية، مما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات، وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني.
ويشمل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي على توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين للطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية. وستلبي التوسعة الجديدة استيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يساهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في جزر المالديف، وقد أسهمت هذه المشاريع في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد السوري يتحدث عن خططه لدعم القطاع الصناعي
  • مشاريع لرقمنة القطاع الصناعي والإنتاج الصيدلاني
  • «غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة
  • رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
  • 147 مليوناً من «أبوظبي للتنمية» لتطوير مطار فيلانا بالمالديف
  • الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي
  • #هذه_أبوظبي.. البطين بعدسة عامر بن علي البلوشي
  • "أبوظبي للتنمية" يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
  • “أبوظبي للتنمية” يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
  • «أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف