الدورة الـ11 للجنة الحكومية الجزائرية-الروسية للتعاون.. الإمضاء على عدة اتفاقيات
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم، بالعاصمة الروسية موسكو، على اختتام أشغال الدورة الـ11 للجنة الحكومية الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.
والتي توجت بالإمضاء على عدة اتفاقيات، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وعبر الوزير هني عن خالص شكره للحكومة الروسية على نجاح أشغال الدورة والتي تمت في أجواء الصداقة و التعاون، يضيف ذات البيان.
وأتاحت هذه الدورة للطرفين الفرصة لإجراء تقييم شامل لمختلف جوانب التعاون الثنائي بما يعكسالحرص على تحقيق الاستفادة القصوى التي توفرها امكانات التكامل بين البلدين الصديقين في عدة مجالات من خلال تطابق الرؤى والتصورات بخصوص المسائل التي تم تناولها خلال اللقاءات و التي توجت بالإمضاء على عدة اتفاقيات ومحضر اللجنة والذي يعتبر وثيقة مهمة تشكل في حد ذاتها خارطة طريق للفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، دعا ا الوزير خلال اختتام اشغال الدورة الى مواصلة العمل من أجل التوقيع على الاتفاقيات التي لم يتم التوقيع عليها، خلال المواعيد الثنائية المقبلة.
كما حث الوزير هني وفدي البلدين و وممثلي المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام و الخاص على وضع كل التوصيات المشتركة حيز التنفيذ من أجل فتح آفاق جديدة لتعاون طموح و مثمر’.
وأفاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية انه سيتم عبر القنوات الديبلوماسية تحديد موعد انعقاد أشغال الدورة الـ12 للجنة الحكومية الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صناديق الثروة الخليجية تتسيد الاستثمارات الحكومية بالعالم
قالت وكالة بلومبيرغ إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج تشهد زيادة في نشاطها الاستثماري، مما يسهل عليها جذب الكفاءات مع ترسيخ مكانتها كصانعة لصفقات مؤثرة.
ولفتت الوكالة إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أصولا بقيمة ضخمة تصل إلى 4.9 تريليونات دولار، استثمرت مبلغ 55 مليار دولار في 126 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحده.
وفقًا لتقرير شركة الاستشارات ومزود البيانات "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF)، فإن مبلغ الـ55 مليار دولار الذي استثمرته الكيانات الخليجية يمثل نحو 40% من جميع الصفقات التي نفذها المستثمرون المدعومون من حكوماتهم على مستوى العالم خلال هذه الفترة حسبما نقلت عنها بلومبيرغ.
وذهب جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى الوجهات التقليدية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما برزت الصين كوجهة مفضلة جديدة باستثمارات بلغت 9.5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية.
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يتسع تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية، حيث يتوقع أن تصل أصولها المشتركة إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024.
ورغم أن هذا الرقم أقل قليلا من التوقعات السابقة البالغة 7.6 تريليونات دولار التي صدرت في تقرير "غلوبال إس دبليو إف" في ديسمبر/تشرين الأول، إلا أن هذا النمو يعزز القوة المالية المتزايدة للصناديق الخليجية.
وتوظف هذه الصناديق حاليًا حوالي 9 آلاف شخص، حيث يدير كل موظف ما متوسطه 550 مليون دولار من الأصول. كما أن المكاتب الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات الملكية تدير حوالي 500 مليار دولار إضافية وتوظف أكثر من 1,000 محترف حسب ما قالته بلومبيرغ.
وعند احتساب كيانات سيادية أخرى مثل البنوك المركزية وصناديق المعاشات، يرتفع العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع إلى حوالي 20 ألفا.
وتاريخيًا، واجهت المؤسسات الخليجية صعوبات في جذب المواهب من الخارج بسبب عوامل مثل المناخ القاسي والاعتبارات الضريبية، خاصة بالنسبة للمحترفين الأميركيين والأوروبيين.
ولكن هذا الاتجاه بدأ يتغير، مع جذب المزيد من الموظفين الدوليين للصفقات الكبيرة المتاحة الآن في المنطقة. وأوضح التقرير: "هناك احتمال أن يحصل الموظفون الدوليون على فرص المشاركة في صفقات مثيرة وكبيرة قد لا يرونها في بلادهم".
ووفقا لبلومبيرغ فإن زيادة تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية يجبر المدراء والمصرفيين والمستشارين على إنشاء مكاتب إقليمية، وغالبًا ما تكون مزودة بمختصين دوليين قد ينتهي بهم المطاف بالعمل في تلك الصناديق نفسها.
وتشير بلومبيرغ إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمثال بارز على هذا الاتجاه. حيث يُعد الصندوق الأداة الرئيسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة في المملكة، وقد نما بسرعة حتى أصبح يوظف حوالي 2,000 شخص في الرياض، مع خطط للتوسع في الولايات المتحدة ولندن وآسيا.
وبالمثل، يظهر جهاز قطر للاستثمار كقوة رئيسية في المشهد المالي العالمي. على مدى السنوات الأخيرة، زاد جهاز قطر للاستثمار من نشاطه الاستثماري بشكل ملحوظ، حيث يستثمر في قطاعات متنوعة حول العالم. وكنتيجة لهذا التوسع، قام الجهاز بزيادة عدد موظفيه بشكل ملحوظ، مع تركيز كبير على تعزيز التواجد في المراكز المالية الكبرى مثل لندن ونيويورك وآسيا. ويستمر الجهاز في البحث عن فرص استثمارية إستراتيجية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية في قطر وتعزيز مركزها كقوة استثمارية عالمية.
وبالطريقة ذاتها توسع جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يدير ما يقرب من تريليون دولار، على مدى السنوات الـ 15 الماضية، حيث أصبح يقوم بإدارة المزيد من الاستثمارات داخليا بدلا من الاعتماد على مدراء خارجيين. وعلى الرغم من تقليص عدد الموظفين مؤخرا في الوظائف المكتبية الخلفية، فإن الجهاز ينشط في عمليات التوظيف، حيث يركز على توظيف الخبراء الكميين وخبراء الحاسوب لإنشاء "مختبر علمي" داخلي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا