بأغلبية ساحقة..الأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية الفلسطينية، وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.
يأتي هذا ضمن مشروع قرار صاغته الدول العربية، ورغم أن القرار ليس ملزما لكن له أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه دولة الاحتلال عملياتها البرية في غزة.
اعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" الذي تدعو فيه إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية
التفاصيل https://t.co/df6JuuYGzp pic.twitter.com/0LilYtDTJq— الأمم المتحدة (@UNarabic) October 27, 2023تمرير القرار بأغلبية
تم تمرير القرار بأغلبية 120 صوتا، وامتناع 45 عن التصويت، إلى جانب معارضة 14 منهم دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.
وجرى التصويت في الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن أربع مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة