جوجل دفعت 26 مليار دولار للحصول على حالة محرك البحث الافتراضي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
شهد نائب الرئيس برابهاكار راجافان يوم الجمعة أن شركة جوجل دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 بغرض الحفاظ على حالة محرك البحث الافتراضي والحصول على حركة المرور، حسبما ذكرت بلومبرج. ومن المحتمل أن حصة الأسد من هذا المبلغ ذهبت إلى شركة Apple، التي أمطرتها بمبالغ باهظة لسنوات عديدة لكي تظل خيار البحث الافتراضي على أجهزة iPhone وiPad وMac.
وقال راجافان، الذي كان يدلي بشهادته كجزء من دعوى مكافحة الاحتكار المستمرة التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة، إن إعلانات بحث Google حققت إيرادات بقيمة 146.4 مليار دولار في عام 2021، مما يضع مبلغ 26 مليار دولار الذي دفعته مقابل الوضع الافتراضي في منظوره الصحيح. وأوضح المسؤول التنفيذي أن الحالة الافتراضية كانت الجزء الأكثر تكلفة مما يدفعه للحصول على حركة المرور.
ولم يذكر راجافان مقدار الـ 26.3 مليار دولار التي ذهبت إلى شركة آبل. لكن CNBC تشير إلى أن تقديرًا من شركة إدارة الثروات الخاصة بيرنشتاين أشار إلى أن جوجل قد تدفع لشركة أبل ما يصل إلى 19 مليار دولار هذا العام مقابل الامتياز الافتراضي.
وكشفت شريحة عُرضت في المحكمة أن جوجل جلبت في عام 2014، 47 مليار دولار من إيرادات البحث بينما دفعت 7.1 مليار دولار للحالة الافتراضية. شهد راغافان أن إجمالي مدفوعات محرك البحث الافتراضي لشركة جوجل تضاعف أربع مرات تقريبًا في الفترة من 2014 إلى 2021، في حين تضاعفت إيرادات إعلانات البحث (تقريبًا) ثلاث مرات.
واعترضت جوجل على نشر هذه الأرقام، معتبرة أن ذلك سيضر بقدرتها على التفاوض على العقود المستقبلية. لكن القاضي أميت ميهتا، المشرف على القضية، اختلف مع هذا الرأي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.