الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع القرار العربي بشأن الحرب بين غزة وإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الطارئة التي عقدتها، الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية والبعثة الدائمة لفلسطين، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤول إلى وقف الأعمال العدائية.
وحصل القرار على 120 صوتا مؤيدا و14 صوتا معارضا في حين امتنعت 47 دولة عضو عن التصويت.
وتضمنت المسودة النهائية لمشروع القرار العربي 14 فقرة إجرائية تطالب بأمور من بينها ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام ، كما تدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الانساني، بإخلاء المناطق شمالي غزة والتوجه جنوبا.
ويرفض القرار بشدة أي محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
ويؤكد مشروع القرار العربي على ضرورة الإسراع بإنشاء آلية لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية وضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
ويشدد القرار على أهمية منع المزيد من التصعيد للعنف وتجنب انتقاله إلى دول المنطقة ويجدد التأكيد على أن الحل العادل والدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية وعلى أساس حل الدولتين.
وسبق التصويت على مشروع القرار العربي تصويت على مشروع قرار روسي وأميركي لم يحصل أي منهما على عدد الأصوات اللازمة لاعتماده.
ويتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن وترعاه نحو 40 دولة، على الوضع الإنساني في غزة ويطالب خصوصا بتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء "فورا" و"بكميات كافية" ووصول المساعدة الإنسانية "من دون عوائق".
ويندد النص أيضا "بكل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية". ويعرب عن "قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من أكتوبر" من دون أن يذكر حركة حماس صراحة.
وأثار هذا الأمر غضب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان الذي اعتبر، الخميس، أن مكان هذا النص "في مزبلة التاريخ".
وعقب إقراره، الجمعة، وصف أردان القرار ، بأنه "مشين"، مخاطبا من أيدوا القرار "عار عليكم".
وقال أردان: "إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل استخدام "كل السبل" المتاحة لها بهدف "إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس" و"إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة في القطاع.
من جهته، حذر وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، الجمعة، من أن شن إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة سيؤدي إلى "كارثة انسانية ذات أبعاد تمتد لسنوات".
ووجه الصفدي تحذيره عبر "إكس" قبل التصويت على مشروع القرار مؤكدا أن "النتيجة ستكون كارثة انسانية ذات أبعاد تمتد لسنوات قادمة".
وبدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة المصنفة إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر قتل فيه 1400 شخص بحسب الدولة العبرية.
وبعد الهجوم باشر الجيش الإسرائيلي حملة قصف لا هوادة فيه على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، فارضا حصارا محكما على القطاع الذي يسكنه نحو 2,4 مليون شخص. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 7326.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القرار العربی على مشروع
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تتجه لترحيل مؤيدي حماس وإلغاء إقاماتهم وتأشيراتهم
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، عن خطة جديدة تستهدف مؤيدي حركة "حماس" داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية ستقوم بإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم، تمهيداً لترحيلهم من البلاد.
تصعيد أمريكيفي منشور له عبر قناته على "تليجرام"، أكد روبيو أن السلطات الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يدعم "حماس" داخل الأراضي الأمريكية، قائلاً: "سنقوم بإلغاء تأشيرات و/أو البطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في أمريكا حتى نتمكن من ترحيلهم".
وأرفق روبيو منشوره برابط لخبر متعلق باعتقال طالب فلسطيني يدعى محمود خليل، وهو ناشط معروف كان ينظم احتجاجات مناهضة لإسرائيل في جامعة كولومبيا، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية الأمريكية.
ووفقاً لما كشفته محامية الطالب، إيمي جرير، فإن خليل كان متواجداً في شقة تابعة للجامعة في مانهاتن عندما اقتحم عملاء إدارة الهجرة والجمارك المبنى واقتادوه إلى الحجز. وبحسب المحامية، فقد قامت السلطات بإلغاء بطاقته الخضراء، مما يعني أنه فقد حقه القانوني في البقاء داخل الولايات المتحدة.
وتعتبر البطاقة الخضراء وثيقة تمنح غير المواطنين حق الإقامة الدائمة والعمل في الولايات المتحدة، وإلغاؤها يعني أن صاحبها معرض للترحيل الفوري.
يأتي هذا القرار ضمن اتجاه أوسع داخل الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد الحركات والتنظيمات التي تصنفها واشنطن "إرهابية"، بما في ذلك "حماس".
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة تشهد الولايات المتحدة موجة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، خاصة في الجامعات، مما دفع بعض المسؤولين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات للحد من انتشار ما يعتبرونه "دعاية مناصرة للإرهاب".
إلا أن هذا القرار أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونجرس، الذين يرون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى استهداف ناشطين سلميين ومناصرين للحقوق الفلسطينية، خاصة في ظل الأجواء المشحونة بالانقسامات داخل المجتمع الأمريكي حول السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط.
وفي ظل هذا التطور، من المتوقع أن تتزايد التوترات بين إدارة ترامب والجماعات الحقوقية، التي قد تسعى إلى تحدي القرار قانونياً، خصوصاً في حالات الأفراد الذين لم يثبت تورطهم في أي نشاطات غير قانونية، ولكنهم يعبرون فقط عن آرائهم السياسية المناهضة لإسرائيل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية