نتيجة التصويت على مشروع القرار العربي بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
صوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة واعتماد هدنة إنسانية للحد من الأعمال العدائية المستمرة في غزة، وشاركت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التصويت على القرار، وتستعرض «الوطن» نتيجة التصويت على مشروع القرار العربي.
نتيجة التصويت على مشروع القرار العربيونتيجة التصويت على مشروع القرار العربي هي تصويت 120 دولة بالموافقة على المشروع و14 دولة ضد القرار فيما امتنعت 45 دولة عن التصويت، وتم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي بالوقف الفوري للعنف في غزة، بحسب «القاهرة الإخبارية».
وقبل نتيجة التصويت على مشروع القرار العربي، كانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، قررت البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة مساء اليوم الجمعة، على أن تستمر المناقشة بعد ذلك، كما هو مقرر بعد التصويت، وجاء قرار الجمعية العامة بناءً على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعومًا من 42 دولة أخرى، وصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي، بحسب القاهرة الإخبارية.
وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتًا يعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدا عن سلطة الفيتو التي عاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن، بحسب «القاهرة الإخبارية».
مشروع القرار العربي يدعو إلى الوقوف مع الفلسطينيين على العيش بسلاموالقرار يدعو إلى الوقوف مع حق الفلسطينيين على العيش بسلام ووقف هذه الحرب الكارثية التي تهدد بحرب إقليمية أوسع، وإعلان هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكان الأردن قدم مشروع القرار العربي لهدنة إنسانية في قطاع غزة، وقال وزير الخارجية الأردني لـ«سكاي نيوز»: إننا نعمل بشكل غير منقطع لحشد الدعم الدولي بشأن فلسطين وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحداث في غزة غزة أخبار غزة غزة الآن مشروع القرار العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعیة العامة فی غزة
إقرأ أيضاً:
«العربي الناصري»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان
أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، بقرار النيابة العامة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤكد استقرار الوطن، ويعد خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان.
وأوضح أبو العلا، أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهو ما يعد خطوة إيجابية تتوافق مع توجيهات القيادة السياسية.
وأشضاف رئيس الحزب العربي الناصري، أن القرار يؤكد للداخل والخارج أن القانون هو الحَكَم في القضايا المختلفة مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة لبناء بيئة داعمة تعزز من إنتاجية هؤلاء الأفراد وتسهم في التنمية الوطنية الشاملة.