كل ما تريد معرفته عن مراكز الغذاء الأخضر.. توفر السلع وتضبط الأسعار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة؛ تعمل الحكومة المصرية على حل أزمة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع وإتاحتها بشكل مكثف للتحكم في أسعارها، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التموين مشروع مراكز الغذاء الخضراء، لأول مرة في مصر، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، لتوفير السلع وضبط الأسعار وتسهيل حركة التجارة.
ويرغب كثيرون في معرفة مشروع مراكز الغذاء الأخضر وفائدته، لذا توضح «الوطن» في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تفاصيل ومعلومات حول مراكز الغذاء الأخضر ومدى أهميتها، على النحو التالي:
- مراكز الغذاء الأخضر، عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لتجارة الجملة والتجزئة، تضم أسواقا للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وعنابر تبريد وتجميد، ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف، بالإضافة لأسواق للمزارعين ومبان إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي.
- تعمل مراكز الغذاء الأخضر على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، وبالتالي الحد من هدر المنتجات وهو ما يصب في صالح المستهلك، عن طريق تحسين وضبط الأسعار وإتاحة المنتجات وإرساء مبادئ المنافسة والشفافية في التداول، وبالتالي تطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية.
- تستخدم مراكز الغذاء الأخضر التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها والطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل، وهي مراكز صديقة للبيئة لتدوير المخلفات بطريقة أمنه، فهي من الجيل الثالث وبمواصفات واشتراطات عالمية، تقوم بتحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في أوربا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة.
- منظومة مراكز الغذاء الأخضر تتضمن إنشاء حوالى 17 مركز على مستوى الجمهورية، وإنشاء المركز الأول في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان، وهو موقع استراتيجي على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى مناطق الزراعة الرئيسية «الدلتا» وكذلك مناطق الاستهلاك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مراكز الغذاء الأخضر الغذاء التموين الأسواق السلع توفير السلع الأسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
فريق عمل حكومي لمراقبة الأسواق وضمان استقرار السلع مع اقتراب عيد الفطر
مسقط- العُمانية
تبذل هيئة حماية المستهلك جهودًا مكثفة في متابعة سوق "سلال" المركزي لكونها ركيزة أساسية في استقرار الأسعار، خصوصًا خلال المواسم والمناسبات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، وذلك للحفاظ على التوازن التجاري ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك.
وقامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز جودة وسلامة الغذاء؛ لتعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود المشتركة فيما بينهم من خلال تنفيذ زيارات دورية وحملات تفتيشية للسوق، للتأكد من التزام المزودين بالأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة للسوق، وضمان سلامة وجودة السلع المعروضة.
كما يسعى الفريق إلى ضمان توفر السلع واستقرار أسعارها، ومنع أي تقلبات غير مبررة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقد تمحورت جهود الهيئة في الرقابة على الأسعار ومدى التزام المزوّدين بها، وحصر وجمع قوائم أسعار السلع لبناء قائمة بالبيانات، للمقارنة بين أسعار السلع لدى تجار الجملة والتجزئة، والحدّ من ارتفاعها في المواسم والأعياد إلى جانب حصر أسعار البيع بالجملة لمقارنتها بأسعار بيعها النهائي للمستهلك في محلات التجزئة، والتأكد من وجود قائمة أسعار واضحة وبارزة للمستهلك في المحلات التي تبيع الخضراوات والفواكه.
وقامت الهيئة بتدشين مكتب لها يضم فريقًا متخصصًا لمتابعة افتتاح السوق واستمراريته فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للمزارعين المحليين لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودته، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة والسلامة ومراقبة أسعار السلع، ويسعى الفريق الرقابي لتوفير بيئة تسوق آمنة وشفافة، مما يضمن نزاهة التعاملات التجارية.
ويأتي افتتاح هذا المكتب خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية وضبط الأسعار، وتحقيق الاستمرارية للجهود الرقابية لهيئة حماية المستهلك على عمليات البيع والشراء، والتأكد من التزام المزودين بالأسعار المعتمدة من خلال وجود آلية رقابية فعالة، ليصبح المستهلك أكثر اطمئنانًا، والسوق أكثر انضباطًا وعدالة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويدعم الأمن الغذائي، ويحفز الإنتاج المحلي.
ويُشكل سوق "سلال" المركزي منصة وطنية ودولية متكاملة تُعنى بتسويق واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه، ومنفذًا تسويقيًّا للمنتج المحلي الزراعي مما يجعله مركزًا محوريًا لدعم المزارعين المحليين والشركات الزراعية المنتجة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز سلاسل التوريد والتموين، ويضمن جودة وسلامة المنتجات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية "عُمان 2040".
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك