مندوب مصر الأممي: 120 دولة ساندت مشروع القرار العربي لوقف العنف بفلسطين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال السفير أسامة عبد الخالق، المندوب المصري في الأمم المتحدة، إن ما حصلنا عليه اليوم في الأمم المتحدة، ورغم الرضا كله على مشروع القرار الذي صدر بأغلبية 120 صوتا، وهي أغلبية لافتة، وتؤكد أن الجمعية العامة تساند الحق العربي وتدعو لوقف إطلاق النار وتدعو لإدخال المساعدات الإنسانية وترفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم وعلى أراضيهم وتؤكد مساندة الحق الفلسطيني.
وأضاف في مؤتمر صحفي على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الأهم هو ليست لحظة للاحتفال، ولكن الأهم هو الاستمرار بنفس الروح والدعوة إلى التنفيذ وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياتها، لاسيما أن الاجتياح البري بدأ اليوم عدد الضحايا جاوز 7000 قبل الاجتياح البري ونخشى بزيادة الأعداد.
تضامن عربي واسع مع الأشقاء الفلسطينيينوتابع: «التضامن كله مع الأشقاء الفلسطينيين والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحارب قضيته العادلة بدعم عربي وإسلامي و120 دولة في الأمم المتحدة ونشكر السكرتير العام للأمم المتحدة على وجودهم ودورهم الإنساني ونأمل المزيد وأن تقرأ القوى كلها نتيجة التصويت بصورة جلية وتلزم سلطة الاحتلال بمسؤولياتها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان