الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا عربيا لهدنة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بـ"هدنة إنسانية" في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.
وصوتت لصالح القرار 120 دولة عضوة في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45 دولة.
ورغم أن القرار ليس ملزما فإنه يكتسب أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة.
وقد تم تقديم القرار للتصويت بسبب "خطورة الوضع" في غزة، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حين أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية "طوفان الأقصى".
ويتضمن القرار الأردني "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال"، وكانت صيغة سابقة تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" رفضتها إسرائيل.
ويدعو القرار إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة، مثل الماء والغذاء والوقود والكهرباء "فورا" و"بكميات كافية"، وكذلك ضمان وصول المساعدة الإنسانية "من دون عوائق".
ومع ذلك، يواجه القرار انتقادات من قبل إسرائيل، حيث اعتبر السفير الإسرائيلي جلعاد أردان أن مكانه "في مزبلة التاريخ".
وكان مجلس الأمن قد فشل خلال الأيام الماضية في تمرير 4 قرارات، اثنان من روسيا وقرار أميركي وآخر برازيلي.
يشار إلى أنه بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" باشر الجيش الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة فارضا حصارا محكما على القطاع الذي يسكنه نحو 2.2 مليون شخص، وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 7326 فلسطينيا خلال هذه الغارات، أغلبيتهم من المدنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
زلزال طوفان الأقصى يواصل الإطاحة بكبار قادة الاحتلال
شهدت إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 موجة استقالات وإقالات غير مسبوقة في صفوف كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في اعتراف ضمني بفشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية في توقع الهجوم أو التصدي له.
وفي مقدمة هؤلاء المسؤولين يأتي وزير الدفاع السابق يوآف غالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد خلافات حادة بشأن إدارة الحرب وصفقة تبادل الأسرى.وكان نتنياهو قد برر نتنياهو قراره إقالة غالانت بأزمة الثقة التي نشأت تدريجيا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، مشيرا إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".
وفي تطور لافت، استقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في 6 مارس/آذار الجاري، معترفا بمسؤوليته عن فشل الجيش في حماية المستوطنات الإسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
اعتراف بالفشل
وفي رسالة استقالته، قال هاليفي إن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل، والدولة دفعت ثمنا باهظا".
وأعلن هاليفي بوضوح "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023″، وأضاف "مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".
إعلانوتابع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المستقيل "تكبدنا خسائر فادحة بالأرواح، والحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من جنودنا وعائلاتهم"، لكنه زعم في الوقت نفسه أن "الجيش خاض حربا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيّرت وجه الشرق الأوسط".
وطالت الإطاحة أيضا القيادات الميدانية المباشرة، إذ أعلن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يارون فيلكمان استقالته أوائل العام الحالي، مؤكدا في رسالة استقالته تحمله المسؤولية الكاملة عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى مستوى القيادات العملياتية، أعلن قائد فرقة غزة آفي روزنفيلد استقالته من منصبه في يونيو/حزيران الماضي بعد أن فشلت الفرقة في صد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وغادر منصبه فعليا أوائل سبتمبر/أيلول الماضي. ولم تسلم أجهزة الاستخبارات من المساءلة، إذ أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا استقالته في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يغادر منصبه في أغسطس/آب، معلنا تحمل مسؤولية الإخفاق في توقع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي السياق ذاته، استقال في سبتمبر/أيلول الماضي القائد السابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200" التي فشلت في اكتشاف مخططات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأخفقت بالتالي في تقديم تحذير مسبق من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما أعلن رئيس شعبة العمليات العسكرية في الجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك استقالته في أوائل مارس/آذار الحالي، وذلك بعد أيام قليلة من تداول اسمه ضمن مجموعة من كبار الضباط الذين ينوي رئيس أركان الجيش الجديد تنحيتهم لارتباط أسمائهم بإخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
إقالة بدون تحقيق وفي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ إنشاء إسرائيل قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء مهام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، إذ تمت إقالة رئيس الجهاز بدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية. إعلان
وردا على قرار إقالته وضع بار شروطا لإنهاء خدماته مع تمسكه برفض الاستقالة، واتهم نتنياهو بالفشل والإخفاق.
وقال بار إنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، بمن في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء، واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور.
وأوضح أن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن التحقيقات بشأنها كشفت أن لسياسات الحكومة خلال العام الماضي دورا أساسيا في الإخفاق، معتبرا أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة.
وتعكس هذه الموجة غير المسبوقة من الاستقالات والإقالات عمق الأزمة التي تعيشها المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، واعترافا ضمنيا بحجم الفشل الاستخباراتي والعملياتي الذي سمح بوقوع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول دون إنذار مسبق أو استعداد مناسب لمواجهته.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات