خبير: لا يمكن لفلسطين رفع دعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشف خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، عن إمكانية ملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى أن الملاحقة لن تكون لإسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، وذلك لأن فلسطين ليست دولة كاملة العضوية، مشددًا على أنه لن تقبل المحكمة رفع دعوة قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية، لأن فلسطين دولة مراقب فقط، وليست كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لا يجوز لفلسطين، الدولة المراقب بموجب ميثاق الأمم المتحدة واللائحة الأساسية لمحكمة العدل الدولية، رفع دعوة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي المقابل، أكد سلامة، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي، بدأ عام 2021 التحقيقات الجنائية، بناء على طلب فلسطين، الدولة الطرف في نظام المحكمة الجنائية، ضد أشخاص إسرائيليين، والمدعي العام للجنائية أعلن في العام نفسه أنه بدء تحقيقات جنائية، بناء على طلب دولة فلسطين، الدولة الطرف في نظام المحكمة، التي تطلب فيها الملاحقة الجنائية الدولية في جرائم حرب إسرائيلية، والمتمثلة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والطائفة الثانية من جرائم الحرب هي جرائم الحرب المدعى ارتكابها من جيش الاحتلال في حملة الجرف الصامد في قطاع غزة 2014.
ويرى سلامة، أن هذه التحقيقات الجنائية في حالة فلسطين بطيئة مقارنة بحالة أوكرانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: العدوان على لبنان وحشي وغير مسبوق
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن لبنان يتعرض إلى قصف عنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدوان وحشي وغير مسبوق، ويخالف قواعد القانون الدولي.
إسرائيل تقصف مقهى في طولكرموأضاف «عبد العاطي» في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مقهى شعبيا في مخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد ما يزيد عن 25 شخصا وإصابة 25 آخرين، بينهم أطفال وعائلات كاملة.
استمرار العمليات العسكرية الإسرائيليةوتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في عملياتها العسكرية دون الالتزام بالحد الأدنى من قواعد القانون الدولي للإنسان، فضلا عن أن دولة الاحتلال تقصف دون مراعاة التميز بين المدنيين وغير المدنيين، كما لم تراع مبدأ الضرورة العسكرية وتقليل الضرر العارض».
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية