دولة الكويت: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين تدل على تجاهله القرارات الدولية لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت دولة الكويت اليوم الجمعة إن جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد دولة فلسطين بحجة “الدفاع عن النفس” تدل على تجاهله القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والقانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي ريم الشرهان أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند (آليات نزع السلاح).
وأكدت الشرهان أنه يتوجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب الصارخة وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي مشيرة إلى أن “الأكاذيب والإنكار المستمر لجرائم حرب” هذا الكيان لم تعد فعالة.
وأعربت عن قلق الكويت البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة التي جاءت نتيجة لاستمرار الاعتداءات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني “التي راح ضحيتها أكثر من 6000 مدني فلسطيني بما في ذلك أكثر من 2000 طفل”.
وفي إطار مناقشات اللجنة ذكرت الملحق الدبلوماسي أن دولة الكويت تؤكد على مواقفها الدائمة والثابتة حول ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي انطلاقا من احترامها للاتفاقيات الدولية لا سيما المتعلقة بنزع السلاح والأمن والسلم الدوليين.
وأضافت الشرهان “على الرغم من الالتزام الذي تبديه دولة الكويت إلا أننا نعرب عن قلقنا نتيجة عدم الوصول إلى تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في هذا الإطار”.
وجددت التأكيد على ضرورة الخروج من حالة الجمود التي تعاني منها الآليات الأممية منذ عقود من العجز عن إحراز أي تقدم تجاه القضايا والمواضيع على جداول أعمالها.
وأشارت الملحق الدبلوماسي ريم الشرهان إلى أن معظم المجتمع الدولي يسارع إلى إدانة البعض عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيما يلتزم الصمت عندما يتعلق الأمر بالآخرين.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة