علي النعيمي : قيم العمل البرلماني الدولي تقوم على الحوار وحل الخلافات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة أمام الجمعية 147 للاتحاد المنعقدة في جمهورية أنغولا : “نجتمع في الجمعية العامة للاتحاد تحت عنوان يجمعنا وهو ‘العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية‘، لقد ارتضينا جميعا أن ننتمي إلى هذا الاتحاد، وارتضينا بنظامه الأساسي وبقيمه ومبادئه التي تقوم على أساس صناعة السلام ودعم الديمقراطية وتبني الحوار نهجا أصيلا لحل الخلافات، ولكن ما شاهدناه في اجتماع هذه الجمعية وما سبقها أننا نأتي لا، لكي نكون جزءا من الحل ونتشارك ونقدم حلولا لأزمات العالم وأزمات شعوبنا، ولكن نأتي لكي نسجل مواقف نزايد فيها على بعضنا البعض”.
وأضاف : “يهمنا أن نقول ما نريد، بغض النظر عن نتائج ما نقول وما نتحدث عنه، وشراكتنا تكون لتحديد مواقف ورثناها ممن سبقنا من برلمانيين من أزمات وانقسامات وخلافات فرقتنا وأسهمت في زيادة المشكلات في كل مكان، وأججت خطاب الكراهية وفعلت كل ما يفرقنا كبرلمانيين، وما يؤثر على أفعالنا، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي، نحن بحاجة إلى أبطال للسلام، ولمن يؤمن بالسلام، نحن بحاجة إلى من لديه الإرادة الحقيقية للتضحية من أجل السلام ”.
وقال معالي الدكتور علي النعيمي: “جئتكم من الإمارات، وطن المحبة والسلام والتعايش والشراكات الإيجابية، لدينا إيمان عميق بأن السلام يجلب الخير للجميع، وأن الخلافات والأزمات لا منتصر فيها، بل في النهاية، الجميع خاسر ولذلك أناشدكم بنداء صادق، دعونا نرتفع حول الخلافات، لنكون دائما جزءا من الحل، دعونا نكون أدوات تجمع ولا تفرق، نحن الآن نعيش أزمات، منها أزمة فلسطين في غزة، وأزمة في أوكرانيا، وأزمات أخرى”.
وأضاف :“ نأتي هنا لنسجل مواقف، وننسى أننا نتحمل مسؤولية حقن الدماء وتحقيق العدالة والمساواة، ومسؤولية تقدم للأجيال القادمة مستقبلا أفضل، ومشرقا قائما على التعايش، وفي الأزمة الأخيرة نرى خطابا للكراهية يوظفه الدين بتفريقنا وتمزيقنا؟ هذا خطاب إذا انتشر علاجه سيحتاج إلى سنوات، بل إلى عقد وأكثر، ولذلك دعونا نفكر في الجيل القادم، ماذا نترك له، وماذا نورث للجيل القادم؟ نحن نتحمل مسؤولية أن نكون صناع السلام”.
وأكد أنه على أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الذين ارتضوا بقيمه ومبادئه ونظامه الأساسي، أن يلتزموا به، نحن نشاهد الآن خطابات لا تتوافق أبدا مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا ميثاق حقوق الإنسان، ولا القانون الدولي الإنساني، ولا تتوافق كذلك مع ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي، علينا أن نفكر كأسرة وأن نتحمل مسؤولية أننا فريق واحد، علينا أن نعود إلى شعوبنا وإلى العالم برسالة أننا نرفع راية السلام نريد الأمن والاستقرار والرخاء للجميع بدون استثناء”.
وتقدم في ختام كلمته بالشكر لجمهورية أنغولا برلمانا وقيادة وشعبا، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والأمين العام على تنظيم اجتماع الجمعية الـ 147 للاتحاد في العاصمة لواندا.
حضر اجتماع الجمعية وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي يضم سعادة كل من سارة محمـد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، وميرة سلطـان السويدي، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مسئول بـ«الحرية المصري»: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو يعزز السلام الدولي
قال عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية ووضع حد للإفلات من العقاب.
مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الشجاعة تُبرز الالتزام بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، وتُعيد التأكيد على أن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين يجب أن تواجه المحاسبة.
إطار السياسة الحكوميةولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن الشعب الفلسطيني واجه لعقودٍ طويلة ممارسات ممنهجة تُصنَّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف المدنيين الأبرياء، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، واستخدام الحصار كوسيلة لفرض التجويع، مشيرًا إلى أن كافة الأحداث التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني لم تحدث بشكل منفرد بل تُمارس بشكل منهجي ضمن إطار سياسة حكومية تهدف إلى إضعاف الهوية الفلسطينية وإرغام السكان على النزوح.
تكاتف الجهود لمواجهة التحديات السياسيةوطالب عبدالهادي، المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، إلى دعم هذا القرار وضمان تنفيذه، بجانب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات السياسية التي قد تعرقل تطبيق العدالة، وفي الوقت ذاته، ينبغي حماية المحكمة من الضغوط التي تهدف إلى إضعاف دورها.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة للفلسطينيين ضرورة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، والذي لن يتحقق دون إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذين يثبت تورطهم في الجرائم البشعة.