علي النعيمي : قيم العمل البرلماني الدولي تقوم على الحوار وحل الخلافات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة أمام الجمعية 147 للاتحاد المنعقدة في جمهورية أنغولا : “نجتمع في الجمعية العامة للاتحاد تحت عنوان يجمعنا وهو ‘العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية‘، لقد ارتضينا جميعا أن ننتمي إلى هذا الاتحاد، وارتضينا بنظامه الأساسي وبقيمه ومبادئه التي تقوم على أساس صناعة السلام ودعم الديمقراطية وتبني الحوار نهجا أصيلا لحل الخلافات، ولكن ما شاهدناه في اجتماع هذه الجمعية وما سبقها أننا نأتي لا، لكي نكون جزءا من الحل ونتشارك ونقدم حلولا لأزمات العالم وأزمات شعوبنا، ولكن نأتي لكي نسجل مواقف نزايد فيها على بعضنا البعض”.
وأضاف : “يهمنا أن نقول ما نريد، بغض النظر عن نتائج ما نقول وما نتحدث عنه، وشراكتنا تكون لتحديد مواقف ورثناها ممن سبقنا من برلمانيين من أزمات وانقسامات وخلافات فرقتنا وأسهمت في زيادة المشكلات في كل مكان، وأججت خطاب الكراهية وفعلت كل ما يفرقنا كبرلمانيين، وما يؤثر على أفعالنا، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي، نحن بحاجة إلى أبطال للسلام، ولمن يؤمن بالسلام، نحن بحاجة إلى من لديه الإرادة الحقيقية للتضحية من أجل السلام ”.
وقال معالي الدكتور علي النعيمي: “جئتكم من الإمارات، وطن المحبة والسلام والتعايش والشراكات الإيجابية، لدينا إيمان عميق بأن السلام يجلب الخير للجميع، وأن الخلافات والأزمات لا منتصر فيها، بل في النهاية، الجميع خاسر ولذلك أناشدكم بنداء صادق، دعونا نرتفع حول الخلافات، لنكون دائما جزءا من الحل، دعونا نكون أدوات تجمع ولا تفرق، نحن الآن نعيش أزمات، منها أزمة فلسطين في غزة، وأزمة في أوكرانيا، وأزمات أخرى”.
وأضاف :“ نأتي هنا لنسجل مواقف، وننسى أننا نتحمل مسؤولية حقن الدماء وتحقيق العدالة والمساواة، ومسؤولية تقدم للأجيال القادمة مستقبلا أفضل، ومشرقا قائما على التعايش، وفي الأزمة الأخيرة نرى خطابا للكراهية يوظفه الدين بتفريقنا وتمزيقنا؟ هذا خطاب إذا انتشر علاجه سيحتاج إلى سنوات، بل إلى عقد وأكثر، ولذلك دعونا نفكر في الجيل القادم، ماذا نترك له، وماذا نورث للجيل القادم؟ نحن نتحمل مسؤولية أن نكون صناع السلام”.
وأكد أنه على أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الذين ارتضوا بقيمه ومبادئه ونظامه الأساسي، أن يلتزموا به، نحن نشاهد الآن خطابات لا تتوافق أبدا مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا ميثاق حقوق الإنسان، ولا القانون الدولي الإنساني، ولا تتوافق كذلك مع ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي، علينا أن نفكر كأسرة وأن نتحمل مسؤولية أننا فريق واحد، علينا أن نعود إلى شعوبنا وإلى العالم برسالة أننا نرفع راية السلام نريد الأمن والاستقرار والرخاء للجميع بدون استثناء”.
وتقدم في ختام كلمته بالشكر لجمهورية أنغولا برلمانا وقيادة وشعبا، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والأمين العام على تنظيم اجتماع الجمعية الـ 147 للاتحاد في العاصمة لواندا.
حضر اجتماع الجمعية وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي يضم سعادة كل من سارة محمـد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، وميرة سلطـان السويدي، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.
تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوأشاد بما يبذله الوزير محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، ومؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
مؤكًدا أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.