خبير قانون دولي: قطع الاتصالات عن فلسطين جريمة تعاقب عليها المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة معتبرًا أن قطع الاتصالات عن الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديدا الحق في حرية الاتصال والحق في الحصول على المعلومات والحقيقة وحق الإنسان في الاتصال.
الاحتلال طرف في غالبية المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنسانيوأوضح لـ«الوطن» أن هذه الجريمة تعد انتهاك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادر عام 1966 والذي وقعت عليه دولة الاحتلال مشيرًا أنها دولة طرف في غالبية المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة.
وتستمر قوات الاحتلال في عدوانها على غزة والذي أوقع أكثر من 7415 شهيدا، و20.517 جريحا وسط أنباء عن بدء الاجتياح البري لقطاع غزة وعمليات قصف غير مسبوقة للقطاع.
مشروع قرار عربي في الأمم المتحدةواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في غزة وذلك في اليوم العشرين لبداء العدوان على المدنيين في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة قطع الاتصالات عن غزة الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا