القاهرة الإخبارية: 120 دولة بالأمم المتحدة تصوت لصالح قرار وقف فورى للحرب في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
صوتت 120 دولة لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة، بينما صوتت 14 دولة ضد القرار، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
خالد أبو بكر: ما يحدث في غزة الآن عار على العالم أجمع الإمام الأكبر: ما يمارسه الإحتلال الصهيونى فى غزة إرهاب أعمى
وقطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.
ولليوم الـ21 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.
دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ21 مع تسجيل أعداد مرتفعة من القتلى لدى الجانب الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف والغارات المكثفة على قطاع غزة المحاصر والمكتظ بالسكان.
وفي آخر التطورات، أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي أن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا تزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.
من جهتها، أعربت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني عن قلقها من أن "جرائم حرب" قد تكون ارتكبت في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت "نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب.. وقلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة رداً على هجمات حماس الوحشية التي ترتقي بدورها أيضا إلى جرائم حرب"، وفق تعبيرها.
ويأتي ذلك فيما فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا على القطاع المكتظ بالسكان، والذي يضم أكثر من مليوني نسمة، مانعة دخول الوقود، وقاطعة حتى مياه الشرب والكهرباء، ودخول السلع.
ولوحت الحكومة الإسرائيلية والجيش أيضا بإطباق الحصار أكثر بعد وعدم رفعه ما لم تفرج الحركة عن 224 أسيرا أخذتهم قبل أكثر من أسبوعين وأدخلتهم غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العام للأمم المتحدة غزة سلطات الاحتلال الإسرائيلية قطاع غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.