خبير قانون دولي: ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة جرائم حرب ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
وصف الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي ما ترتكبه قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لافتًا إلى ارتكاب الاحتلال لجرائم ضد حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يضبط حماية المدنيين الأبرياءوأكد «سلامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جرائم الحرب هي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يضبط ويحكم علاقات وحقوق المقاتلين المتحاربين وحماية المدنيين الأبرياء العزل غير المشتركين في النزاعات المسلحة في المقام الأول.
وأشار «سلامة» إلى أن القانون تأسس في المقام الأول لحماية المدنيين، ومن ثم فجرائم الحرب لها فئات وأنماط عديدة وهي جرائم تلحق بالمدنيين المحميين بموجب القانون الدولي مثل جرائم القتل والتعذيب والتشويه والإبعاد القصري.
وأكد «سلامة» أن جرائم الحرب تشمل الحصار الجائر الشامل والرفض التعسفي لإقامة مناطق آمنة في غزة لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية من غزة لرفح لأجل توصيل المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة أيمن سلامة خبير القانون الدولي القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: حماية المنافسة تتطلب استقلالية الهيئات ومشاركتها في السياسات العامة
أكد البروفيسور يوانيس ليانوس، أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون جامعة لندن، وعضو محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، على أهمية الدور المزدوج الذي تلعبه الهيئات التنظيمية للمنافسة في العصر الرقمي الحديث.
وأشار ليانوس، خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، إلى أن هيئات المنافسة بحاجة إلى تنفيذ القانون بشكل فعال، بناءً على الأدلة المتعلقة بالمنافسة.
وأضاف أن دور هذه الهيئات لا يقتصر فقط على التطبيق القضائي، بل يتطلب منها أيضًا دورًا نشطًا في توجيه السياسات العامة التي تحمي المنافسة على المدى الطويل مع ضمان النمو والابتكار.
قال ليانوس: "في العصر الرقمي الحالي، حيث تتداخل العديد من القطاعات الاقتصادية، يصبح من الضروري على هيئات المنافسة تعزيز دورها في حماية المنافسة من خلال المشاركة النشطة في صياغة السياسات العامة."
وأضاف أن هيئات المنافسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدأت تدمج بشكل أكثر فاعلية بين سياسات المنافسة والسياسات العامة، مما يعزز النمو والابتكار المستدام.
وأوضح البروفيسور ليانوس أن من أبرز التحديات التي تواجه هذه الهيئات هو الحفاظ على استقلالها في تطبيق القوانين، مع ضرورة مشاركتها في تصميم السياسات العامة لضمان تأثير طويل الأمد في الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة التركيز على نظام الإنفاذ الإداري بجانب النظام القضائي، لتمكين الهيئات من فرض غرامات في حال وجود انتهاكات لقوانين المنافسة.
وأكد أيضًا على أهمية تعزيز دور الهيئات في مجلس السياسات التنافسية، مما يسمح بتعاونها مع السلطات الأخرى والوزارات المختلفة في الدولة، مما يسهم في تكامل السياسات التي تعزز النمو المستدام.