خبير قانون دولي: ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة جرائم حرب ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
وصف الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي ما ترتكبه قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لافتًا إلى ارتكاب الاحتلال لجرائم ضد حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يضبط حماية المدنيين الأبرياءوأكد «سلامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جرائم الحرب هي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يضبط ويحكم علاقات وحقوق المقاتلين المتحاربين وحماية المدنيين الأبرياء العزل غير المشتركين في النزاعات المسلحة في المقام الأول.
وأشار «سلامة» إلى أن القانون تأسس في المقام الأول لحماية المدنيين، ومن ثم فجرائم الحرب لها فئات وأنماط عديدة وهي جرائم تلحق بالمدنيين المحميين بموجب القانون الدولي مثل جرائم القتل والتعذيب والتشويه والإبعاد القصري.
وأكد «سلامة» أن جرائم الحرب تشمل الحصار الجائر الشامل والرفض التعسفي لإقامة مناطق آمنة في غزة لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية من غزة لرفح لأجل توصيل المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة أيمن سلامة خبير القانون الدولي القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستعمرين واعتداءاتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين في مسافر يطا، والتي تتم بحماية وإشراف من الجيش الإسرائيلي، وآخرها اعتداء المستوطنين اليوم بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام.
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ مسافر يطا من سكانها الفلسطينيين، واصفة ذلك بأنه "أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تمهيدًا لضمها وتوسيع المستوطنات، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
كما أكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ومسافر يطا وشمال الضفة والأغوار هو تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب فرص تحقيق التهدئة والسلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي تجاوز كل التوقعات، مما يهدد أسس النظام الدولي.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.