لجنة أممية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة: ما يحدث عقاب جماعي

طالبت لجنة أممية، بتطوير وتنفيذ وقف فوري وكامل لإطلاق النار، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأصدرت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، بيانا اليوم الجمعة، قالت إنها تشعر بالقلق إزاء حجم التصعيد والكارثة الإنسانية التي تتكشف في قطاع غزة، مطالبة بوقف فوري وكامل لإطلاق النار، وتقديم كل المساعدات المالية والإنسانية اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب فتح ممرات إنسانية.

ودعت الاحتلال الإسرائيلي إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي صادقت عليها إسرائيل عام 1979، كما طالبت الاحتلال بضمان تمتع جميع الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة، بحقوقهم الكاملة بموجب الاتفاقية ودون تمييز.

القلق بشأن التصعيد وتشديد الحصار في قطاع غزة

وأشارت إلى قلقها الشديد من القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار الذي طال أمده على قطاع غزة، وقطع الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه والكهرباء والأدوية والمحروقات، وهو ما يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة

وأكدت اللجنة، ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والسماح بشكل عاجل بوصول المساعدات الإنسانية، والعمل على إعادة بناء البنى التحتية المدنية والمنازل، وضمان حرية التنقل والسكن والتعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، بما يتوافق مع الاتفاقية.

ودعت إلى إدانة أي شكل من أشكال خطاب الكراهية، وأن تنأى بنفسها عن خطاب الكراهية والعنصرية الذي يعبر عنه السياسيون والشخصيات العامة، بما في ذلك أعضاء الحكومة والبرلمان، وأن تكفل التحقيق في مثل هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها بشكل مناسب وصارم، إضافة إلى مكافحة انتشار خطاب الكراهية والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفي شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

استشهاد أكثر من 7 آلاف فلسطيني في غزة

وأعربت عن صدمتها العميقة من الهجوم العسكري الإسرائيلي الوحشي والعشوائي المستمر على قطاع غزة، لا سيما الغارات الجوية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 2900 طفل، وإصابة أكثر من 18400 منذ السابع من الشهر الجاري، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1.600 شخص، من بينهم 900 طفل، محاصرين تحت الأنقاض في غزة، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي الطويل الأمد لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والإجراءات والممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك المستعمرات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ترقى إلى مستوى انتهاكات للاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان.

تدهور حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية

وأشارت إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من الشهر الجاري، بما في ذلك القيود التي فرضتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على حرية التنقل، وزيادة الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين في الضفة الغربية والفلسطينيين داخل أراضي الـ48، فضلا عن الزيادة في الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة ضد الفلسطينيين، وزيادة عنف المستعمرين، ما أدى إلى استشهاد 110 فلسطينيين في الضفة، بينهم 32 طفلا على الأقل.

وأشارت اللجنة إلى أن إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة التي اتخذتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تأتي في إطار الإجراءات الوقائية المناسبة لتجنب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن