فساد وإهدار للمال.. المحاسبة يكشف عن مخالفات بالجملة في قطاع الصحة

أخبار ليبيا 24

رصد ديوان المحاسبة، مخالفات عدة في قطاع الصحة الذي يشرف عليه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، منها فساد إداري، وإهدار للمال العام.

وكشف التقرير السنوي لسنة 2022 لسنة 2022، عن وجود تهرب ضريبي الواضح لأغلب الشركات الموردة، حيث تبين أن أغلب الشركات معفاة من الضريبة وبعضها مقدمة شهادة إثبات سداد ضريبي بالخسارة، وفي ذات الوقت يتضح تكليف ذات الشركات بتنفيذ أعمال بمبالغ تصل إلى الملايين دون توفر مبالغ مالية لها.

وأكد التقرير، وجود تقصير للمراقب المالي في الإشراف على القسم المالي بالمخالفة للفقرة (6/5) من المادة (24) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن عدم إعداد وتوثيق الاحتياج الفعلي للمرافق والمؤسسات الصحية والوقوف الفعلي المباشر عليه لتحديده بدقة وفقاً للكميات الفعلية والمواصفات الفنية المناسبة من قبل إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالوزارة والمختصة بهذا الشأن. 

كما رصد إغفال الوزارة سجل خاص للأصول الثابتة بالمخالفة للمنشور رقم (11) لسنة 2018م الصادر عن رئيس الديوان، وتأخر الوزارة في إعداد الحساب الختامي، حيث تبين أن آخر حساب ختامي تم إعداده سنة 2012م بالمخالفة للمادة (23) من قانون النظام المالي للدولة.

بالإضافة إلى إغفال تطبيق المادة (188) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن فيما يتعلق بالعهد المالية المصروفة ولم يتم تسويتها حتى نهاية السنة والاكتفاء بترحيلها من سنة إلى أخرى، مع التوسع في صرف المكافآت للعاملين دون بيان الأعمال المكلفين بها فضلاً عن عدم وجود معايير تحدد قيم المكافآت.

فضلا عن عدم القيام بختم جميع أذونات الصرف ومرفقاتها (بختم صرف لضمان عدم تكرار صرفها مرة أخرى بالمخالفة للمادة (105) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن عدم قيام الوزارة بمعالجة المواضيع المتعلقة بالإيجارات وذلك باستكمال تنفيذ المشروعات المتوقفة وشغلها والتي بدورها تساهم في الحد من التكاليف الزائدة عن الحاجة بدلاً من الارتكان إلى الإيجارات.

وأشار التقرير إلى قيام وزير الصحة المكلف ونائب رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرارات بتخصيص مبالغ دون وجود مخصصات، والقيام بصرف مبالغ كمكافأة لمساعد المراقب المالي بالوزارة خصما على بند مكافآت لغير العاملين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميل أي مصروفات للمراقب المالي على الوزارة المختصة بالإضافة إلى سداد قيمة إيجار للمعني ومنحه علاوة سفر ومبيت حيث إن أي امتياز للمراقب المالي أو مساعديه يفترض أن يكون من ضمن مخصصات وزارة المالية أو مخصصات محالة للمعنيين بالخصوص.

كما أكد وجود اعتمادات مستندية مفتوحة منذ سنوات سابقة دون القيام باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وذلك من حيث ترجيعها أو إلزام أصحاب تلك الاعتمادات بالتقيد بالعقود المبرمة مع الوزارة، بالإضافة إلى أنه لم يتم اتباع الآلية الصحيحة لتوقيع العقود لمن هم من ذوي اختصاصات وخبرات عالية وحملة الشهادات العليا بمراكز العزل خاصة في ظل وجود قصور في ضوابط تحديد مكافآت العزل مع عدم تحديد العدد الواجب توافره من العناصر الطبية داخل المراكز.

كذلك افتقار بعض المعاملات المالية إلى المستندات المؤيدة لعملية الصرف فضلاً عن إغفال استيفاء بعض البيانات الأساسية بالمخالفة للمادة (99) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ونشر التقرير إجمالي المسيل والمصروف لحسابات الوزارة عن السنة 2022م من واقع تقرير إيرادات ومصروفات الوزارة حتى تاريخ 202/12/31م، حيث بلغ المسيل 317,219,000 دينار ليبي، بينما بلغ المصرف 338,048,256.

وفيما يخص علاوة السفر والمبيت، بلغت المبالغ غير المقفلة على سلف السفر والمبيت من سنة 2020 إلى 2022م مبلغ 1,050,610.426 دينار، كشفت ضعف الوزارة في متابعة المبالغ المصروفة للموظفين والمسؤولين بالوزارة كعلاوة سفر ومبيت وإذا ما تم مقارنة ما تم صرفه نسبة للمبالغ التي تم تسويتها يتبين 70% من المبالغ مما يستوجب ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعدم صرف أي مبالغ تتعلق بسلف السفر والمبيت لموظفين سبق وأن صرفت لهم مبالغ ولم تسوى وتطبيق اللائحة فيما يتعلق بمصروفات السلف وتحميلها على المستفيدين.

بالإضافة إلى التوسع في مصروفات بعض البنود خاصة فيما يتعلق بمصروفات السفر والمبيت حيث بلغت المصروفات خلال العام 2022م 6,935,046 دينار أي ما يعادل ما نسبته 57% من المبالغ المسيلة وما نسبته %33% من إجمالي مصروفات الباب الثاني حيث تم تغطية العجز في مصروفات البند بناءً على قرار المناقلة الصادر من تقرير ديوان المحاسبة.

وتبين أيضاً من خلال متابعة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات المتعلقة بإنشاء وترفيع المستوصفات والعيادات المجمعة والمراكز الصحية إلى مستشفيات قروية، ولوحظ بشأن إصدارها مخالفتها لما ورد بنصوص اللائحة التنفيذية رقم (654) لسنة 1975م للقانون رقم (106) لسنة 1973م بشأن إصدار القانون الصحي.

وتم فيها إيضاح الشروط والمواصفات الواجب توفرها في المؤسسات العلاجية ومباني المستشفيات، حيث جاء بنص المادة (360) من اللائحة المشار إليها بأنه: “لا يجوز إنشاء مؤسسة علاجية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الصحة…”.

ويشترط فيها توفر المواصفات بمباني المستشفيات والعديد من الاشتراطات اللازمة لإنشاء المؤسسة العلاجية والتي يجب أن تُراعى فيها المكان المراد إنشاء المؤسسة عليه ومساحة الأرض وموقعها وتصميم البناء وطريقة مد المؤسسة بالمياه النقية وطريقة الصرف الصحي للمجاري والمخلفات الطبية وغيرها من المواصفات، ناهيك عن أن إصدارها يتطلب أن تكون ذات ذمة مالية مستقلة وتحتاج إلى الموارد والإمكانيات المادية والبشرية مما ترتب عليه التوسع في الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسات وزيادة الإنفاق الحكومي دون جدوى وفاعلية دون خدمات مقابل هذا الإنفاق.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من وجود تكليف لجنة من قبل وزير الصحة المكلف بموجب القرار رقم (271) لسنة 2022م لغرض دراسة وتقييم طلبات الاستحداث وترفيع المرافق الصحية من مختلف الإدارات بالوزارة ووضع المعايير الخاصة باستحداث وترفيع المرافق الصحية وزيادة السعة السريرية وإعادة تصنيفها، تبين إنشاء وترفيع بعض الوحدات الصحية من قبل مجلس الوزراء دون الرجوع للوزارة المختصة وذلك يتضح من ارتفاع عدد الوحدات من 289 وحدة عام 2020م إلى 334 خلال عام 2021م.

كما تبين القيام بالصرف على بعض المرافق الصحية بالرغم من أنها مقفلة لسنوات، وذلك بعد القيام بإدراج العديد من المرافق والوحدات الصحية تبين عدم القيام بتسييل المخصصات المالية لبعض المرافق، وعدم تسييل مخصصات الباب الأول لبعض المستشفيات القروية وبعض المراكز العلاجية.

بالإضافة إلى عدم مراعاة الشروط والمواصفات الواجب توفرها في المؤسسات العلاجية ومباني المستشفيات والمنصوص عليها والمحددة في المواد 359-360-361) من اللائحة التنفيذية رقم (654) لسنة 1975م للقانون رقم (106) لسنة 1973م.

المصدر: أخبار ليبيا 24