لجنة أممية تبدي قلقها من تصاعد خطاب الكراهية الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
عبرت لجنة بالأمم المتحدة مختصة بالعنصرية، الجمعة، عن قلقها إزاء "زيادة حادة في خطاب الكراهية العنصري ونزع صفة الإنسانية" الموجه من الإسرائيليين، بما في ذلك مسؤولون كبار، إلى الفلسطينيين منذ وقوع هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وانتقدت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف البيان الذي قالت عنه إنه "خذل جميع ضحايا مذبحة السابع من أكتوبر وضحايا الهجمات المعادية للسامية في أنحاء العالم".
وتقول إسرائيل إن نحو 1400 شخص قُتلوا وأكثر من 220 احتُجزوا رهائن عندما شنت حماس هجوما على جنوب إسرائيل، تبعته هجمات إسرائيلية على غزة مستمرة منذ أسابيع.
وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس إن أكثر من سبعة آلاف فلسطيني قُتلوا في الضربات الجوية.
وتكثف إسرائيل عمليات تستهدف جماعات إسلامية في الضفة الغربية.
وصدر عدد متزايد من التقارير منذ بدء الصراع حول حوادث معادية للسامية وحوادث مرتبطة برهاب الإسلام في أماكن مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقالت اللجنة ومقرها في جنيف إنها "قلقة بشدة" إزاء التعليقات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك التعليقات التي أدلى بها مسؤولون وسياسيون وشخصيات عامة إسرائيليون كبار.
ودعت اللجنة إسرائيل إلى التنديد بخطاب الكراهية والتحقيق في مثل هذه السلوكيات ومعاقبة مرتكبيها.
وأشارت اللجنة إشارة محددة إلى تعليقات أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم التاسع من أكتوبر التي أشار فيها إلى الفلسطينيين على أنهم "حيوانات بشرية".
وقالت إن هذه اللغة "قد تحرض على أفعال الإبادة العرقية". وأثارت تعليقات غالانت بالفعل تنديدات من فلسطينيين وآخرين.
وكررت اللجنة أيضا توصية سابقة للسلطات الفلسطينية بمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تسأل عن الكاتب الزعبي ورفض استبدال عقوبة السجن
#سواليف
أوصت #لجنة_الأمم_المتحدة لمناهضة #التعذيب #الأردن بتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية، وذلك من خلال تحديد واضح للجرائم المدرجة في القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة والغامضة الحالية لا تلبي متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.
وقالت اللجنة خلال مراجعة ملفّ الأردن إن المملكة أقرّت قانون الجرائم الإلكترونية بدافع الإرادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن عبر الإنترنت، معبّرة في ذات السياق عن قلقها من امكانية استخدام القانون لتجريم الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت من قبل المنظمات أو الأفراد، لأنه يحتوي على تعريفات غامضة للجرائم ويمكن استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير واحتجاز الصحفيين وغيرهم تعسفيًا.
وخلال جلسة المراجعة التي انعقدت في أوائل تشرين ثاني الحالي، طرح أحد أعضاء اللجنة سؤالاً حول الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، وسبب #رفض #طلبات #استبدال_عقوبته بالخدمة المجتمعية أكثر من ثلاث مرات رغم أن النهج القضائي الأردني يعزز استخدام البدائل عن الاحتجاز و#العقوبات.
مقالات ذات صلة أردوغان: الحلقة تضيق حول نتنياهو وعصابته 2024/11/25ولم تقتنع اللجنة بإجابة أحد أعضاء الوفد الرسمي في جلسة الاستماع حول سؤال اللجنة.