اقتصاديون: دعوات المقاطعة تأثيرها ضعيف.. والعمالة هى الأكثر تضررًا

التداعيات الاقتصادية للحرب تتخطى حدود فلسطين وإسرائيل.. والمنطقة العربية الأكثر تأثرًا

حذر خبراء من آثار وتداعيات الحرب فى غزة على الاقتصاد العالمى، ودول الجوار، وكشفوا لـ«الوفد» عن تأثير دعوات المقاطعة على القضية الفلسطينية والأيدى العاملة فى كل مكان، والسيناريوهات المتوقعة لمسار الاقتصاد فى جميع الدول جراء هذه الحرب.

 

قال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحرى عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، إن الحرب على غزة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى منذ بداية اندلاعها، موضحًا أن الآثار والتداعيات الاقتصادية لهذه الحرب سوف تتخطى حدود فلسطين وإسرائيل، وتؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد العالمى.

وأكد «الإدريسى»، أنه على المستوى العالمى سوف يشهد النفط ارتفاعًا كبيرًا ومتوقعًا خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ارتفاع مماثل لأسعار الذهب، وتراجعات كبيرة بالنسبة لأسواق المال، ما يتسبب فى زيادة معدلات التضخم بشكل واضح، إضافة إلى تراجع معدلات النمو، وأسعار صرف عملات دول المنطقة، وتأثيرات سلبية عديدة على القطاع السياحى فى الكثير من الدول، تخوفًا من الوضع الأمنى الجارى فى جميع البلاد.

وأوضح أن الحرب على غزة أثرت بصورة قوية على اقتصادات الدول التى مازالت تعانى حتى الآن من صدمات متتالية، جراء جائحة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، مشيرًا إلى أن كل التصريحات التى خرجت من صندوق النقد الدولى تحذر من أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هى الأكثر تأثرًا بهذه الحرب، وعلى الرغم من صعوبة الموقف الاقتصادى فى إسرائيل، إلا أنه على الجانب الآخر تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم كافة المساعدات لها على مدار أكثر من سبعين عامًا، والتى تصل إلى 250 مليار دولار، ما يجعلها تواجه جزءًا كبيرًا من التكاليف الناتجه عن الحروب، والصدمات الاقتصادية المتتالية.

وفيما يتعلق بتأثير المقاطعة على الشركات الأجنبية داخل العالم العربى، أكد عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، رفضه لها شكلًا وموضوعًا، موضحًا تأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى والعربى بشكل كبير، مشددًا على ضرورة عدم اتخاذ المواطن أى رد فعل قبل فهم ما يفعل وتأثيره، حتى لا يضر بلاده والاستثمار فيها.

وبين الخبير الاقتصادى، أن المقاطعة التى تظهر فى العديد من الدول العربية، ومن ضمنها مصر، سيكون لها تأثير سلبى على زيادة معدلات البطاله، وتحمل الدولة توفير فرص عمل بديلة لهذه المنشآت والمؤسسات الإنتاجية التى نطالب بإغلاقها.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إنه بعد أحداث السابع من أكتوبر والهجوم الشرس الذى قامت به إسرائيل على فلسطين، شهدت الأسعار العالمية وقطاع النفط ارتفاعًا ملحوظًا، لحق بها الذهب والغاز ووسائل النقل وماشابه ذلك، ما شكل تأثرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمى، وشمل العديد من الدول خارج نطاق قطاع غزة وإسرائيل.

وأضاف «بدرة» أن دول العالم أكدت أن استمرار الحرب فى قطاع غزة لفترة أطول، ستكون لها تداعيات أكثر من ذلك على الاقتصاد العالمى، وستشهد جميع البلاد ارتفاعا ملحوظا فى مستويات الأسعار خلال الفترة القادمة، إلى أن تتم السيطرة على مجريات هذه الحرب.

وتوقع حدوث آثار سلبية جسيمة تلحق بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام فى الدول كافة، مشيرًا إلى أن معظم الشعوب التى تشن الحروب، لا تضع فى حسبانها تداعيات هذه الحروب على الوضع الاقتصادى العالمى، مؤكدًا أن الوطن العربى سيكون الأكثر تأثرًا بهذه الحرب.

وأفاد الخبير الاقتصادى، بأن غزة ستحتاج إلى الكثير من الملايين لإعمارها وإعادة الأوضاع الاقتصادية فيها مرة أخرى، وكل ذلك يتحمله الوطن العربى، كما أن مصر لها وضع خاص فى مسألة الإصلاح الاقتصادى هناك، فضلاً عما ما قامت به قبل ذلك من مساعدات، تحملت خلالها أكثر من 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، قبل أن تقوم إسرائيل بتدمير بنيتها التحتية مرة أخرى.

وأكد الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن استمرار الحرب فى غزة، والأزمة المتصاعدة هناك، يزيد من حدة الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم، وسط قلق فى الأسواق العالمية من مخاطر اتساع رقعة الصراع إقليميا، وتكبد الدول مليارات الدولارات خلال هذه الفترة وحتى انتهاء الحرب.

وأضاف أن الحرب المتواصلة بين إسرائيل وغزة، يمكن أن توجه ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل سلبى على اقتصادات الدول المجاورة فى المنطقة، مضيفًا أن القطاع السياحى سيشهد تغيرات كبيرة، بعد نفور السائحين من بعض الدول تخوفًا من تداعيات هذه الحرب، إضافة إلى زيادة كبيرة ومتوقعة فى أسعار النفط والذهب، وتراجع معدل النمو، وزيادة معدل التضخم، وتراجع بعض العملات.

وأوضح «الشافعى» أن مواصلة الحرب على قطاع غزة، من الممكن أن تخلق مشكلات اقتصادية أبعد من المتوقع بكثير، يكون لها تأثير اقتصادى خارج النطاق، يشمل دول عديدة خارج الحدود، مؤكدًا أن استمرار هذه الحرب سوف يضع التنمية الاقتصادية فى منعطف خطير، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط والذهب إلى أعلى مستوياته.

 وتوقع، بعض السيناريوهات، أولها أن تخمد هذه الحرب فى فترة وجيزة وأن تقل الأضرار الاقتصادية المترتبة على وجودها، والسيناريو الأسوأ هو استمرارها لفترة أطول، أو أن تكون نواة لحرب عالمية جديدة، مؤكدًا أن بعدها سيستفيق العالم على وضع اقتصادى جديد ورؤية مختلفة جراء الآثار السلبية التى ستتركها الحرب على الاقتصاد العالمى.

وعن دعوات مقاطعة شركات ومنتجات بعينها باعتبارها داعمة لإسرائيل، أكد أن تأثيرها محدود للغاية على القضية، كما أن معظم الشركات والمحال التجارية الخاصة بالمقاطعة تعمل فيها العديد من الأيادى المصرية، وتعد مصدر دخل أساسى للكثير من العمالة المصرية والعربية، موضحاً أن معظم هذه المحال والشركات تقتصر علاقتها بالشركة الأم على استخدام العلامة التجارية فقط والحصول على الخبرة والمعرفة اللازمتين.

وأفاد بأن هناك ما يعرف بحق الامتياز التجارى، والذى يعنى بيع الشركة الأم حقوق استغلال علامتها التجارية مقابل مبلغ مالى معين، وهو ما ينطبق على شركات كثيرة فى مصر والمنطقة العربية، وبالتالى فإن مقاطعة هذه الشركات يعد عقابًا للمستثمر سواء المحلى أو الأجنبى والذى قد يغلق نشاطه ويطرد العمالة، وهو ما لا يخدم أى قضية، وقد يبعث رسالة لمستثمرين آخرين بخطورة الاستثمار فى البلاد.

المصدر: بوابة الوفد