غير مجدية.. مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور في مصر، الجمعة، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه (113.2 دولارا) بدلا من 3000 جنيه (97 دولارا).
كما قرر المجلس الذي ترأسه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، رفع العلاوة الدورية السنوية (بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني) إلى 200 جنيه (6.
ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك الزيادات ابتداء من يناير/كانون الثاني 2024.
وذكرت وزارة العمل، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير/كانون الثاني 2022، إلى 3500 بداية من 2024.
???? بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بداية من يناير 2024
✔️ تعرفوا على أهم قرارات المجلس القومي للأجور في إطار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص pic.twitter.com/WLWK7hsBxW
اقرأ أيضاً
انتقادات لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بمصر.. 11% أمام 150% غلاء
وأشار بيان المجلس، إلى أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي، يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
ووافق المجلس أيضا على مُقترح قرار استحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية.
وتضم اللجنة الجديدة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل اللجنة.
كما وافق المجلس على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور، بطلبِ من وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
والمجلس القومي للأجور، تشكل بعد 8 أشهر من اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي كانت العدالة الاجتماعية من بين شعاراتها، برئاسة وزير التخطيط، ويضم في عضويته 16 عضواً، منهم 8 ممثلين للحكومة عن وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام.
اقرأ أيضاً
"ستتبعه قرارات مؤلمة".. مصريون قلقون من قرار السيسي رفع الحد الأدنى للأجور
كما يضم المجلس مسؤولي جهاز التنظيم والإدارة والتعبئة والإحصاء، إضافة إلى 4 أعضاء ممثلين لأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم المنتخبة، إلى جانب 4 أعضاء ممثلين عن العمال يختارهم الاتحاد العام المنتخب لنقابات عمال مصر.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في مصر، نحو 21 مليون عامل، فيما يتجاوز الرقم نحو 28 مليون عامل، في حال ضم العاملين في القطاع غير الرسمي، بحسب تصريحات عضو المجلس القومي للأجور رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي.
بدأت مصر بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2022، عندما حددته بـ2400 جنيه (77.76 دولارا)، وقبل نهاية عام 2022 قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد بمقدار 300 جنيه (9.8 دولارات) ليصل إلى 2700 جنيه (87.38 دولارا) بداية من يناير/كانون الثاني 2023، قبل أن ترفع الحد ليكون 3000 جنيه (97 دولار) منذ منتصف العام الجاري، ويرتفع مجددا إلى 3500 جنيه (113.2 دولار) من مطلع العام المقبل.
ويقول مراقبون إن هذه الزيادة "غير مجدية"، في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية بنسب تتفاوت بين 100% و150%.
في غضون ذلك، اقتربت معدلات التضخم في مصر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في سبتمبر/أيلول إلى 38% مقابل 37.4% في أغسطس/آب متجاوزا توقعات المحللين.
اقرأ أيضاً
مصر.. رئيس اتحاد الصناعات يعلن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن منذ أيام، أن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، بين يوليو/تموز 2023 ويوليو/تموز 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار.
وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية بحسب قولها.
ومنذ مارس/آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
اقرأ أيضاً
مصر.. زيادة محدودة بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة وسط موجة غلاء طاحنة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص التضخم أزمة اقتصادية رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور ینایر کانون الثانی العاملین فی القطاع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص زیادة الحد اقرأ أیضا فی مصر إلى 3500
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود المبذولة حالياً لسرعة طرح منطقة "مربع الوزارات" على القطاع الخاص للاستفادة منها في المجال السياحي على وجه الخصوص، لافتا إلى التكليفات الصادرة لوزارة الاستثمار في هذا الشأن، منوهاً أيضاً إلى ما لدي هشام طلعت مصطفى، من أفكار ومقترحات بشأن طرح هذه المنطقة، وذلك بحكم وجوده ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، حيث من شأن هذه الرؤي والمقترحات أن تسهم في تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة.
وأشار المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على تعظيم العائد من منطقة "مربع الوزارات"، والأصول التابعة للصندوق السيادي بوجه عام، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر في هذا الشأن مع مختلف المستثمرين في القطاعات المختلفة.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها الوزارة، ممثلة في صندوق مصر السيادي، لتعظيم الاستفادة من عدد من الأصول التابعة للدولة.
وأضاف الوزير: نعمل حالياً على تجميع عدد من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة "مربع الوزارات"، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك بما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.
وخلال الاجتماع، طرح هشام طلعت مصطفى، عدداً من الأفكار بشأن تطوير منطقة "مربع الوزارات"، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق المزيد من العوائد للحكومة المصرية، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة ومتكاملة لتخطيط واستخدامات هذه المنطقة، تلبي رغبة الحكومة في زيادة حجم الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد، والتي هي بالفعل في حاجة لزيادة حجم تلك الغرف، بالتزامن مع ما تشهده من إقبال من السائحين على هذه المنطقة، مشيراً إلى ضرورة التفكير فيما نحتاجه من قرارات لجعل هذه المنطقة أكثر جذبًا للسائحين، وكذا المستثمرين ممثلي الفنادق الكبرى.
وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي، بتأكيد أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد، وسيتم الاستفادة من هذه الدراسات في مرحلة إعداد كراسة الطرح.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تنتهي مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية من الكراسة الخاصة بالطرح، وأن تكون بها إجابات واضحة عن كل التساؤلات الخاصة بالمستثمرين من القطاع الخاص.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا