غير مجدية.. مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور في مصر، الجمعة، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه (113.2 دولارا) بدلا من 3000 جنيه (97 دولارا).
كما قرر المجلس الذي ترأسه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، رفع العلاوة الدورية السنوية (بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني) إلى 200 جنيه (6.
ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك الزيادات ابتداء من يناير/كانون الثاني 2024.
وذكرت وزارة العمل، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير/كانون الثاني 2022، إلى 3500 بداية من 2024.
???? بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بداية من يناير 2024
✔️ تعرفوا على أهم قرارات المجلس القومي للأجور في إطار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص pic.twitter.com/WLWK7hsBxW
اقرأ أيضاً
انتقادات لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بمصر.. 11% أمام 150% غلاء
وأشار بيان المجلس، إلى أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي، يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
ووافق المجلس أيضا على مُقترح قرار استحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية.
وتضم اللجنة الجديدة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل اللجنة.
كما وافق المجلس على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور، بطلبِ من وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
والمجلس القومي للأجور، تشكل بعد 8 أشهر من اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي كانت العدالة الاجتماعية من بين شعاراتها، برئاسة وزير التخطيط، ويضم في عضويته 16 عضواً، منهم 8 ممثلين للحكومة عن وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام.
اقرأ أيضاً
"ستتبعه قرارات مؤلمة".. مصريون قلقون من قرار السيسي رفع الحد الأدنى للأجور
كما يضم المجلس مسؤولي جهاز التنظيم والإدارة والتعبئة والإحصاء، إضافة إلى 4 أعضاء ممثلين لأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم المنتخبة، إلى جانب 4 أعضاء ممثلين عن العمال يختارهم الاتحاد العام المنتخب لنقابات عمال مصر.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في مصر، نحو 21 مليون عامل، فيما يتجاوز الرقم نحو 28 مليون عامل، في حال ضم العاملين في القطاع غير الرسمي، بحسب تصريحات عضو المجلس القومي للأجور رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي.
بدأت مصر بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2022، عندما حددته بـ2400 جنيه (77.76 دولارا)، وقبل نهاية عام 2022 قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد بمقدار 300 جنيه (9.8 دولارات) ليصل إلى 2700 جنيه (87.38 دولارا) بداية من يناير/كانون الثاني 2023، قبل أن ترفع الحد ليكون 3000 جنيه (97 دولار) منذ منتصف العام الجاري، ويرتفع مجددا إلى 3500 جنيه (113.2 دولار) من مطلع العام المقبل.
ويقول مراقبون إن هذه الزيادة "غير مجدية"، في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية بنسب تتفاوت بين 100% و150%.
في غضون ذلك، اقتربت معدلات التضخم في مصر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في سبتمبر/أيلول إلى 38% مقابل 37.4% في أغسطس/آب متجاوزا توقعات المحللين.
اقرأ أيضاً
مصر.. رئيس اتحاد الصناعات يعلن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن منذ أيام، أن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، بين يوليو/تموز 2023 ويوليو/تموز 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار.
وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية بحسب قولها.
ومنذ مارس/آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
اقرأ أيضاً
مصر.. زيادة محدودة بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة وسط موجة غلاء طاحنة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص التضخم أزمة اقتصادية رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور ینایر کانون الثانی العاملین فی القطاع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص زیادة الحد اقرأ أیضا فی مصر إلى 3500
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين