غير مجدية.. مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور في مصر، الجمعة، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه (113.2 دولارا) بدلا من 3000 جنيه (97 دولارا).
كما قرر المجلس الذي ترأسه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، رفع العلاوة الدورية السنوية (بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني) إلى 200 جنيه (6.
ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك الزيادات ابتداء من يناير/كانون الثاني 2024.
وذكرت وزارة العمل، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير/كانون الثاني 2022، إلى 3500 بداية من 2024.
???? بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بداية من يناير 2024
✔️ تعرفوا على أهم قرارات المجلس القومي للأجور في إطار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص pic.twitter.com/WLWK7hsBxW
اقرأ أيضاً
انتقادات لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بمصر.. 11% أمام 150% غلاء
وأشار بيان المجلس، إلى أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي، يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
ووافق المجلس أيضا على مُقترح قرار استحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية.
وتضم اللجنة الجديدة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل اللجنة.
كما وافق المجلس على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور، بطلبِ من وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
والمجلس القومي للأجور، تشكل بعد 8 أشهر من اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي كانت العدالة الاجتماعية من بين شعاراتها، برئاسة وزير التخطيط، ويضم في عضويته 16 عضواً، منهم 8 ممثلين للحكومة عن وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام.
اقرأ أيضاً
"ستتبعه قرارات مؤلمة".. مصريون قلقون من قرار السيسي رفع الحد الأدنى للأجور
كما يضم المجلس مسؤولي جهاز التنظيم والإدارة والتعبئة والإحصاء، إضافة إلى 4 أعضاء ممثلين لأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم المنتخبة، إلى جانب 4 أعضاء ممثلين عن العمال يختارهم الاتحاد العام المنتخب لنقابات عمال مصر.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في مصر، نحو 21 مليون عامل، فيما يتجاوز الرقم نحو 28 مليون عامل، في حال ضم العاملين في القطاع غير الرسمي، بحسب تصريحات عضو المجلس القومي للأجور رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي.
بدأت مصر بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2022، عندما حددته بـ2400 جنيه (77.76 دولارا)، وقبل نهاية عام 2022 قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد بمقدار 300 جنيه (9.8 دولارات) ليصل إلى 2700 جنيه (87.38 دولارا) بداية من يناير/كانون الثاني 2023، قبل أن ترفع الحد ليكون 3000 جنيه (97 دولار) منذ منتصف العام الجاري، ويرتفع مجددا إلى 3500 جنيه (113.2 دولار) من مطلع العام المقبل.
ويقول مراقبون إن هذه الزيادة "غير مجدية"، في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية بنسب تتفاوت بين 100% و150%.
في غضون ذلك، اقتربت معدلات التضخم في مصر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في سبتمبر/أيلول إلى 38% مقابل 37.4% في أغسطس/آب متجاوزا توقعات المحللين.
اقرأ أيضاً
مصر.. رئيس اتحاد الصناعات يعلن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن منذ أيام، أن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، بين يوليو/تموز 2023 ويوليو/تموز 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار.
وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية بحسب قولها.
ومنذ مارس/آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
اقرأ أيضاً
مصر.. زيادة محدودة بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة وسط موجة غلاء طاحنة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص التضخم أزمة اقتصادية رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور ینایر کانون الثانی العاملین فی القطاع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص زیادة الحد اقرأ أیضا فی مصر إلى 3500
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية