مندوب مصر بالأمم المتحدة: سياسات التجويع لا مكان لها في القرن الـ21
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن مصر ترفض التهجير القسري للبشر، ولا للإبادة الجماعية، فكل البشر متساوون، مضيفا: «إننا اخترنا الخيار الأصعب؛ لتكريس عملنا وجهدنا في عمل واضح من الجمعية العامة، بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم؛ حتى لا نكون شيطانًا أخرس، سكت عن الحق، بحسب المثل العربي البليغ، في وقت تصمت فيه العديد من الأصوات عن قول الحق للأسف الشديد».
وأضاف خلال كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الأوضاع في فلسطين، اليوم الجمعة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، مصر تشجب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وتدعو إلى حماية المدنيين، إذ أننا ندعو إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيرًا إلى أنه: "لا لاستهداف المدنيين، ولا للإرهاب، ولا لقصف المستشفيات، ولا للحصار، ولا للتهجير".
وأكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: "طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين، سياسات الحصار والتجويع لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى أنّ الحرمان من المساعدات الإنسانية؛ هو حكم بالموت على أهل غزة في ظل هذه الظروف، كما أنّ أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني؛ تتعين مجابهتها بالحزم والتأكيد على رفضنا القاطع لها".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لمنع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة
جنيف – دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى منع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وحصار إسرائيلي مكثف.
جاء ذلك في بيان، امس الثلاثاء، قال فيه: “تستمر الهجمات الإسرائيلية في قتل المدنيين، بما في ذلك أولئك الموجودين في الملاجئ والمرافق الصحية”.
وأضاف: “المساعدات اللازمة للبقاء على قيد الحياة محاصرة منذ 9 أسابيع، والجهود الدولية المشتركة ضرورية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستويات غير مسبوقة”.
وأشار تورك إلى أن إسرائيل تمنع دخول الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، وشدد على أن “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب واستخدام أي نوع من أنواع العقاب الجماعي يعد جريمة حرب”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
ومطلع مارس الفائت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
الأناضول